«الشال»: ما قالته «هيئة الاستثمار» صحيح… المحاسبة يفترض أن تكون على الأداء الكلي

أشار تقرير مركز الشال للاستشارات الاقتصادية، إلى أن الحكومة الفرنسية أتاحت فترة أسبوعين من 1 إلى 14 يوليو الماضيِ، وعرضت شراء أسهم «أريفا» الفرنسية من ملاك الأقلية، وأكبرهم الكويت، وبسعر 4.5 يورو للسهم أي بنحو 13.85 في المئة من سعر الشراء.

ولفت تقرير «الشال» إلى بيع الهيئة العامة للاستثمار حصتها البالغة 4.82 في المئة، أي 18.46 مليون سهم، وحصلت على 83 مليون يورو، بفارق بنحو 517 مليون يورو عن قيمة الشراء البالغة نحو 600 مليون يورو، وقدرت خسائرها بنحو 86 في المئة.

ورأى أن عدم التعليق على الصفقة جاء لمبررين، الأول ما ذكرته «الهيئة» وهو صحيح، بأن المحاسبة يفترض أن تكون على الأداء الكلي لكامل استثمارات الصندوق السيادي في أي سنة مالية، وليس أداء استثمار ضمنه، والثاني هو أن الكويت حالياً تقف على مفترق طرق، ويفترض أن تبدأ بتغيير جوهري لوظيفة استثماراتها.

وأكد «الشال» أن الغرض ليس إثارة جدل حول الصفقة، وإنما استخدام استثمار «أريفا» كمدخل للدعوة لتغيير جوهري مطلوب في وظيفة صندوق الأجيال القادمة، بتحويله إلى صندوق تقاعد بعد مؤشرات حول بدء التقاعد لعصر النفط.

ولفت إلى احتمال تعرض الكويت لخدعة أو إخفاء مقصود لمعلومات حول الشركة، من قبل إدارتها ومن قبل الحكومة الفرنسية المالك الرئيسي فيها، معتبراً أن الاستثمار في «أريفا» جاء في زمن بدء الرواج الكبير لسوق النفط بعد أزمة عام 2008، وجاء في زمن فيه نزعة للاتجاه إلى استخدام الطاقة الذرية، وجاء بعد استشارة مستشار عالمي، وتم الشراء بسعر أدنى من الحد الأدنى الذي قدره المستشار البالغ 365 يورو، وبسعر 325 يورو قبل تجزئة السهم إلى 10 أسهم.

وبين أنه يفترض أن «الهيئة» قامت بما يتطلبه إجراءات اتخاذ القرار الاستثماري، وأنه رغم ذلك كان للقرار خطاياه، فجاء لشراء جزء من حصة شركة «سيمنز الألمانية» في «أريفا» البالغة 34 في المئة.

ولفت إلى توظيف «أريفا» 3600 ألماني محترف، وإلى أنه مع «سيمنز» كل الصناعة الذرية الألمانية، ورغم ذلك جاءت شكوى الشريك القوي «سيمنز» نتيجة ضيقة من هيمنة الشريك الحكومي الفرنسي على سلطة اتخاذ القرار.

وأوضح التقرير أن شكوى وعجز شريك بهذا الحجم، وبهذه الإفادة والاستفادة من الشراكة، يجعل إحلاله بمساهمي أقلية أكبرهم الكويت بحصة 4.82 في المئة، لا معنى له للمساهمين الجدد.

وأفاد أن القرار تم بعد شراء «أريفا» (شركة يورانيوم مدرجة في بورصة «تورنتو» بكندا) عام 2007، عندما كانت أسعار اليورانيوم نحو 135 دولاراً، بينما كانت أسعاره في زمن قرار الشراء الكويتي 42 دولاراً، وكانت «أريفا» تعاني مشاكل مع استثمارها في تلك الشركة في أسعار اليورانيوم وفي حجم احتياطياتها منه بحلول نهاية 2010 أي في زمن الصفقة.

ولفت إلى أنه كانت هناك معلومات عامة عن قضية تحكيم مرفوعة في عام 2008 ضد الشركة، بالاشتراك مع شركة «سيمنز» الألمانية للتعويض بمبلغ 3.5 مليار يورو نتيجة للمشاكل التي كانت تعانيها، في تنفيذ عقد بناء مفاعل في فنلندا.

وبين أنه تم توقيع صفقة الشراء في 28 ديسمبر 2010، معتبراً أنه كان من الأفضل الانتظار حتى نشر البيانات المالية لـ «أريفا» بعد نهاية العام، وحينها ستظهر مشاكلها المالية ومخصصات استثمارها في شركة اليورانيوم، مشدداً على أن معرفة الوضع المالي للشركة كان من الممكن أن تلغي قرار الشراء.

وأكد التقرير أن الكويت في كل الأحوال لم تكن ستستفيد من شراكة تكنولوجية ولا من فرص عمل، وأن المخاطر الكبيرة لم تكن لتبرر العائد المالي المحتمل من الاستثمار.

وأكد التقرير أن الأصل في محاسبة أي جهة استثمارية هو على المعدل الكلي لأداء استثماراتها، وليس صفقة ضمنها، وأن سوء الحظ لازم هذه الصفقة، موضحاً أنه في عام 2011 حدثت كارثة «فوكوشيما»، وحدثت في اليابان الحريصة، وليس «شيرنوبل» في روسيا، ما أدى إلى تدهور كبير في تفضيل تلك الصناعة.

ونوه بأن أوضاع سوق النفط لم تعد كما كانت في بداية العقد الحالي، وستسوء في العقد المقبل، إذ لم تعد وظيفة صندوق الأجيال القادمة وظيفة مساندة في دعم الأوضاع المالية، وإنما تمويل المالية العامة على الأقل حتى تنجح الكويت في خلق اقتصاد يمول نفسه من الضريبة على نشاطه.

وأعلنت الهيئة العامة للاستثمار تحقيقها معدل عائد على استثماراتها، للسنوات المالية الأربع الفائتة بنحو 5.1 في المئة، وهو معدل قريب من المستهدف المقترح والبالغ 6 في المئة، ليصبح ذلك العائد المصدر الرئيسي المستدام الممول لـ 60 في المئة من نفقات الموازنة العامة، وعليه يبنى التحول في مفهوم استدامة المالية العامة.

واعتبر التقرير أن تغيير وظيفة الاستثمار، تجعل وحدة القياس والحكم على أي استثمار، هي في أهمية دوره في تحقيق الهدف الكلي لمجمل استثمارات الصندوق، وحينها لن يكون الاستثمار في أي حقل مُتاح، وتصبح المعايير موحدة للمحاسبة على القرار مكافأة إن أصاب، وعقاب إن أخطأ.

النتائج

من ناحية ثانية، أوضح «الشال» أن عدد الشركات المدرجة التي أعلنت رسمياً نتائج أعمالها عن النصف الأول 153 شركة، أو نحو 95 في المئة من عدد الشركات المدرجة البالغ 161 شركة، بعد استبعاد الشركات الموقوفة عن التداول، والشركات التي انتقلت من السوق الرسمي إلى السوق الموازي، وتلك التي تختلف سنواتها المالية.

وبين التقرير أن تلك الشركات حققت صافي أرباح بنحو 1.017 مليار دينار، مرتفعة بنحو 15.8 في المئة عن مستوى أرباح النصف الأول من عام 2016 والبالغة 878 مليون دينار.

وأفاد أنه عند مقارنة أرباح الربع الثاني من العام الحالي مع أرباح الربع الأول، والبالغة نحو 447.9 مليون دينار، فقد انخفضت بنحو 11.3 في المئة.

وأشار إلى تحقيق 8 قطاعات، من أصل 12 قطاعاً نشطاً، ارتفاعاً في مستوى ربحيتها، عند مقارنة أدائها مع أداء النصف الأول من عام 2016، أفضلها في ارتفاع الأرباح قطاع الخدمات المالية، الذي زاد مستوى أرباحه من نحو 38.5 مليون دينار إلى نحو 127 مليون دينار كويتي أي بنسبة 230.1 في المئة.

ولفت إلى أن ثاني أعلى ارتفاع كان لقطاع البنوك، الذي زاد مستوى أرباحه من نحو 450.2 مليون دينار إلى نحو 480 مليون دينار، أي بنحو 6.6 في المئة، وثالثها قطاع الصناعة الذي زاد مستوى أرباحه من نحو 104.5 مليون دينار إلى نحو 118.9 مليون دينار، أي بنحو 13.8 في المئة.

وكشف عن تراجع قيمة أرباح قطاع الخدمات الاستهلاكية من نحو 25.5 مليون دينار، إلى نحو 18.2 مليون دينار، أي بنحو 28.6 في المئة.

وأشار «الشال» إلى أن نتائج النصف الأول من العام الحالي تظهر تحسن أداء 98 شركة، من ضمنها زادت 72 شركة مستوى أرباحها، وخفضت 26 شركة مستوى خسائرها أو تحولت إلى الربحية، أي إن 64.1 في المئة من الشركات حققت تقدماً في الأداء.

ولفت التقرير إلى تحقيق 55 شركة هبوطاً في مستوى أدائها، 39 شركة ضمنها انخفض مستوى أرباحها، بينما 16 شركة زادت من مستوى خسائرها أو انتقلت من الربحية إلى الخسائر.

وبين أنه في قائمة أعلى الشركات الرابحة، حققت 10 شركات قيادية أعلى قيمة أرباح بنحو 605.4 مليون دينار، أو نحو 59.5 في المئة من إجمالي الأرباح المطلقة، وتصدرها بنك الكويت الوطني بنحو 164.7 مليـون دينار، وجاء «البنك الأهلي المتحد»- البحرين في المرتبة الثانية بنحو 94.8 مليون دينار، وشركة «زين» في المرتبة الثالثة بنحو 82.3 مليون دينار.

وتابع أنه على النقيض حققت 10 شركات أعلى خسائر مطلقة بنحو 16.7 مليون دينار، وضمنها حققت شركة «ايفا للفنادق والمنتجعات» أعلى مستوى مطلق خسائر بنحو 2.84 مليون دينار، وتلتها شركة «الإثمار القابضة» بنحو 2.80 مليون دينار.