رفض النائب محمد هايف ما جاء في البيان الصادر أخيرا عن بعض الشخصيات الشيعية ، والذي تضمن تدليسا لن ينطلي على الشعب الكويتي، مؤكدا أن إقحام الطائفية في قضية خلية العبدلي إنما هو محاولة للدفاع عن أعضائها الخونة المدانين.
وقال في تصريح إلى الصحافيين إن حديثه ليس حبا في السجال، ولكن لتبيان الحقائق، لاسيما في ظل صدور بيانات وتصريحات مضللة للشارع الكويتي و«مكروتة» للمواضيع المهمة التي ما زالت محل اهتمام ابناء الشعب الكويتي.
تدليس وتزوير
وأوضح أن البيان احتوى ترهات وتدليسا وتزويرا للحقائق، وهو مخالف تماما لما ذهب إليه «دكاترة» نقدّرهم من هذه الطائفة، والذين خرجوا ببيانات صحافية استنكروا فيها الخلية، وهذا واجب كل مواطن، فالتطرف لا مذهب له من كائن كان، فلماذا يحتمي المتطرف بطائفته؟ وان وجد التطرف رعاية فسيزداد في البلاد، مشيرا إلى أن محاولة التذاكي بمثل هذه البيانات إنما هو غباء لن ينطلي على الشعب الكويتي.
وأضاف أن من المضحك أن البيان الصادر طالب باحترام القضاء وقوانين الدولة، مع أنهم لم يفعلوا ذلك، بل إن بعض الموقعين وردت أسماؤهم في التحقيقات بقضية الخلية، وكان أجدر بهم على الأقل الصمت، وأن يحترموا أنفسهم، وهناك خطيب أشاد ومجّد بأفراد الخلية في خطبة عصماء واعتبرهم بعيدين عن الشبهات، وشدد هايف على ضرورة احترام القضاء من قبل الجميع.
وأضاف: لن نقبل بالكروته في اجتماع مكتب المجلس وطرح قضايا كل الهاربين من أحكام العدالة، لأن الأولى مناقشة خلية العبدلي بحسب ما جاء في طلب الدورة الطارئة الذي نعكف على جمع التواقيع لها، فنحن نواب لا يحجر علينا، وأقسمنا على احترام القانون، كما نرفض أن تتحول الاجتماعات في المجلس لتضليل الناس، فهي اجتماعات «ماخوذ خيرها».
وعاب هايف على وزيرة الشؤون هند الصبيح عدم إغلاقها إحدى الجمعيات، متهما إياها بأنها لا تجرؤ على اتخاذ مثل هذا القرار.
