أكد وزير النفط ووزير الكهرباء والماء م.عصام المرزوق ان بقعة النفط التي تم رصدها أمس الاول في مياه البحر بالمنطقة الجنوبية أتت من الخارج وقد تكون بسبب أعمال صيانة في الخفجي، مؤكدا انها محدودة التأثير.
وشدد في تصريح صحافي على انه لا علاقة للقطاع النفطي بالبقع النفطية المتسربة وانما أتت من خارج المياه الإقليمية وبالتالي تصبح متابعة مصدرها من مسؤوليــة هيئة البيئة، لافتا إلى أنه تواصل مع وزير الطاقة السعودي الذي أشار إلى أن هناك بقعــا نفطية أتت من خارج الميـــاه الإقليميــة إلى السعوديـــة بسبــب الريــاح ولكن قد يكــون مصــدرها بعــض السفن التي تسير في الخليــج محملــة بالنفــط مــن مختلــف دول المنطقــة.
وحول الاستجواب المزمع تقديمه من بعض النواب بشأن الممارسات في القطاع النفطي وأكد المرزوق ان جميع الاعمال في هذا القطاع تتم وفق القانون وليس هناك خرق واحد فيها.
وقال انه منذ تسلم مهامه كوزير تمنى على النواب التواصل معه بشكل دائم وتوجيه الأسئلة له مناشدا إياهم التواصل معه في اي من الأخطاء التي ربما تحدث أثناء تأدية العمـــل لان النــواب هم الجهة الرقابيـــة الأولى للدفاع عن مصــالح المواطنين، وإذا كانـــت هناك أي أخطاء في الوزارة فليبلغـــونا بهـــا من أجل أن نتخـذ فيها إجراء.
وتساءل المرزوق عن الأخطاء التي ارتكبت وهل كان هناك خرق في وزارة النفط أو مؤسسة البترول أو وزارة الكهرباء والماء لأي قانون، وهل تم خرق أي لائحة من اللوائح الداخلية؟ مؤكدا انه إلى الآن لا يوجد أي خرق.
أما فيما يخص تكويت ايكويت فقال المرزوق ان لدينا اتفاقيات علينا تنفيذ بنودها ولا يوجد أي جدل حول ذلك، وما قيل حول تغيير الرئيس التنفيذي وامكانية تعيين غير كويتي، لافتا الى ان رئيس الشركة كان كويتي الجنسية على مدى 17 سنة، مع العلم ان الاتفاقية لا تلزم بذلك، مشددا على أن الأمر كله عبارة عن «تنفيذ اتفاقيات بين الداو وشركة البتروكيماويات الكويتية».
وشدد المرزوق على أن ايكويت «لا تعتبر قطاعا نفطيا» بل هي عبارة عن شركة خاصة تساهم فيها شركة صناعة البتروكيماويات بنسبة 42.5%، ولا تدخل ضمن المال العام، فالمال العام يشترط أن تكون النسبة 50% فما فوق، وشركة ايكويت لا تدخل ضمن القوانين التي تنظم المال العام.
وأضاف أن تعيين الرئيس التنفيذي للشركة من صلاحيات مجلس إدارة ايكويت، وللمؤسسة ان ترشح الشخص الذي تراه مناسبا ولكنها لا تفرض على مجلس الإدارة فرضا، كما انه من حق المستثمر الاجنبي في الاتفاقية وهو الداو أن يكون له مرشح، والمرشح يعرض على مجلس الإدارة ومجلــس الإدارة يوافق على هـــذا المرشح أو لا يوافــق.
ولفــت الى ان هناك بندا في الاتفاق بيننا وبين الداو يقول ان «الرئيس التنفيذي» لابد أن يحصل على 75% من أصوات مجلس الإدارة، فلا يمكن لشركة البتروكيماويات منفردة أن تحدد الرئيس التنفيذي، ولابد أن يكون هناك توافق بين شركة البتروكماويات الكويتيـــة وشركـــة داو على الرئيس التنفيذي، فإذا لم يتـــم التوافـــق على الرئيس التنفيــذي فلن يكون هناك رئيس تنفيذي، وليس من مصلحة ايكويت أن تعمل بدون رئيس تنفيذي.
وأضاف انه لابد من التوافق بين الشريكين الرئيسيين على تعيين الرئيس التنفيذي، لافتا إلى أن الكويت عينت رئيسا تنفيذيا بالتوافق مع داو، فعند تعيين أخر رئيس تنفيذي في ايكويت محمد حسين كان هناك توافق مع داو، وأجرى لقاء في أميركا مع الرئيس التنفيذي لشركة داو ورد الرئيس التنفيذي بأنه لا مانع لدى داو من تعيين محمد حسين.
وقال المرزوق ان شركة داو قدمت مرشحا لشغل موقع الرئيس التنفيذي، ونحن تقدمنا بمرشح، ومن خلال مجلس الإدارة سنرى من الأصلح من المرشحين لشغل هذا المنصب، ولكن لابد من التوافق بيننا وبينهم، فنحن خلال 17 سنة سابقة أخذنا منصب الرئيس التنفيذي، ولكننا لا يمكن ان نمنع المستثمر الاجنبي وفق القانون من تسمية مرشحها للرئاسة التنفيذية فليس لدينا سبب قانوني لمنعها من ترشيح أحد لذلك المنصب، ولابد أن نتوافق معه.
وشدد المرزوق على أن مؤسسة البترول لا تدفع لتعيين رئيس أجنبي، فنحن نسعى إلى أن نصل إلى صيغة توافقية مع شركة داو لتعيين رئيس تنفيذي، فهم توافقوا معنا على تعيين رئيس تنفيذي لمدة معينة، والآن نحن بصدد أن نتوافق معهم على تعيين رئيس جديد سواء كان كويتيا أو غير كويتي وهذا حق مجلس الإدارة في أن يختار الأنســب.
وتساءل المرزوق عن محاور الاستجواب الذي سيقدم له قائلا إذا كان الموضوع متعلقا بايكويت فالأمر كما قلنا متعلق بالاتفاقية، وأنا لا أملك ولا مؤسسة النفط ألا تحترم نصوص الاتفاقية، اما ان كان الأمر متعلقا بشركة المشتقات النفطية وعقد الشراكة مع عمان فهو خاص بتصريف منتجات مصفاة«دقم»، ولا توجد نية للمتاجرة بالعقود المستقبلية.
وتابع قائلا: «أقسم بالله العظيم ما نتاجر بالعقود المستقبلية، ماذا أقول بعد ذلك هل أضع القرآن وأحلف عليه أننا لن نتاجر؟».
وأضاف ان الشراكة مع عمان هدفها بيع منتجات مصفاة دقم، فهذا هو الغرض من تأسيس الشركة، وصرحت أكثر من مرة بذلك، فلا يوجد تداول للمشتقات المستقبلية، ولكن لمجرد تصريف منتجات المصفاة، وفيما يخص آلية تصريف تلك المنتجات فتلك أمور تنفيذية، لا يوجد لأحد الحق في أن يتدخل فيها.
وذكر المرزوق ان من يتحدث عن خطورة المتاجرة بالمشتقات المستقبلية فنحن نحترم رأيه ونؤيده ونقول إنه لا تداول للعقود المستقبلية لهذه الشركة، وهذا عرض على مجلس إدارة المؤسسة والمجلس الأعلى للبترول، وعرض الأمر على جميع القنوات الرسمية، مشددا على ان التدخل في الشؤون التنفيذية ليس من حق أحد، بل هو من صميم عملنا ومن مسؤوليتنا، ونحن نقوم بتنفيذ تلك الأمور.
وقال: ان ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي والاعلام حول تسريح البترول الوطنية لـ 111 موظفا كويتيا عار عن الصحة تماما، وسنتخذ إجراءات في هذا الأمر، لكي لا يأتي أحد ويخرج علينا بأخبار كاذبة لا أساس لها من الصحة، مؤكدا أن 201 من الكويتيين العاملين في عقود المقاولــين في مصفاة الشعيبة والتي انتهت عقودهم تم تعيينهـــم في مصـــاف أخرى وفي التسويق المحلي في البترول الوطنية، ولم يتم تفنيش الكويتيــين.
ولفت الى ان نقابة العاملين في القطاع الخاص النفطي قالت إنه لم يتم تسريح أي كويتي من العقود العاملة في شركات النفط، وأنها أخبار كاذبة نحن لا نرضى بها، ولا ندري ما الغرض من ورائها، متمنيا عدم نشر الأخبار غير الصحيحة وإثارة البلبلة.
