ثبتت وكالة التصنيف الائتماني الدولية «ستاندرد آند بورز»، التصنيف الائتماني السيادي للكويت عند المرتبة (AA) مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وتوقعت الوكالة في تقرير لها، استمرار مراكز الأصول الحكومية وصافي الأصول الخارجية، بتمكين الحكومة الكويتية من الضبط التدريجي لماليتها دون الضغط على معدلات النمو.
وأكدت أن استقرار آفاق التصنيف يعكس توقعاتها بأن تبقى أوضاع المراكز المالية العامة والخارجية قوية، مدعومة في ذلك بضخامة الأصول المالية وبما يوازن المخاطر المتعلقة بكل من الانخفاض الحالي لأسعار النفط وعدم التنوع الاقتصادي والتوترات الجيوسياسية في المنطقة.
وذكرت أن تثبيت التصنيف الائتماني السيادي للكويت، يدعمه استمرار المستويات المرتفعة للثروة السيادية المتراكمة للأصول المالية العامة والخارجية والخاصة، على الرغم من تراجع أو تحسن بيئة أسعار النفط.
وأوضحت أن الانخفاض الحاد في أسعار النفط منذ عام 2014، أدى إلى تراجع كبير في مستويات الثروة في الكويت، مقياساً بمتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وتراجع أوضاع ميزان الحساب الجاري والموازنة العامة للدولة، كما هو الحال في كبرى الدول المصدرة للنفط.
ولفتت «ستاندرد آند بورز»، إلى أن الأصول المالية العامة والخارجية الكبيرة، والمكونة نتيجة الاستقطاع من العوائد النفطية السابقة، أتاحت مساحة مناسبة للسلطات الكويتية، لمواجهة تباطؤ النمو من خلال الزيادة في الإنفاق العام تحديداً في الإنفاق على مشروعات البنى التحتية.
وبينت أن معدل النمو الاقتصادي بقي معتدلاً نسبياً واستمرت معدلات البطالة عند حدودها المتدنية، متوقعة أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الكويت، قد سجل في العام الماضي ما نسبته 3 في المئة مدعوماً بنمو الإنفاق العام الاستثماري.
وقدرت أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنحو 3 في المئة سنوياً بالمتوسط خلال السنوات (2017-2020)، مدعوماً بالإنفاق العام على مشاريع البنى التحتية.
وتوقعت الوكالة أن يبلغ متوسط سعر برميل برنت نحو 50 دولاراً عامي 2017 و2018، على أن يرتفع ذلك المتوسط ليبلغ نحو 55 دولاراً عام 2019.
ونوهت إلى إمكانية أن تسجل الموازنة العامة بعد اقتطاع مخصص صندوق احتياطي الأجيال القادمة، ومن دون حساب دخل الاستثمار للسنة المالية 2017/2016 عجز قدره 17.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، من نحو 17.4 في المئة خلال السنة المالية 2016/2015.
وذكرت أن الحكومة اتخذت تدابير لخفض النفقات الجارية، كخفض الدعم على أسعار الوقود والكهرباء، في حين استخدمت مرونتها المالية لزيادة الإنفاق الرأسمالي، متوقعة أن يتقلص العجز في الموازنة العامة إلى نحو 7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2021/2020.
وأشارت الوكالة إلى أنه في حال لم يتم تنفيذ بعض الإجراءات التي تدرسها الحكومة في الوقت الحالي، مثل فرض ضريبة على الشركات وضريبة القيمة المضافة، فمن المتوقع أن يستمر تركز الإيرادات في الإيرادات النفطية المتقلبة، بما قد يؤدي إلى تسارع عجز الموازنة العامة.
وبينت أنه من جانب الإنفاق العام تحاول الحكومة تخفيض الإنفاق على السلع والخدمات، على الرغم من ثبات فاتورة الأجور والمرتبات عموماً، مشيرة إلى أن معظم الوفر المالي المتحقق في الموازنة العامة جاء من تقليص الحكومة لدعم الوقود والذي انخفض بشكل تلقائي نتيجة انخفاض أسعار النفط.
وتوقعت «ستاندرد آند بورز» أن تقوم الحكومة بتمويل عجز الموازنة العامة، من خلال مزيج من عمليات السحب من الاحتياطيات الحكومية، وإصدار سندات الدين، لاسيما أن الكويت قامت بأول إصدار سيادي دولي للسندات في مارس 2017 بنحو 8 مليارات دولار، تمثل نحو 6.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2017.
ورجحت أن ترتفع نسبة الدين الحكومي إلى نحو 22 في المئة، من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2021/2020، مقارنة بنحو 19 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2017/2016.
ووصفت إدارة الثروة النفطية من قبل الحكومة بأنها «حصيفة»، في حين يوفر صافي الأصول الحكومية الكبير مصدات مالية ضخمة لمواجهة انخفاض أسعار النفط، ويعطي قوة كبيرة للتصنيف الائتماني السيادي.
وذكرت أن أسعار النفط المنخفضة نجم عنها أول عجز في الحساب الجاري للكويت، بنسبة بلغت 4.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2016، مقارنة بفائض نسبته نحو 3.5 في المئة لعام 2015، ومتوسط فائض بنسبة 40 في المئة بين 2010 و2014.
وتوقعت الوكالة أن يعود الحساب الجاري إلى تحقيق فائض في عام 2019، تماشياً مع افتراضاتها لأسعار النفط ومستويات إنتاجه، وأن يبقى مركز صافي الأصول الخارجية لدولة الكويت قوياً جداً، بمعدل سبعة أضعاف ونصف من متحصلات الحساب الجاري خلال عام 2017.
وأكدت أن النظام المالي في الكويت مستقر، في حين تتمتع البنوك الكويتية بقاعدة رأسمالية قوية مع وفرة السيولة، وفقا لمعايير «بازل 3»، وتعمل في بيئة تنظيمية قوية، إذ تذهب التوقعات أن يشهد النمو الائتماني المحلي استقراراً.
