ويوم الأربعاء الماضي وافق البرلمان على قانون مثير للجدل لإعفاء مسؤولين من حقبة الرئيس السابق زين العابدين بن علي متورطين في قضايا فساد من الملاحقة القضائية، وسط استياء كبير من المعارضة ونشطاء.
وفي شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي بتونس تجمع حوالي 1500 محتج ورددوا شعارات مناوئة للرئيس الباجي قائد السبسي، متهمين إياه بإعادة إنتاج النظام السابق.
ورفعوا لافتات كتب عليها: “لا مصالحة قبل المحاسبة” “النهضة والنداء أعداء الشهداء” و”الثبات ضد حكم المافيات” “سنتصدى لقانون تبييض الفساد”.
وضمت المسيرة الاحتجاجية أغلب قادة المعارضة من بينهم حمة الهمامي وسامية عبو وزهير المغزاوي وخليل الزاوية.
والقانون اقترحه رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي وهو نفسه مسؤول سابق في عهد بن علي. وبعد أن كان القانون يشمل في نسخته الأولى عفواً عن رجال الأعمال المتورطين في قضايا فساد أصبح لا يشمل سوى الموظفين والمسؤولين ممن تورطوا في قضايا فساد ولكن دون أن يكونوا قد حققوا منافع شخصية لهم.
لكن المعارضة ومنظمات كثيرة تقول إن المشروع يمثل تطبيعاً مع الفساد وتشجيعاً على التساهل معه ويمثل انتكاسة قوية لانتفاضة 2011 التي أنهت حكم بن علي.
وقال حمة الهمامي لرويترز بينما كان يصطف مع معارضين آخرين في المسيرة: “إنها ثورة مضادة.. رأس الثورة المضادة هو الباجي قائد السبسي ويدعمه راشد الغنوشي (زعيم حركة النهضة)”.
وأضاف: “التونسيون عادوا للشوارع اليوم من جديد ولن يصمتوا على منظومة الفساد التي عادت في شكل جديد”.
ويرفض مسؤولون حكوميون هذه الاتهامات، ويؤكدون أن القانون هو فرصة جيدة للمصالحة بين التونسيين وطي صفحة الماضي.
ويأملون من خلال القانون في إنعاش الاقتصاد وإعطاء إشارات إيجابية للمستثمرين في الداخل والخارج لضخ أموالهم.
وتعاني تونس من عجز مالي كبير في ظل انحسار مواردها وتباطؤ النمو الاقتصادي إلى حوالي 1.1 بالمئة في 2016.
وقال مدير الديوان الرئاسي سليم العزابي إن القانون سيشمل حوالي 2000 موظف ومسؤول وسيساهم في رفع النمو الاقتصادي بنسبة 1.2 بالمئة إضافية.
وعلى الرغم من التوافق بين الإسلاميين والعلمانيين في تونس والذي ساعد في حدوث انتقال ديمقراطي سلس في تونس، إلا أن هذا القانون لا يزال يثير الانقسامات في البلد.
