أكد وزير المالية الدنماركي أن خطط خفض الضرائب المفروضة على المواطنين أصبحت ضرورة لحماية نموذج الرعاية الاجتماعية الأمثل الذي تتبعه البلاد.
وتأتي تصريحات الوزير رغم إظهار استطلاعات الرأي المتعاقبة في الدنمارك أن الناخبين في البلاد لا يفضلون خفض الضرائب المفروضة عليهم، بحسب «بلومبيرغ».
ومن المقرر أن يكشف الوزير كريستيان جنسن عن مقترحه أمام البرلمان في وقت لاحق من هذا الشهر.
وقال جنسن بحسب «أرقام»: بعد التخلص من خطة سابقة لخفض معدل الضريبة الهامشية، سيتحول ائتلاف يمين الوسط الآن للدفع بمجموعة أوسع من الإجراءات التي من شأنها تخفيف العبء الضريبي الإجمالي.
وتحظى الدنمارك بأعلى عبء ضريبي في العالم نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، والذي قدرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنحو 47% خلال عام 2015، وهي النسبة الأكبر على الإطلاق في العالم الغني.
وتوظف الإيرادات الضريبية في الدنمارك من قبل الحكومة لضمان حصول المواطنين مجانا على خدمات التعليم والرعاية الصحية ورعاية الأطفال ورعاية المسنين.
لكن جنسن يبرر خططه قائلا، إن الدنمارك تشهد حاليا نقصا في العمالة بسبب اعتماد الكثيرين على نظام الرعاية الاجتماعية، وبالفعل حذر اقتصاديون من اختناق بأعمال البناء بسبب هذه التداعيات.
ويرى أن خفض الضرائب لأصحاب المداخيل المرتفعة كان ليحدث أثرا إيجابيا، لكن بما أن هذا الطرح قد تم رفضه، فإنه يتطلع لزيادة المعروض من العمالة عن طريق التخفيضات الضريبية الأخرى المخطط لها.
وأوضح جنسن أننا بحاجة لاستغلال الوقت الجيد الذي نمر به الآن لخفض عدد الدنماركيين المستفيدين من مدفوعات الرعاية الاجتماعية، ففي بلد يبلغ تعداده السكاني نحو 5.8 ملايين نسمة، هناك 750 ألف شخص يتلقون مساعدات من الدولة، ولدينا فرصة مميزة لتقليص هذا العدد.
