بحسب ما كشفته صحيفة القبس فقد خسرت وزارة المالية وإدارة نزع الملكية للمنفعة العامة مبلغ 204 ملايين دينار بعد إعلان مجلس الوزراء، أمس الأول، عن تخصيص أسعار قسائم خيطان بـ15 ألف دينار للقسيمة الواحدة.
وبالعودة إلى قرار الحكومة الأخير بشأن تثمين أراضي خيطان، يتبين أن «المالية» تكلفت 421 مليون دينار لإعادة استملاك القطعتين الثالثة والرابعة في المشروع المذكور، عبر صدور قرار المجلس البلدي المتضمن الموافقة على الخطة الإنمائية المعدة من قبل البلدية، حيث تم نزع ملكية العقارات وصدر بشأنها 12 قرار نزع ملكية بين عامي 2003 و2007، وبلغ إجمالي الاستملاك لهذه المعاملات 318.6 مليون دينار، أضيفت إليها استملاكات قديمة للسكن الخاص تمت أيضاً على ميزانيات مختلفة بمبلغ 58.7 مليون دينار، إضافة إلى أحكام قضائية صادرة لمصلحة آخرين بمبلغ 43.5 مليون دينار.
