عدلت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لبنك الخليج من «مستقرة» إلى «إيجابية»، كما ثبتت تصنيف البنك الائتماني الطويل والقصير الأجل عند المرتبة «A-/A-2».
وأشارت الوكالة في تحديثها الأخير لتصنيفات بنك الخليج إلى أن البنك قام بتحسين رسملته، كما نجح في تخفيض المخاطر على قروضه على مدى السنوات الثلاث الماضية، مما يؤكد قدرته على المحافظة على معدل أعلى من 10 في المئة لكفاية رأس المال المعدل حسب المخاطر، مع افتراض إمكانية تغطية تكلفة المخاطر وحدوث تحسن بسيط في هوامش الربح ونمو حجم الإقراض لديه أكثر من 5 في المئة على مدى العامين المقبلين.
بالإضافة إلى ذلك، واصل بنك الخليج مبادراته الرامية إلى تحسين ملف مخاطره. وقد حقق في ذلك تقدماً ملحوظاً في حل مشاكله الكبيرة القديمة كما هو واضح في عمليات الاسترداد على القروض القديمة في عام 2016.
وأكدت الوكالة أن تصنيفها لبنك الخليج جاء نتيجة لقوة مركز أعماله واستقراره، المستمدة من مركزه كرابع أكبر بنك تجاري في الكويت. وذكرت أن حصة بنك الخليج السوقية من القروض والودائع تقارب 10 في المئة، مما يعزز تنوع إيراداته. كما ترى الوكالة أن البنك تمكّن من الإيفاء بالتزاماته في تحويل نموذج أعماله منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2009.
ووفقاً للتصنيفات الصادرة عن «ستاندرد آند بورز» العالمية فإن «ملف التمويل والسيولة لدى بنك الخليج يواصل مرونته تجاه انخفاض أسعار النفط ويدعم تصنيفاتنا. كما أن الأصول السائلة لدى البنك بمفهومها الشامل تغطي بشكل كاف احتياجات التمويل للخدمات المصرفية للشركات على المدى القصير».
ويعكس هذا التقييم وجهة نظر الوكالة بأن بنك الخليج من بين البنوك المهمة في الكويت، والدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة إلى هذه البنوك في القطاع المصرفي. ونتيجة لذلك، فإن تصنيف الوكالة طويل الأجل لبنك الخليج قد ارتفع ثلاث درجات، مما يعكس رأي الوكالة في احتمال حصول البنك على دعم حكومي استثنائي إذا اقتضى الأمر.
وتعكس النظرة الإيجابية لوكالة ستاندرد أند بورز احتمالا واحدا من أصل ثلاثة احتمالات بأن البنك سيحافظ على الزخم الإيجابي في رأس المال والمخاطر على مدى الأشهر الـ 24 المقبلة، مشيرة إلى أنها سترفع تصنيفات البنك إذا تجاوزت نسبة كفاية رأس المال المعدل حسب المخاطر 10 في المئة، ومن المرجح أن يحصل ذلك من خلال تعزيز رأس المال وتوزيعات الأرباح بشكل معتدل.
