وأوضحت الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي أن العقوبات الجديدة تستهدف ثلاثة أشخاص بينهم نائب وزير الطاقة اندريه شيريزوف، وثلاث شركات متورطة في صفقة توربينات الغاز.
والشركات المستهدفة بالعقوبات هي تلك التي اشترت التوربينات، والمالك الحالي للآلات، وشركة متخصصة في إنشاء محطات توليد الكهرباء في شبه جزيرة القرم.
وأضافت وزارة الخارجية الروسية “نرى أن هذه الخطوة التي اتخذت بمبادرة من برلين، عدائية لا أساس لها من الصحة”، محذرة من “الاحتفاظ بحق اتخاذ إجراءات انتقامية”.
وشددت على أن العقوبات تم فرضها إثر “خلاف تجاري” تعرض “لعملية تسييس حتى السخف”.
وتابع البيان أن “مسؤولية هذا القرار، بما في ذلك الخسائر الاقتصادية المحتملة لشركة سيمنز وغيرها من الشركات الألمانية والأوروبية العاملة في روسيا، تقع تماماً على عاتق الاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية”.
ورغم ذلك، أعربت وزارة الخارجية عن “اهتمامها بالحفاظ على التعاون وتطويره تدريجياً مع ألمانيا والاتحاد الأوروبي”.
وقد ورفضت وزارة الطاقة الروسية في وقت سابق التعليق على ما ذكرته وكالة “ريا نوفوستي” حول إدراج نائب وزير على لائحة العقوبات.
