سجل نمو الائتمان المصرفي في النصف الأول من عام 2017 نسبة %3.6، وهي النسبة نفسها للنمو على أساس سنوي، أي بين يونيو 2016 ويونيو 2017، مقابل نمو بنسبة %8.1 للفترة المقابلة بين 2015 و2016. وبلغت أرصدة التسهيلات الائتمانية النقدية المستخدمة 35.54 مليار دينار، كما في نهاية النصف الأول 2017، موزعة كالآتي:
• 3.4 مليارات دينار لقطاع التجارة.
• 1.92 مليار لقطاع الصناعة.
• 2.06 للإنشاءات.
• 1.3 مليار للمؤسسات المالية غير البنوك، أي لشركات الاستثمار.
• 1.1 مليار للقروض الاستهلاكية.
• 10.47 مليارات للقروض المقسطة الإسكانية.
• 2.8 مليار لشراء الأوراق المالية.
• 8 مليارات لقطاع العقار.
• 1.3 مليار للنفط والغاز.
• والباقي مصنّف في بنود أخرى.
واللافت في النصف الأول هو استمرار تراجع قروض شركات الاستثمار والقروض الاستهلاكية، مقابل ارتفاع أرصدة الائتمان لقطاعات التجارة والصناعة والقروض الإسكانية والعقارية.
أما في جانب الودائع فقد كان النمو نصف السنوي %3 مقابل %5.7 في النصف الأول 2016، وعلى أساس سنوي سجلت الودائع الخاصة نمواً نسبته %3.2 مقابل %4.2 لنمو الودائع بين يونيو 2015 ويونيو 2016.
وبلغ رصيد الودائع بنهاية النصف الأول 2017 نحو 34.59 مليار دينار.
أما اللافت فهو تراجع الإيداع بالعملات الأجنبية بنسبة %15.8 في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، وتراجع ذلك الرصيد من 3.5 مليارات في يونيو 2016 إلى 2.4 مليار في يونيو 2017، أي أن نسبة الهبوط %30 في سنة.
وبلغ إجمالي موجودات البنوك المحلية 62.5 مليار دينار بنسبة نمو %3.5 في 6 أشهر، لكن صافي الموجودات الأجنبية تراجع %7.8 في النصف الأول، وبنسبة %11.6 على أساس سنوي.
أما رصيد أدوات الدين العام فقد بلغ 3.9 مليارات دينار في يونيو الماضي مرتفعاً من 2.3 مليار في يونيو 2016، أي بنسبة نمو قاربت الــ %70 في سنة. وبلغت نسبة النمو في 6 أشهر %21.4. في المقابل تراجعت مطالب البنوك المحلية على البنك المركزي (سندات وتورق) %12 في سنة. وارتفع سعر الفائدة (العائد) على سندات الخزانة استحقاق سنة الى %2 من %1.75 بين مايو ويونيو الماضيين، لكن الارتفاع الأكبر حصل في سنة من %1.25 في يونيو 2016 إلى %2 في يونيو 2017.
وحذرت مصادر متابعة من استمرار توجه الدين العام في الارتفاع، كما من ارتفاع سعر فائدة سندات الخزانة، لأن ذلك له أبلغ الأثر في تعميق عجز الميزانية العامة للدولة التي لم تنجح حتى الآن في زيادة الإيراد غير النفطي على النحو الذي أقرته وثيقة الإصلاح الاقتصادي.
وأكدت المصادر أن مقاومة رفع الرسوم والضرائب مستمرة على بعض الصعد الشعبية والبرلمانية، وذلك يجعل من طموحات وزارة المالية لزيادة الإيرادات أمرا صعب التحقيق إن لم يكن مستحيلاً إذا بقيت تلك المقاومة على تشددها.
