تناول تقرير «الشال» الاقتصادي الأسبوعي عجز المالية العامة والسحوبات من الاحتياطي العام،
وقال: احتوى تقريرنا للأسبوع الفائت فقرة تحت نفس المسمى، وهدف الفقرة كما ورد في محتواها، هو ضرورة نشر المعلومة متكاملة، بحيث لا تترك مساحة كبيرة لشك أو جدل، فالجدل غير الضروري ضائع على حساب أولويات أهم بكثير. وجاءنا رد غير رسمي مشكور من وزارة المالية، فيه تفصيل كامل لرقم السحوبات من الاحتياطي العام للسنوات المالية الثلاث 2014 / 2015، و2015 / 2016، و2016 / 2017، والأرقام الواردة في الرد، نعتقد أنها تحسم الجدل، ولعلنا بعدها نتفرغ إلى الأهم.
ملاحظتنا الأولى حول دقة المنشور، في تقريرنا السابق، كانت حول وجود فرق في إجمالي السحوبات البالغ 28.575 مليار دينار، وإجمالي الأرقام الواردة على لسان الناطق الرسمي لوزارة المالية والبالغة 27.709 مليار دينار، والفارق كان بحدود 806 ملايين دينار. وكان رد وزارة المالية أن ما ذكره الناطق الرسمي كان فقط أبرز السحوبات، بينما لم يذكر ثلاث بنود أخرى، هي، 358 مليون دينار سحوبات مقابل التعزيزات العسكرية، و253 مليون دينار لسداد خسائر الخطوط الجوية الكويتية، و195 مليون دينار صافي إيرادات الاحتياطي العام التي حولت إلى احتياطي الأجيال القادمة على دفعتين، 24 مليون دينار للسنة المالية 2014 / 2015، و171 مليون دينار للسنة المالية 2015 / 2016. ولو جمعنا الأرقام الثلاثة، يبلغ مجموعها 806 ملايين دينار، وهو الفارق الذي ذكرناه، ويصبح مجموع السحوبات والتحويلات صحيحا، أي 28.575 مليار دينار.
الملاحظة الثانية، كانت حول فروق المحول من الاحتياطي العام إلى احتياطي الأجيال القادمة، والفرق كان كبيراً. وجاء رد وزارة المالية يذكر بأن المحول لاحتياطي الأجيال القادمة خاص بالسنة المالية 2013 / 2014، وكان فائضها كبير، والسنة المالية 2014 / 2015 وكان فائضها كبير، والسنة المالية 2015 / 2016 وكانت إيراداتها ضعيفة والتحويل صوري لأن عجز الموازنة كان نحو 4 أضعاف المحول لاحتياطي الأجيال القادمة، وكل تحويل لاحتياطي الأجيال القادمة كان خاص بالسنة المالية السابقة لها. فالمبلغ المحول البالغ 7.953 مليارات دينار، كان نسبة الـ%25 من جملة الإيرادات العامة، وهي النسبة المقررة قانوناً للسنة المالية 2013 / 2014، ثم 6.232 مليارات دينار أو %25 من جملة الإيرادات العامة للسنة المالية 2014 / 2015، ثم %10 من جملة الإيرادات العامة للسنة المالية 2015 / 2016، وكانت بحدود 1.363 مليار دينار. ومجموع الأرقام الثلاثة يطابق الرقم المذكور وهو 15.548 مليار دينار، باستثناء ما ذكر سابقاً وهو 195 مليون دينار، أو دخل الاحتياطي العام، وذلك يغطي الملاحظة الثانية. الملاحظة الثالثة، كانت حول فروقات كبيرة في التحويلات للسنوات المالية الثلاث بين أرقام الوزير وأرقام الناطق الرسمي باسم الوزارة، وكان رد وزارة المالية بأن هذه الفروق ناتجة عن الاختلاف في الغرض من النشر، فالأول وفقاً لمتطلبات الإجابة على سؤال برلماني، بينما الثاني كان رداً على الجدل الذي ثار بعده.
وقال «الشال»: مع تكرار الشكر لوزارة المالية على ردها، نود أن نخلص من ذلك الجدل إلى ثلاث نتائج، أولاها، ضرورة التزام الوزارة بشعارها حول زيادة جرعة الاحترافية، وهو شعار صحيح وندعمه، والاحتراف يعني أن يبذل جهد مهني حال أي تصريح، بحيث لا يترك ما تنشره الوزارة سوى مساحة ضئيلة لأي تساؤلات، وكان نشر الوزارة جدولاً واحداً فيه كل تلك الأرقام بتواريخها، كافياً لحسم موضوع السحوبات منذ بدايته. ثانيها، أن البيئة العامة في الكويت -للأسف-، الأصل فيها الريبة والشك، ولهذا الموقف كل مبرراته، لذلك يعمل نشر المعلومات متكاملة على الإصلاح والارتقاء في تلك البيئة، ودور وزارة المالية أساس في ذلك الارتقاء المطلوب. والثالثة، هي، أن كل الجهد المطلوب، هو التركيز على جبهة الإصلاح المالي، وفتح جبهات غير ضرورية يعمل على خطف التركيز مما هو أهم، وبذل جهد وقائي لاجتناب فخ فتح جبهات غير ضرورية أمر حيوي. ففي المستقبل، البطل هو العجز المتصل، ومعه سوف يفقد التحويل إلى احتياطي الأجيال القادمة أي معنى، وما كان غير مهم في موضوعنا الحالي، سوف يحظى بكل الأهمية في المستقبل، والكويت للأسف في سنتها المالية الثالثة من ذلك العجز المتصل والخطر.
عند سعر البرميل الحالي
6 إلى 7 مليارات دينار عجز متوقع في 2018/2017
حول النفط والمالية العامة، قال «الشال»: بانتهاء شهر يوليو 2017، انتهى الثلث الأول من السنة المالية الحالية 2018/2017، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر يوليو نحو 45.9 دولاراً للبرميل، مرتفعاً بما قيمته 1.7 دولار للبرميل، أي ما نسبته نحو 3.8 في المئة عن معدل شهر يونيو البالغ نحو 44.2 دولاراً للبرميل. وهو أعلى بنحو 0.9 دولار للبرميل، أي بما نسبته نحو 2 في المئة، عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 45 دولاراً للبرميل. وكانت السنة المالية الفائتة 2017/2016، التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت، قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 44.7 دولاراً، ومعدل سعر البرميل لشهر يوليو 2017 أعلى بنحو 2.7 في المئة عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، ولكنه أدنى بنحو – 25.1 دولاراً للبرميل عن سعر التعادل للموازنة الحالية البالغ 71 دولاراً، وفقاً لتقديرات وزارة المالية وبعد اقتطاع الـ 10 في المئة لمصلحة احتياطي الأجيال القادمة.
ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر يوليو، بما قيمته نحو 0.99 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما – وهو افتراض قد لا يتحقق – فمن المتوقع أن تبلغ قيمة الإيرادات النفطية المحتملة، للسنة المالية الحالية بمجملها، نحو 12 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 0.3 مليار دينار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية، بكاملها، والبالغة نحو 11.7 مليار دينار. ومع إضافة نحو 1.6 مليار دينار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 13.6 مليار دينار.
وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 19.99 مليار دينار، فمن المحتمل أن تحقق الموازنة العامة للسنة المالية 2018/2017 عجزاً، تراوح قيمته ما بين 6 و7 مليارات دينار، ولكن رقم ذلك العجز يعتمد أساساً على معدل أسعار النفط وإنتاجه لما تبقى من السنة المالية الحالية، أو نحو 8 أشهر مقبلة، كما يعتمد على نسبة الوفر في النفقات العامة. وكانت نسبة الوفر كما وردت في الحساب الختامي للسنة المالية 2017/2016 بحدود 6.3 في المئة.
