قررت لجنة التحفظ وإدارة أموال الإخوان في مصر التحفظ على أموال 19 شركة أبرزها «راديوشاك، موبايل شوب، كمبيوتر شوب، دلتا آر إس للتجارة، كمبيو مي مصر لتكنولوجيا المعلومات، دلتا للاتصالات»، بالإضافة إلى موقع مصر العربية الإلكتروني. وخاطبت اللجنة البنك المركزي التحفظ والمنع من التصرف في الأموال والممتلكات العقارية والمنقولة والسائلة والحسابات المصرفية والودائع والخزائن والسندات وأذون الخزانة المسجلة طرف البنوك فيما يخص الـ19 شركة وفروعها المتحفظ عليها من جانب اللجنة.وقالت مصادر قضائية إن التحقيقات التي أجرتها النيابات العامة في عدد من المحافظات بناء على تحريات للأمن الوطني أثبتت أن تلك الشركات يديرها ويتملكها عناصر تنتمي الى جماعة الإخوان المسلمين، بينهم 6 هاربين خارج البلاد و3 محبوسين على ذمة قضايا مختلفة، مشيرة إلى أن عناصر الإخوان المالكين لتلك الشركات قاموا بنقل ملكية تلك الشركات بشكل صوري لأشخاص آخرين من أقاربهم للهروب من تعقبهم من قبل جهات التحقيق.إلى ذلك، جددت محكمة جنايات شمال القاهرة أمس وللمرة الـ20 حبس القياديين بتحالف دعم الإخوان، صفوت عبد الغني، وعلاء أبو النصر 45 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهما بالتحريض على العنف، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون.في المقابل، استمر الجدل في مصر بشأن التوجه في تونس لتعديل نظام الميراث بهدف مساواة المرأة بالرجل، وفي هذا السياق، أصدر شيخ الأزهر أحمد الطيب بيانا حول الجدل الذي أثير بشأن مساواة المرأة بالرجل في الميراث وجواز زواجها من غير المسلم، أكد فيه أن النصوصَ الشرعية منها ما يقبل الاجتهاد الصادر من أهل الاختصاص الدقيق في علوم الشريعة، ومنها ما لا يقبل. وقال الطيب «إن النصوص إذا كانت قطعية الثبوت والدلالة معا فإنها لا تحتمل الاجتهاد، مثل آيات المواريث الواردة في القرآن الكريم، والنصوص الصريحة المنظمة لبعض أحكام الأسرة». وأوضح الطيب «أنَّ الأزهر إذ يُؤكِّد على هذه الحقائقَ إنما يقوم بدوره الدينيِّ -والوطنيِّ-، الذي ائتمنه عليه المسلمون عبر القرون ولا ينبغي أن يُفْهَمَ منه أنه يتدخَّلُ في شؤونِ أحدٍ ولا في سياسةِ بلد وفي الوقت ذاته يرفض الأزهر رفضًا قاطِعًا تدخل أي سياسةٍ أو أنظمة تمس، من قريبٍ أو بعيد، عقائد المسلمين وأحكام شريعتهم، أو تعبثُ بها، وبخاصةٍ ما ثبت منها ثبوتًا قطعيًّا».
