تأكيداً لما نشرته القبس في عددها الصادر 5 سبتمبر الجاري، حول إلغاء مناقصة اختيار مستشار مشروع خصخصة البورصة وإعادة طرحها، وما ذكرته أمس الأول عن أسباب إلغاء المناقصة، فقد أعلنت أمس هيئة أسواق المال عن طرح مناقصة جديدة، بشأن خدمات استشارية لاكتتاب شركة بورصة الكويت للأوراق المالية، لتكون مدة استدراج العروض أسبوعين فقط وتاريخ الإقفال في 24 الجاري.
وتقتصر المناقصة الجديدة على تقديم خدمات استشارية لاكتتاب شركة البورصة، في حين كانت السابقة عن طرح وتخصيص رأسمال شركة البورصة، وهذا ما يثير القلق لدى المعنيين بسبب عدم وضوح كامل للرؤية بخصوص مشروع خصخصة السوق.
وأبدت مصادر متابعة استغرابها من تكرار قيام هيئة الأسواق بإلغاء مناقصات وإعادة طرحها مجدداً، حيث قامت مطلع العام الجاري بإعادة طرح مناقصة تقييم الأصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للأوراق المالية، المحولة إلى شركة البورصة، نتيجة خطأ إجرائي مع تعديل الكفالة المالية من %2 إلى %1. وأشارت المصادر إلى أن المناقصتين، اللتين تم إلغاؤهما ومن ثم إعادة طرحهما مجدداً، لهما علاقة مباشرة مع مشروع خصخصة البورصة، فالأولى لتقييم الأصول المحولة من سوق الكويت للأوراق المالية إلى شركة البورصة والثانية لتقديم استشارات لطرحها للاكتتاب العام.
وقالت: إن تخبط الهيئة في طرح هاتين المناقصتين يلقي بظلال ضبابية حول إنجاز مشروع الخصخصة واستقطاب مشغل عالمي، أو عالمي مع محلي، قادر على انتشال السوق، وكذلك عملية طرح أسهم البورصة للاكتتاب العام. ولفتت إلى أن اقتفاء هيئة الأسواق أثر بعض الجهات الحكومية في طرح المناقصات وإلغائها، ومن ثم إعادة طرحها، أمر غير مقبول من هيئة مستقلة معنية بمجتمع المال والأعمال، وعليها واجب الدقة والحسم والدراسة المتأنية لكل خطواتها وقراراتها.
وأشارت المصادر إلى تصريح رئيس مجلس المفوضين د. نايف الحجرف، المنشور في كونا بتاريخ 16 نوفمبر 2014، عندما قال «إن مشروع خصخصة البورصة يحمل أبعاداً وطنية واقتصادية»، متسائلة هل هذه هي الطريقة الصحيحة التي يتم التعامل بها مع مشروع بهذه الأهمية.
وذكرت المصادر عدة مؤشرات سلبية للتخبط في طرح المناقصات الخاصة بمشروع خصخصة البورصة:
1- طرح المناقصة وتقديم المعنيين بها لعروض، ومن ثم إلغاء المناقصة يعني كشف الأسعار التي تقدموا بها ما قد يثير الشكوك حول «الفائز»!
2- الإلغاء يضعف من مصداقية الجهة التي تطرح تلك المناقصات، وقد يدفع بعض الأطراف إلى الإحجام عن المنافسة على مناقصاتها مستقبلاً، توفيراً للجهد بعد اهتزاز الثقة بالجهة التي تتعامل معها.
3- يشير التخبط إلى أن الجهة التي تطرح المناقصات ثم تلغيها لم تقم بالجهد الكافي للتحضير لها، وربما تكون غير ملمة بالهدف من طرحها بشكل واضح.
4- عدم القيام بجهد كاف في استشفاف توجهات السوق وآراء الجهات الاستثمارية والمالية المرشحة للقيام بتلك المهام، للخروج بالصيغة المثلى للمناقصة بما يضمن استقطاب أفضل المؤسسات القادرة على القيام بهذا الدور.
على صعيد متصل، ورغم التأكيدات الرسمية على أن الجدول الزمني لخصخصة البورصة لن يتأثر، قالت المصادر إن التأخير «وقع بالفعل»، مشيرة إلى أن المرحلتين الأولى والثانية كان يفترض أن يتم انجازهما في 8 أغسطس و5 سبتمبر الجاري، غير أن ذلك لم يتحقق نتيجة إلغاء المناقصة.
وهذا ما يفسّر حرص الهيئة على عدم الإعلان مجدداً عن الجدول الزمني للخصخصة لتبقى في حل من الالتزام بمواعيد محددة كالتي كشفت عنها القبس في عددها الصادر بتاريخ 2 يوليو الماضي.
وكان رئيس مجلس المفوضين قد أعلن في نهاية مارس الماضي عن تشكيل لجنة برئاسة هيئة الأسواق للتحضير لخصخصة البورصة، مؤكداً عدم تحديد موعد لإطلاق عملية الخصخصة.
ويذكر أن الخطة الزمنية المقترحة لمشروع خصخصة شركة البورصة، والتي يجب أن تنتهي بشكل كلي قبل أو في 31 مارس 2018 كانت كما يلي:
• 9 أغسطس 2017: تحديد القائمة المختصرة للمشغلين العالميين.
• 5 سبتمبر 2017: خطة الاستعداد للاكتتاب العام.
• 12 أكتوبر 2017: تحديد المعايير والمتطلبات المؤهلة للمزاد والمزايدين.
• 7 نوفمبر 2017: الحملة الترويجية والتسويقية 15 مارس 2018 اختيار المشغل العالمي.
وأشارت المصادر إلى انه بعد الطرح الجديد لمناقصة الخدمات الاستشارية لاكتتاب شركة البورصة قد تحتاج الهيئة نحو شهر أو شهرين للترسية، مما يعني عملياً نسف الجدول الزمني السابق.
من جانب آخر، أكدت المصادر أهمية الإفصاح عن النتائج التي خلصت إليها الشركة المكلفة تقييم أصول البورصة والإعلان عنها مصحوبة برأي هيئة الأسواق بالقبول أو الرفض لهذا التقييم، باعتبارها الجهة المالكة لشركة البورصة.
وتساءلت المصادر عن مصير كثير من المناقصات الأخرى، والتي طرحتها الهيئة في السابق ولم تعلن عن نتائجها، منها ــــ على سبيل المثال لا الحصر ــــ مناقصة مشروع إعداد تعليمات معيار كفاية رأس المال للأشخاص المرخص لهم، والتي طرحت في أغسطس 2015.
وطالبت المصادر المعنية هيئة الأسواق بالمزيد من الشفافية في طرح المناقصات، على غرار ما تقوم بتطبيقه على الشركات المدرجة، داعية إلى ضرورة الإعلان عن عدد الشركات المتقدمة للمناقصة بعد الإغلاق، وكذلك تسمية تلك الشركات بعد الترسية وقيمة العروض التي تقدمت به، ومن ثم إعلان الشركة الفائزة.
كما طالبت المصادر الهيئة بتحديد موعد نهائي للبت في العروض واختيار الفائز، مؤكدة أن كل تلك الأمور غابت تماماً عن مناقصات الهيئة خلال السنوات الماضية.
