الحكومة اللبنانية مطمئنة الى المسار الذي تعتمده المؤسسة العسكرية في معركتها المرتقبة ضد تنظيم داعش الإرهابي في الجرود عند الحدود مع سوريا، حيث بات الغطاء السياسي متوفراً للجيش من الأطراف السياسية من دون استثناء مع موجة عارمة من التأييد الشعبي لخطوته دفاعا عن سيادة الوطن، ستكون أهم دعم معنوي للجيش عند انطلاق ساعة الصفر.
ومع مواصلة الجيش استعداداته اللوجستية وتشديده الخناق الناري على المسلحين في جرود رأس بعلبك والقاع، دعا رئيس الجمهورية ميشال عون المجلس الأعلى للدفاع إلى اجتماع اليوم في قصر بعبدا لعرض الأوضاع، وطمأن الى ان الاوضاع تتجه نحو التحسن، لكنه كرر الشكوى من تأثير أزمة النزوح السوري على الداخل اللبناني اجتماعياً واقتصادياً.
ورجّحت مصادر سياسية ان تكون تطورات الجرود وملف النزوح السوري، حضرا في صلب المباحثات التي أجراها عون مع السفيرة الاميركية اليزابيت ريتشارد أمس.
بدوره، قال وزير الدفاع يعقوب الصراف، انه لا تنسيق عسكرياً بين جيش بلاده وقوات النظام السوري، في ما يخص الاستعدادات للمعركة. ودعا إلى عدم التشكيك بقدرة الجيش والدخول في سجالات عقيمة في خضم استعداداته لخوض هذه الحرب، مؤكداً أن «القرار العسكري في هذه المسألة يعود للجيش وحده، فيما القرار السياسي يتخذ في مجلس الوزراء بناء على قرار الحكومة مجتمعة».
وحول طلب الدعم الأميركي لخوض المعركة، أعرب عن اعتقاده أن «الجيش لن يطلب مساعدة أحد، إلا أن أحدا لن يألو جهدا في تأمين أي مساعدة للجيش في حال احتاج إليها».
ومع عودة رئيس الحكومة سعد الحريري من الخارج، يتوقع ان يعقد مجلس الوزراء جلسته الاسبوعية الاربعاء، اذا تم الانتهاء من وضع جدول الاعمال لتوزيعه على الوزراء، والا يصبح انعقاده حتميا يوم الخميس، علما ان ملفات عدة ساخنة تنتظر الجلسة ابرزها بواخر الكهرباء في ضوء تقرير ادارة المناقصات، والانتخابات الفرعية في كسروان وطرابلس حيث يتوجب بت مصيرها قبل 17 الجاري، الموعد الأخير الذي حدّده وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق لتوجيه الدعوة الى الهيئات الناخبة، اضافة الى التعيينات التي ارجئ بتها في الجلسة الاخيرة. اما مسألة الزيارات التي سيقوم بها وزراء في حكومة «استعادة الثقة» الى سوريا، فتترقب الاوساط السياسية ما اذا كانت ستطرح على بساط النقاش في الجلسة، خصوصا ان بعضها تأكد كمشاركة وزير الصناعة حسين الحاج حسن في 16 الجاري في معرض إعادة اعمار سوريا.
إلى ذلك، طالب أهالي منطقة القلمون الغربي في ريف دمشق المنظمات الدولية والحقوقية والحكومة اللبنانية بتأمين الحماية لهم ومنعهم من التهجير القسري وعودتهم الى مناطقهم التي يسيطر عليها النظام السوري. وقال أهالي القلمون في بيان انهم يرفضون كل الضغوطات التي تمارس عليهم لإجبارهم على العودة الى قراهم وبلداتهم التي يحكمها نظام الأسد ويؤكدون حقهم كلاجئين بأن تقوم المنظمات الدولية والحقوقية وكل اجهزة الدولة اللبنانية بتأمين الحماية والرعاية لهم».
إلى ذلك، أوقفت المديرية العامة للأمن العام اللبناني شخصاً من التابعية السورية لانتمائه إلى تنظيم داعش، وبالتحقيق معه اعترف بما نسب إليه وبأنه نشأ وترعرع في منطقة الرقة السورية، حيث حمل أفكار تنظيم داعش الإرهابي.( بيروت- المركزية- د ب أ، رويترز)
