قال تقرير لبنك الوطني إن النتائج المالية للنصف الأول من عام 2017 الخاصة بالشركات المدرجة في البورصة الكويتية أظهرت ارتفاعاً ملحوظاً في الأرباح، لكن لا يزال ضعف وتيرة نمو الإيرادات يشير إلى تباطؤ نشاط قطاع الأعمال، وأضاف: كانت الزيادات التي سجلها قطاع الخدمات المالية (الاستثمار) هو المحرك الرئيسي للنمو، لا سيما بعد ان ساهمت المكاسب الاستثمارية بداية العام في انعاش أداء الشركات، وفي المقابل، أظهرت نتائج الشركات في القطاعات الأخرى كالشركات الاستهلاكية تباطؤاً ملحوظاً في البيئة التشغيلية. في حين تركت الإعلانات عن الأرباح أثراً جيداً على مستوى الثقة في سوق الأسهم، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي بواقع %6.4 خلال فترة إعلان الأرباح.
وارتفعت أرباح الشركات المدرجة بنسبة %16 على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2017، فقد ارتفعت الأرباح الإجمالية لـ 150 شركة من الشركات التي أعلنت عن أرباحها من بين إجمالي 158 شركة كويتية مدرجة في بورصة الكويت إلى 883 مليون دينار.
كما كان هناك تراجع كبير في الخسائر الإجمالية بنحو %50 على أساس سنوي لتبلغ 25 مليون دينار مع انخفاض عدد الشركات التي سجلت خسائر إلى 34 شركة مقابل 38 شركة في النصف الأول من عام 2016.
واستفاد قطاع الخدمات المالية من انتعاش البورصة في بداية العام، وعلى الرغم من ان البورصة قد بددت بعض مكاسبها فإن المؤشر الوزني كان لا يزال مرتفعاً بواقع %5 في النصف الأول
من 2017. إذ حققت شركات الخدمات المالية غير المصرفية ذات الانكشاف الكبير على السوق المحلية مكاسب قوية في محافظها الاستثمارية. وارتفعت الارباح الاجمالية لهذا القطاع عن النصف الاول من عام 2016 بمعدل ثلاثة اضعاف لتصل الى 93 مليون دينار. وقد شمل هذا الاداء الايجابي معظم الشركات المدرجة ضمن القطاع. في حين تراجع عدد الشركات التي اعلنت عن تسجيل خسائر تراجعاً ملحوظاً مقارنة بالنصف الاول من عام 2016 بينما شهدت ما يقارب %70 من الشركات تحسناً في الارباح.
وكانت البنوك ثاني اكبر القطاعات المساهمة في نمو الارباح خلال النصف الاول من عام 2017. فقد ارتفعت ارباح البنوك بنسبة جيدة بلغت %8.4 لتصل الى 375 مليون دينار. وقد ساهمت معظم البنوك المدرجة في تحقيق هذا النمو، باستثناء مصرفين فقط هما اللذان شهدا تراجعاً في الارباح. وبينما جاء نمو الارباح بصورة رئيسية من المكاسب الاستثمارية، إلا أن دخل ايرادات الفوائد أيضا ساهم في دعم ربحية القطاع.
وساهمت شركات قطاع الصناعة ايضا في قوة نمو الارباح. فقد ارتفعت ارباح الشركات في هذا القطاع بواقع %18 في النصف الاول من عام 2017. وسجلت %65 من شركات القطاع نمواً جيداً في الارباح.
وجاءت نتائج الارباح من القطاعات الاخرى متفاوتة، اذ سجلت الشركات الاستهلاكية ضعفاً في النمو والتي تراجعت ارباحها بواقع %15 على اساس سنوي نظراً لتراجع أرباح أكثر من نصف الشركات المدرجة ضمن القطاع. ويؤكد تراجع ارباح القطاع الاستهلاكي على اعتدال هذا القطاع وفقاً لما تشير اليه بيانات اخرى مثل الانفاق الاستهلاكي، واردات السلع الاستهلاكية، مؤشرات ثقة المستهلك والقروض الشخصية.
وقد غطت قوة الدخل الاستثماري على التراجع المستمر في الايرادات. وتشير نتائج عينة من 73 شركة غير مالية الى ارتفاع اجمالي الايرادات بواقع %1 على اساس سنوي. ويعكس ركود نمو الايرادات تحديات في بيئة الاعمال التي مازالت تواجه بعض الشركات.
من جهة اخرى، تركت اعلانات الارباح تأثيراً جيداً على اسعار الاسهم. فقد ارتفع المؤشر الوزني بنسبة %6.4 خلال فترة اعلان الارباح.
