(الأناضول)- قررت محكمة مصرية، اليوم السبت، بإحالة أوراق 11 متهما إلى مفتي البلاد لأخذ رأيه الشرعي في الحكم بإعدامهم، إثر اتهامات بينها الشروع في قتل شرطيين، وتأسيس جماعة غير قانونية، عام 2014، وفق مصدر قضائي.
وأوضح المصدر في تصريحات صحفية، أن «محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة القاضي ناجي شحاته قررت اليوم إحالة أوراق 11 متهما «7حضوريا و 4 غيابيا» للمفتي لأخذ رايه الشرعي بإعدامهم، وحددت جلسة 22 أكتوبر، المقبل للنطق بالحكم بقضية خلية الجيزة، المتهم فيها 26 شخصا».
ووجهت النيابة العامة للمتهمينتهما من بينها «تأسيس جماعة «لم تسمها» على خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون، وصنع مفرقعات شديدة الانفجار والشروع في قتل شرطيين»، وهو ما نفاها المتهمون ودفاعهم خلال جلسات المحاكمة.
وتعرف تلك القضية في الإعلام باسم «خلية الجيزة»، وتم القبض على المتهمين الحضوري عام 2014، وعقدت أولى جلسات المحاكمة في 5 يوليو 2015.
ووفق القانون المصري، فالإحالة للمفتي تعد خطوة أولية لإقرار عقوبة الإعدام أو رفضها، حيث أن رأي المفتي استشاري وليس إلزاميًا للمحكمة.
