قال مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار الاجنبي المباشر الشيخ د ..مشعل الجابر إن الدور الإيجابي الذي لعبته الشركات الأجنبية في الكويت على صعيد دعمها للاقتصاد الكويتي وفر اكثر من ألف وظيفة للمواطنين الكويتيين، فضلا عن دورها في تنويع الاقتصاد والتنمية الاقتصادية في البلاد.
وأضاف الشيخ مشعل في مقابلة مع مجموعة «اوكسفورد بيزنس غروب» البريطانية للإعلام والنشر على هامش تقرير الكويت 2017، ان الشركات العالمية الشهيرة تقيم علاقات طويلة الأمد مع الكويت وتفتتح مراكز التدريب والبحث تعزيزا لرؤية الكويت الوطنية 2035 التي تحث على تعزيز اقتصاد المعرفة من جهة، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من جهة اخرى، مؤكدا ان الكويت تتكامل بشكل كبير مع السوق العالمية، من خلال نحو 100 اتفاق ثنائي وإقليمي تعتبر الكويت احد اطرافه.
واضاف الشيخ مشعل ان ثمة 9 قطاعات تتضمنها خطة التنمية تشمل الطاقة والنفط والصحة والتعليم وغيرها، مشيرا الى اهتمام الكويت بالمشاركة بين القطاعين واضطلاع القطاع الخاص بدور اكبر في تنفيذ المشروعات التنموية. وفيما يلي نص اللقاء:
كيف تستطيع الشركات الاجنبية مساعدة الكويت للتحول الى اقتصاد متنوع؟
٭ تسهم الشركات الأجنبية التي أنشئت في الكويت إسهاما إيجابيا في خلق فرص العمل وتوفير فرص التدريب للمواطنين الكويتيين.
ففي العام 2016 اوجدت الشركات الأجنبية في الكويت أكثر من ألف وظيفة للمواطنين الكويتيين. بالإضافة إلى ذلك، تقوم الشركات العالمية الشهيرة بإقامة علاقات طويلة الأمد في الكويت من خلال فتح مراكز للتدريب والبحث بما يتماشى ورؤية البلاد للاقتصاد المستدام للأجيال القادمة. وتعد «الكويت الجديدة»، الرؤية الوطنية للبلاد لعام 2035، خارطة الطريق الاستراتيجية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ولا نشدد على أهمية زيادة الاستثمار المباشر في البلاد فحسب، بل أيضا على الدور الرئيسي الذي يؤديه في تنويع الاقتصاد وتسهيل نقل المعرفة في مختلف الميادين، والعوامل التي ستؤدي بدورها إلى خلق فرص عمل للمواطنين الكويتيين وتوسيع دور القطاع الخاص في الاقتصاد المحلي، وتدرك الحكومة أن الشركات الأجنبية التي تدخل البلاد ستعزز القيمة العالمية للكويت، فضلا عن تنميتها الاقتصادية وتنويعها. وسيساعد ذلك على ضمان مستقبل مستدام يتوازى مع الالتزامات الدولية للبلد، مثل أهداف التنمية المستدامة.
ما الصناعات التي يمكن ان تستفيد من الاستثمارات الأجنبية؟
٭ في إطار خطة التنمية الحالية، هناك 9 قطاعات استراتيجية تغطي تنمية المنطقة الشمالية هي الكهرباء والماء، والنفط والغاز، والتنمية الحضرية، والتعليم، والصحة، والنقل والاتصالات، والسياحة والإعلام والبيئة. وتخصص الكويت نحو 103 مليارات دولار للإنفاق الاستثماري على 30 مشروعا رئيسيا، ويحافظ سوق المشاريع الكويتي على زخمه الصحي نسبيا، حيث تتوق معظم المشاريع إلى إشراك القطاع الخاص ثم تبسيط وتحسين عملية الشراكة بين القطاعين من أجل تقديم المشاريع الحيوية في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية، مع الأخذ في الاعتبار ان هذا الأمر أصبح أكثر أهمية وحتمية من أي وقت مضى، وتسعى الحكومة جادة إلى اجتذاب صناعات الطاقة الكهربائية للتركيز على التكنولوجيا المتقدمة والتقدم الفني المطلوب لبناء أركان اقتصاد المعرفة في الكويت، وبإمكان المستثمرين اليوم دخول السوق الكويتي من خلال عدة قنوات منها هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر استنادا إلى القانون رقم 116 لعام 2013، الذي يوفر حوافز وضمانات للمستثمرين، مع إمكانية تملك المستثمرين الأجانب لاستثماراتهم بنسبة 100%، او من خلال برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، استنادا إلى القانون رقم 116 لعام 2014، او من خلال برنامج الخصخصة الذي يشرف على ما يتم تحقيقه من تقدم في تحرير قطاعات جديدة.
كيف تميز الكويت نفسها عن بلدان أخرى كوجهة استثمارية؟
٭ تعتبر الكويت سوقا ذات نمو ديناميكي في ظل العديد من السمات الفريدة التي تجعلها وجهة استثمارية جذابة مثل موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي اتاح لها منصة تربطها بسلسلة اسواق واسعة في الدول المجاورة، واقتصادها الشامل القوي، وارتفاع نصيب الفرد من الدخل والقوة الشرائية العالية، والاستقرار السياسي والأمن، انخفاض تصنيف المخاطر السياسية، وتمتعها بتصنيف سيادي ايجابي من الدرجة الاستثمارية، ونظام قضائي عادل وشفاف، وهيمنة جيل من السكان الشباب ذوي التعليم العالي، والانفتاح الثقافي. علاوة على ذلك، فإن الكويت تتكامل بشكل كبير مع السوق العالمية، وهي عضو في العديد من المنظمات العالمية. ومن شأن ذلك اتاحة الفرصة للاستفادة من العلاقات العالمية والتجارية والاستثمارية الواسعة، وعلى رأسها نحو 1000اتفاق ثنائي وإقليمي تعتبر الكويت احد اطرافه.
