أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أنه سيتم تقديم 75 لتر بنزين للمواطن، وهو ما يعادل 30 % من قيمة زيادة البنزين.
وقال الغانم في تصريح للصحفيين، اليوم الأربعاء، بعد اجتماع السلطتين، إن سمو الأمير أكد على وجوب الإصلاح الاقتصادي دون المساس بالمواطن.
وذكر الغانم أنه «تم الأخذ بتوصية اللجنة المالية بدعم المواطن كي لا يتأثر بزيادة الأسعار»، لافتا إلى أن تحرير سعر النفط لا يعني ارتباطه بسعر النفط عالميا.
وشرح الغانم قائلا إن «تحرير السعر ليس معناه وفق السعر العالمي، وإنما تحدده لجنة الدعوم بصفة شهرية، وهذا يوفر على الدولة مئات الملايين ويقلل الكلفة على المواطنين».
وأفاد بـ«أننا حصلنا على وعود من وزير التجارة والصناعة بمراقبة الأسعار، وإذا لوحظ أن هناك زيادة بالأسعار فإن للنواب أدواتهم الرقابية».
وقال الغانم إن «دور النائب هو مراقبة تنفيذ الحكومة لما تم الاتفاق عليه اليوم، وفي النهاية هي توجيهات سمو الأمير بعدم المساس بالمواطن».
وكان النائب عبدالله المعيوف أعلن، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن أزمة البنزين انتهت بالاتفاق على تحرير الأسعار وإعطاء 75 لتر بدون مقابل شهريا لكل مواطن يحمل رخصة قيادة.
وكان اجتماع السلطتين بدأ في مكتب مجلس الأمة، اليوم الأربعاء.
وعقد الاجتماع النيابي – الحكومي المخصص لمناقشة قضية البنزين برئاسة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وحضور سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.
وحضر الاجتماع 38 نائبا بالإضافة إلى 7 وزراء.
وقال سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، بعد اجتماع السلطتين، إن «المواطنين بين عيوننا ولا نرضى أن يتضرروا من أي قرارات».
من جانبه أكد النائب منصور الظفيري وقوف مجلس الأمة إلى جانب المواطنين في قضية زيادة أسعار البنزين، «وأن أعضاء الأمة أوفوا بالوعد وانحازوا إلى الشعب الذي خرجوا من رحمه»، مشددا على أن «الاتفاق الذي تم بين السلطتين كان دعما للمواطنين، فقد اتفقنا مع الحكومة على تحرير أسعار البنزين وإعطاء 75 لتر بدون مقابل شهريا لكل مواطن كويتي يحمل إجازة قيادة صالحة».
وقال الظفيري إن هناك مجالس سابقة وافقت على رفع أسعار البنزين ولم تتصدى للحكومة حين أقدمت على ذلك، موضحا أن «مجلس 92 أطلق يد الحكومة عندما وضع قانون 79 / 95 ولم يضمن أسعار البنزين في الرجوع إلى الحكومة عند زيادة الأسعار ومجلس 96 لم يقف ضد الحكومة عندما رفعت أسعار البنزين».
وذكر الظفيري أن المجلس سيراقب الأسعار وارتفاعها، مطالبا وزير التجارة بمراقبة الأسعار وكبح جماح بعض التجار الجشعين الذين سيبالغون في زيادة أسعار السلع والخدمات مستغلين زيادة أسعار البنزين.
بدوره أكد النائب عبدالرحمن الجيران أثناء خروجه من اجتماع السلطتين، أن الحكومة أثبتت جدية رغبتها في تطبيق الإجراءات لتصحيح الأوضاع الاقتصادية، وأضاف «هذا القرار اليوم يعتبر مجسات لمدى قبول الشعب الكويتي لقرارات الإصلاح الاقتصادي».
