تعتبر الأزمة في شبه الجزيرة الكورية، الأعقد على مستوى العالم والأكثر خطورة، نتيجة نفاد الخيارات أمام المجتمع الدولي للتعامل مع واقع أن بيونغ يانغ مصرة على استكمال تعزيز ترسانتها الصاروخية والنووية، من دون بروز أي بوادر توحي بإمكانية تحقيق خرق قريب.
وإذا كان مجلس الأمن صوّت بالإجماع، الثلاثاء الماضي، على فرض حزمة ثامنة من العقوبات على كوريا الشمالية، في إطار تضييق الخناق عليها بعد تجربتها النووية الأخيرة في الثالث من سبتمبر الجاري (السادسة من نوعها والأقوى بينها)، فإن هذا «الإجماع» يبقى «اضطرارياً» أكثر منه واقعياً وصلباً، لأسباب عدة أبرزها:
1- إن مشروع القرار الذي طرحته الولايات المتحدة في البداية، نص على إجراءات صارمة أقساها فرض حظر نفطي شامل على كوريا الشمالية وتجميد أرصدة زعيمها كيم جونغ أون، إلا أن الأميركيين اضطروا للتراجع خطوات عدة إلى الوراء، إرضاء للروس والصينيين، وطرح مشروع قرار معدل «بلا أنياب»، ولا يؤدي إلى قلب الموازين، وهو ما دفع الرئيس دونالد ترامب إلى القول إنها مجرد بداية لمسار طويل سيكون أكثر صرامة.
2- إن روسيا لا يمكن أن تُغامر بالسماح بعقوبات تؤدي عملياً إلى خنق نظام كيم جونغ أون، من دون تحقيق مكاسب مُقابلة، على غرار رفع العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب الأزمة الأوكرانية، وهو الهدف نفسه الذي تسعى إلى تحقيقه عبر الإمساك بالورقة السورية.
3- إن مدى تطبيق الصين العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، يبقى موضع تساؤل لدى دوائر الأمم المتحدة والدوائر الغربية، خاصة أن بيونغ يانغ تعتمد في التجارة على بكين بنسبة 90 في المئة.
أكثر من ذلك، لا يمكن للصين أن توافق على عقوبات قاسية قد تسفر عن سقوط «غير مُنظّم» لنظام بيونغ يانغ، لما لذلك من تداعيات مباشرة على أمنها، سواء لجهة الفوضى التي قد تضرب الحدود المشتركة بين البلدين (ألف و416 كليومتراً)، أو لجهة قيام نظام ديموقراطي في كوريا الشمالية يكون أكثر قرباً للولايات المتحدة والدول الأوروبية.
4- تختلف رؤية الصين وروسيا لحل الأزمة عن رؤية الولايات المتحدة وحلفائها في آسيا، خاصة كوريا الجنوبية واليابان، إذ تقترح موسكو وبكين «خريطة طريق» تقوم على وقف البرنامجين النووي والبالستي لكوريا الشمالية مقابل وقف المناورات المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية (التي يشارك فيها عشرات آلاف الجنود)، الأمر الذي ترفضه واشنطن وسيول بشكل قاطع، على اعتبار أن هذه الخطوة (إذا تمت الموافقة عليها بغياب حل شامل) ستكون مقدمة لخروج القوات الأميركية لاحقاً من شبه الجزيرة الكورية، وفي هذه الحالة لا ضمانات بعدم لجوء كوريا الشمالية إلى استفراد جارتها الجنوبية، واجتياح أراضيها.
أمام هذه المعطيات المتشابكة، تصبح أزمة كوريا الشمالية أشبه بـ«معضلة» عصيّة على الحل، وهو ما دفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أخيراً إلى التحذير من أن الحل قد يكون «مستحيلاً» إذا لم تفتح الولايات المتحدة باب التفاوض مع كوريا الشمالية، على اعتبار أن الخيار العسكري سيكون مكلفاً للجميع ولا أحد يستطيع التكهن بنتائجه.
ومع اعتبار الولايات المتحدة وحلفائها في آسيا وأوروبا أن العقوبات كفيلة بدفع كيم جونغ أون لرفع الراية البيضاء، وتأكيد الصين وروسيا أن ذلك لن يُجدي نفعاً وأن لا بديل عن التفاوض، تصبح الحلول لأزمة شبه الجزيرة الكورية محصورة في أربع سيناريوات:
– السيناريو الأول هو الحرب، التي يمكن أن تندلع بسبب لجوء الولايات المتحدة إلى الخيار العسكري، أو نتيجة حادث غير محسوب في ظل الاستفزازات المتتالية لكوريا الشمالية، عبر إجراء تجارب نووية وإطلاق صواريخ بالستية بعيدة المدى.
وهذا السيناريو يبدو مُستبعداً في ظل النتائج الكارثية المتوقع أن تنتج عنه. فصحيح أن الولايات المتحدة لديها عشرات آلاف الجنود في كوريا الجنوبية واليابان مع ترسانة من أحدث الأسلحة الجوية والبرية والبحرية، لكن كوريا الشمالية أيضاً لديها أسلحة نووية وكيماوية وصواريخ بالستية وجيش قوامه مئات آلاف الجنود. بالتالي، فإن الولايات المتحدة وإنْ كانت قادرة على الفوز بالحرب في النهاية (نظرياً)، إلا أن بيونغ يانغ قادرة على إلحاق دمار هائل في مدن كوريا الجنوبية واليابان خصوصاً.
هناك من يطرح احتمال توجيه ضربات عسكرية لمواقع محددة في كوريا الشمالية على ارتباط بالبرنامجين النووي والصاروخي، إلا أنه لا توجد أي ضمانات بأن لا تنزلق الأمور نحو حرب شاملة، لا سيما أن نظام بيونغ يانغ متهوّر ولا يمكن التنبؤ بردود أفعاله.
– السيناريو الثاني يتمثل بأن تؤتي العقوبات ثمارها وأن ترضخ بيونغ يانغ للضغوط الدولية، وتالياً توافق على تفكيك برنامجها النووي العسكري عبر مفاوضات إذعان مع الدول المعنية، وعلى رأسها الولايات المتحدة.
وبغض النظر عما إذا كان هذا السيناريو واقعياً أو مُمكناً، فإنه يحتاج لفترة طويلة ربما لسنوات، لأنه يعتمد على مدى تأثير العقوبات المفروضة وقدرتها على إلحاق أضرار كبيرة باقتصاد كوريا الشمالية تدفع نظامها إلى المجيء لطاولة التفاوض رافعاً الراية البيضاء.
البعض يعتبر أيضاً أن موسكو وبكين لا تشجعان كثيراً هذا السيناريو، على اعتبار أن استسلام بيونغ يانغ ورضوخها أمام واشنطن، ربما يجعل الأميركيين يطمعون بما هو أكثر من ذلك، وتحديداً تغيير النظام «الستاليني» لصالح نظام ديموقراطي على الطريقة الغربية.
– السيناريو الثالث، يقوم على أساس أن ترفع الصين الغطاء عن النظام في كوريا الشمالية وتعمل على تغييره، عبر «انقلاب أبيض»، يؤدي لإقامة نظام يكون موالياً لها أيضاً، لكنه أكثر عقلانية وقدرة على التفاوض للتوصل إلى حلول.
هذا السيناريو يحتاج أولاً إلى دعم روسي، في ظل العلاقات الوثيقة بين موسكو وبيونغ يانغ، لكنه يتطلب أيضاً إبرام صفقة مع الولايات المتحدة، على اعتبار أنها المستفيد الأول من تغيير النظام في كوريا الشمالية.
وبالتالي، هناك سؤالان أساسيان: ما هي الأثمان التي يمكن أن تطلبها بكين (وبدرجة أقل موسكو) من واشنطن لرفع الغطاء عن كيم جونغ أون؟، وإلى أي مدى تستطيع تطبيق هذا السيناريو، «سلمياً»، في ظل الولاء المطلق الذي يحظى به زعيم كوريا الشمالية من قبل الجيش والصفوة الحاكمة؟
– وإذا كان السيناريو الأول مُرعباً والثاني شبه مستحيل والثالث مُستبعداً، فإن السيناريو الرابع يبقى الأكثر احتمالاً وواقعية، ويقوم على إطلاق مفاوضات متعددة الأطراف، على غرار المفاوضات التي أفضت إلى الاتفاق النووي بين إيران والدول الست الكبرى.
على أن هذا السيناريو لا يمكن تطبيقه ما لم تصل جميع الأطراف إلى قناعة تامة بأنه لا يمكن لأحدها تركيع الآخر والانتصار في المواجهة، وبالتالي لا بد من البحث عن حلول وسط تكون مقبولة من الجميع وكفيلة بطمأنتهم.
ويؤكد مراقبون أن ضمان نجاح المفاوضات لا يتوقف فقط على الكوريتين (أي الشمالية والجنوبية، وهما الطرفان الأساسيان المعنيّان) واليابان، وإنما أيضاً على مسار العلاقات بين الولايات المتحدة من جهة والصين وروسيا من جهة ثانية.
فكوريا الشمالية هي ساحة من ساحات صراع النفوذ والإرادات بين الأميركيين والصينيين (معهم الروس)، وأي حل لأزمتها يفترض انفراجات أو بوادر حلول في ملفات أخرى شائكة بين الجانبين، على غرار أزمة بحر الصين الجنوبي والعلاقات التجارية.
ويبقى التعويل الأكبر على تغيير في موقف موسكو وبكين يدفع نظام بيونغ يانغ إلى إعادة حساباته، وسلوك طريق الحوار بحثاً عن صفقة مرضية لجميع الأطراف.
لكن أمام واقع وجود ترامب، المُحاط بالأزمات، في البيت الأبيض، وسعي بوتين لإعادة أمجاد الاتحاد السوفياتي، ورغبة الرئيس الصيني شي جينبينغ بإنجاح استراتيجية بلاده القائمة على تعزيز النفوذ، من بوابة الاقتصاد، لا يبدو أن هناك تقاطعاً مصلحياً، أقله في الوقت الراهن، بين الدول العظمى الثلاث لإيجاد حل للأزمة في شبه الجزيرة الكورية.
كل شيء يتوقف على تطبيقها من قبل الصين وروسيا
العقوبات الجديدة… أول محاولة للمس بطوق نجاة بيونغ يانغ الاقتصادي
تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع، فجر الثلاثاء الماضي، عقوبات جديدة على كوريا الشمالية، تتضمن قيوداً على شحنات النفط، في سعيه إلى معاقبة بيونغ يانغ على سادس وأكبر اختبار نووي أجرته حتى الآن.
لكن واشنطن اضطرت إلى التخفيف من اقتراحاتها الأولية لضمان حصولها على دعم الصين وروسيا.
في ما يلي بعض الاسئلة الرئيسية المتعلقة بقرار مجلس الأمن رقم 2375، ومحاولات الأمم المتحدة وضع حد لبرامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية.
• ما سيكون مدى تأثير الاجراءات المرتبطة بالنفط؟
– يضع القرار الجديد حداً لشحنات الغاز الطبيعي إلى كوريا الشمالية، ويبقي شحنات النفط الخام بمستوياتها الحالية، ويحدد سقفاً للمنتجات النفطية المكررة مثل الوقود والديزل.
ولا تمتلك كوريا الشمالية إلا القليل من النفط حيث تعتمد على استيراده لتلبية حاجات مواطنيها وجنودها.
وسعت الولايات المتحدة في البداية إلى فرض حظر نفطي على بيونغ يانغ، وهو ما عارضته بشدة الصين، الحليف الوحيد والشريك التجاري الأهم لكوريا الشمالية.
إلا أن القرار انتهى إلى وضع حدود على شحنات النفط الخام من أي دولة، تساوي الكمية التي أرسلتها إلى كوريا الشمالية خلال الأشهر الـ12 الأخيرة.
ولا تنشر بكين أي احصاءات تتعلق بصادراتها من النفط الخام إلى كوريا الشمالية ما يجعل المسألة محاطة بالسرية، لكن يُعتقد أنها تزود جارتها بأربعة ملايين برميل كل عام.
ويفرض القرار الجديد أن تقتصر كميات منتجات النفط المكرر التي يتم تسليمها إلى كوريا الشمالية على مليوني برميل في العام، وهو ما يشكل انخفاضا نسبته 15 في المئة عن تقديرات مركز التجارة الدولية التابع للأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية.
ويقول شيونغ سيونغ-شانغ من معهد «سيجونغ» في سيول، لوكالة «فرانس برس» إنه «ضوء أحمر لنمو الاقتصاد الكوري الشمالي… ولكن لن يكون له تأثير ضخم على جيش كوريا الشمالية كون إمدادات النفط الخام ستظل على حالها».
ويتضمن القرار استثناء للموارد المستخدمة «لأهداف كسب العيش»، بما يشبه البنود التي وردت في قرارات سابقة وشكلت ثغرات للالتفاف عليها.
وحذرالأستاذ في أكاديمية كوريا الوطنية الديبلوماسية كيم هيون-ووك بأنه ليس هناك «أي سبل للتأكد من كميات النفط الخام التي يتم تسليمها عبر خط الأنابيب» بين الصين وكوريا الشمالية.
ورأى كو كاب-وو من جامعة الدراسات الكورية الشمالية في سيول أن الاجراءات تحمل قيمة رمزية «كأول محاولة أميركية للمس بطوق نجاة كوريا الشمالية الاقتصادي».
• ما مدى تأثير الحظر
على النسيج؟
– يحظر القرار استيراد النسيج إلى كوريا الشمالية وتصديره منها، سواء كان على شكل أقمشة أو ملابس.
ويعد النسيج من أهم صادرات كوريا الشمالية، والذي يقدر راجيف بيسواس من شركة «آي اتش اس ماركت» أن قيمته تبلغ 750 مليون دولار.
ويشير محللون إلى أن الحظر قد يحرم بيونغ يانغ من مصدر أساسي للعملة الأجنبية.
وتزود الصين كوريا الشمالية بالمواد التي تستخدم لصنع ملابس في معامل تشغل يداً عاملة رخيصة، قبل إعادة تصديرها إلى الصين.
ويتم إرسال معظم الملابس إلى الصين وروسيا، وهو ما يعني أن تأثيرات القرار ستعتمد على مدى تطبيق بكين وموسكو له، حسب كو، الذي قال إن «كل شيء يتوقف على مدى استعداد الصين وروسيا» لتطبيق القرار.
وأفاد تقرير للأمم المتحدة نُشر أخيراً أن بيونغ يانغ جمعت ما لا يقل عن 270 مليون دولار على الأقل خلال فترة ستة أشهر هذا العام عبر تصديرها «كل السلع المحظورة تقريباً»، بموجب العقوبات المفروضة عليها.
• ماذا عن العمال خارج البلاد؟
– يحظر القرار على الدول إصدار تصاريح جديدة لما يقارب 93 الف عامل كوري شمالي يعملون في الخارج.
ويُشكل عملهم، تحديداً في مواقع بناء في دول في الشرق الأوسط وروسيا والصين، مصدر دخل لبيونغ يانغ.
ويتضمن القرار استثناء يتعلق بالعقود الموقعة قبل صدوره. ويشكك المحللون في أي تأثيرات مباشرة للحظر ولكنهم يشيرون إلى أنه قد يزيد من الضغوطات على بيونغ يانغ مع مرور الوقت.
• هل ستزداد عمليات
تفتيش حمولات السفن؟
– يعطي القرار الدول الحق في تفتيش السفن التي يشتبه بأنها تحمل شحنات محظورة من كوريا الشمالية، إلا أن عليها أولاً السعي إلى الحصول على موافقة من الدولة التي تحمل السفينة علمها، وهو ما يحد من تأثيرها. وسعت واشنطن إلى الحصول على موافقة للقيام بعمليات تفتيش بالقوة، وهو ما قال كو إن الصين وروسيا «رفضتاه بشدة».
وأفاد تقرير الأمم المتحدة أنها تحقق في وجود «تعاون كيماوي وفي مجال الصواريخ البالستية والأسلحة التقليدية» بين كوريا الشمالية وسورية.
وأضاف أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أوقفت شحنات كانت متوجهة إلى سورية، ويعتقد أنها من «شركة كوريا التجارية للتعدين والتطوير»، وهي شركة الأسلحة الكورية الشمالية الرسمية.
• هل ستضع العقوبات
حداً لطموحات بيونغ يانغ؟
– يقول المحللون إن العقوبات كانت أخف بكثير من الاقتراح الأولي سعياً إلى اقناع الصين وروسيا بالموافقة عليها، وهو ما يدفعهم إلى التشكيك في مدى قدرتها على الحد من طموحات بيونغ يانغ النووية.
وتواجه كوريا الشمالية حالياً عدداً من العقوبات الأممية، لكنها حققت تقدماً سريعاً في برامجها النووية والصاروخية.
وقال غو ميونغ-هيون من معهد «آسان» لدراسات السياسات إنها «غير كافية لايذاء» بيونغ يانغ.
ولفت كو من جامعة «دونغوك» إلى أن العقوبات الجديدة قد تحمل نتائج عكسية وتدفع بيونغ يانغ إلى تسريع برامجها. وقال «ستحاول كوريا الشمالية أن تتحول إلى دولة نووية في أسرع وقت ممكن، للتفاوض مع الولايات المتحدة بندية قبل أن تؤثر العقوبات بشكل كامل».
وعادة ما تنسب بيونغ يانغ اجراءات الأمم المتحدة إلى الولايات المتحدة «العدوانية».
وتوقع كيم هيون-ووك من أكاديمية كوريا الوطنية الديبلوماسية أن «العقوبات ستعطي بيونغ يانغ مبرراً للقيام بمزيد من الاستفزازات على غرار إطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات».
فوضى و«نووي» و«كيماوي» و«بيولوجي»
عواقب إطاحة كيم… لا يمكن التنبؤ بها
حذر خبراء من أن تهديد كوريا الشمالية بإشعال حرب نووية لا يعادل في خطره عواقب سقوط نظام كيم جونغ أون، الذي قد يسفر عن عواقب خطيرة جداً بالنسبة للعالم أجمع لا يمكن التنبؤ بها.
وحسب الخبراء، فإن تغيير النظام الحالي في بيونغ يانغ قد يقوّض الاستقرار العالمي ويؤدي في نهاية المطاف إلى نتائج كارثية على الساحة الدولية.
ويوضحون أن اختفاء نظام كيم جونغ أون سيؤدي إلى انهيار الدولة في كوريا الشمالية، وبالتالي إلى سلسلة من الأحداث التي من شأنها أن تقوض الاستقرار في آسيا وحول العالم. ولذلك تفضل العديد من القوى الفاعلة في المسرح العالمي، على ما يبدو، بقاء الأمور على حالها، لأن ذلك أفضل من المستقبل الغامض المليء بالمفاجآت.
ومن هذا المنطلق، تشدد الصين على أنها «لن تسمح أبدا بالفوضى والحرب في شبه الجزيرة الكورية».
ويوضح ذلك مدى خوف بكين من التغيرات الكبيرة وغير المتوقعة في دولة مجاورة لها، وهو ما تخشى منه أيضاً كوريا الجنوبية.
ويؤكد الخبراء أن السقوط المفاجئ للنظام الحالي في بيونغ يانغ سيدفع بالكثير من الكوريين الشماليين إلى اجتياز حدود بلادهم، وستكتظ الدول المجاورة بملايين اللاجئين منهم، وهو ما سيخلق أزمات كارثية هناك. وطبعاً يشكل ملايين الجائعين الذين سيقتحمون نهر يالو الحدودي، كابوساً مفزعاً بالنسبة للصين.
وكذلك إذا تمت الإطاحة بكيم جونغ أون فجأة في انقلاب داخلي، فليس هناك ما يضمن ألا يحل محله حاكم أكثر عنفاً وتهوراً.
والسيناريو المحتمل الآخر، أن تنقسم كوريا الشمالية إلى دويلات يحكمها جنرالات الجيش الشمالي، مع اندلاع حرب أهلية تؤدي إلى تفاقم الهجرة والأزمات الإنسانية، مع ما لذلك من مخاطر على عشرات الرؤوس النووية والكميات الكبيرة المخزنة من البلوتونيوم واليورانيوم المخصب الصالح لإنتاج السلاح النووي.
وفضلاً عن الخطر النووي، تعتبر كوريا الشمالية ثالث دولة في العالم من حيث مخزون الأسلحة الكيماوية (بعد الولايات المتحدة وروسيا) وهي تمتلك أيضاً السلاح البيولوجي. وكل هذه الترسانة تشكل «أسلحة يوم القيامة» المخبأة في أماكن سرية وسيكون من الصعب تحديدها للتخلص منها بعد انهيار نظام بيونغ يانغ. وهناك احتمال كبير أن يتم استخدام أسلحة الدمار الشامل هذه من قبل القوى المهزومة عند شعورها باليأس أو قد تسلمها لجماعات إرهابية في أي منطقة بالعالم.
