وصفت كوريا الشمالية امس العقوبات التي فرضتها الامم المتحدة عليها الاثنين، بمبادرة من الولايات المتحدة، بأنها «خبيثة»، ووجهت تحذيرا لواشنطن.
وقال سفير بيونغ يانغ في جنيف امام مؤتمر نزع الاسلحة «قام نظام واشنطن بتدبير قرار العقوبات الاكثر خبثا».
وقال السفير هان تاي سونغ «الوفد الذي أترأسه يدين بأقوى العبارات، وبشكل قاطع القرار الاخير غير الشرعي.. لمجلس الامن الدولي».
وقال ان «الإجراءات المقبلة لجمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية ستلحق بالولايات المتحدة أشد الالم الذي لم تعرفه أبدا في تاريخها».
وتبنى مجلس الامن مساء الاثنين قرارا يفرض عقوبات جديدة على بيونغ يانغ.
ورحبت كبرى الدول الحليفة للولايات المتحدة في آسيا بتصويت مجلس الأمن بالإجماع على تشديد العقوبات على كوريا الشمالية، بما يشمل حظرا على صادراتها من النسيج، ووضع حد لإمدادها بالوقود، وذلك بعد إجرائها تجربة نووية سادسة.
وقالت اليابان وكوريا الجنوبية بعد تمرير القرار الذي صاغت الولايات المتحدة مسودته، إنهما مستعدتان لزيادة الضغوط على بيونغ يانغ إذا رفضت الكف عن تطويرها أسلحة نووية وصواريخ بالستية.
كما اعتبرت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا أن القرار الذي تم تبنيه «متين جدا» و«متوازن»، ويتيح للأمم المتحدة إبداء موقف يقوم على «الوحدة والتصميم».
وهذا القرار يعد ثامن قرار يصدره مجلس الأمن بالإجماع، في ما يتعلق ببرامج كوريا الشمالية للصواريخ البالستية والأسلحة النووية منذ عام 2006.
وجرى تخفيف مسودة أميركية مبدئية للقرار لكسب تأييد روسيا والصين حليفة بيونغ يانغ الرئيسية، وشريكتها التجارية، إذ تملك الدولتان حق النقض (فيتو) في مجلس الأمن.
وكانت الصيغة الاولى تنص على حظر شامل وفوري على النفط والمنتجات النفطية والغاز واعادة العاملين الكوريين الشماليين الى بلادهم (اكثر من 50 الفا بحسب الامم المتحدة)، وتجميد أصول الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-اون، وحظر استيراد النسيج من هذا البلد، وفرض عمليات تفتيش عند الضرورة للسفن في عرض البحر عند الاشتباه بانها تنقل شحنات محظورة بموجب قرارات الامم المتحدة.
وقالت سفيرة أميركا لدى الأمم المتحدة نكي هيلي للمجلس عقب التصويت «لا نجد اليوم سعادة في تشديد العقوبات أكثر.. لا نبحث عن حرب.. النظام الكوري الشمالي لم يتجاوز بعدُ نقطة اللاعودة».
وأضافت أن بيونغ يانغ إذا وافقت على وقف برنامجها النووي فيمكنها استرداد مستقبلها، ولكن إذا استمرت في مسارها فستواصل واشنطن المزيد من الضغط.
ولفتت هيلي إلى أن القرار ما كان له أن يصدر لولا العلاقة القوية بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ.
العقوبات الجديدة
ووفقا للقرار، على أعضاء الأمم المتحدة وقف واردات المنسوجات من كوريا الشمالية. وكانت المنسوجات ثاني أكبر صادرات بيونغ يانغ بعد الفحم ومعادن أخرى في 2016 بقيمة بلغت 752 مليون دولار، بما يمثل ربع دخلها من التجارة، وذلك وفقا لبيانات من كوريا الجنوبية. وذهب نحو %80 من صادرات المنسوجات هذه إلى الصين.
ويتم إرسال معظم الملابس إلى الصين وروسيا، وهو ما يعني أن تأثيرات القرار ستعتمد على مدى تطبيق بكين وموسكو له.
وقالت هيلي إن القرار يضع حدا لجمع النظام أموالا من 93 ألف كوري شمالي يعملون بالخارج، ويفرض عليهم ضرائب مرتفعة، مما سيحرم بيونغ يانغ من 500 مليون دولار إضافية من العائدات السنوية.
كما يفرض القرار حظرا للمكثفات وسوائل الغاز الطبيعي، ويضع سقفا يبلغ مليوني برميل سنويا على المنتجات البترولية المكررة، ويقيد صادرات النفط الخام إلى كوريا الشمالية عند مستوياتها الحالية، علما بأن الصين تمدّها بأغلب النفط الخام.
وقال مسؤول أميركي إن كوريا الشمالية تستورد نحو 4.5 ملايين برميل من المنتجات البترولية المكررة سنويا، وأربعة ملايين برميل من النفط الخام.
وتأتي هذه الحزمة من العقوبات ردا على التجربة النووية التي أجرتها بيونغ يانغ في 3 سبتمبر. وابدى خبراء شكوكهم في مدى فاعلية القرار اذ اعتبروا ان العقوبات السابقة لم تحل دون تحقيق تقدم كبير في البرنامجين النووي والصاروخي في البلاد.
واعتبر غو مبونغ هيون من معهد الدراسات السياسية «الامر ليس كافيا لإحداث تأثير مؤلم».
اما كيم هيون ووك البروفسير في الاكاديمية الدبلوماسية الوطنية في كوريا، فقال ان «العقوبات تعطي بيونغ يانغ مبررا للقيام بالمزيد من الاستفزازات، على غرار اطلاق صواريخ عابرة للقارات». (ا ف ب)
