الأناضول
أصدر مجلس الوزراء الإيطالي، اليوم الجمعة، مرسوماً يقضي بإرسال بعثة عسكرية بحرية إلى المياه الإقليمية الليبية لدعم حرس السواحل المحلية، وفق ما نقله التلفزيون الإيطالي الحكومي.
وذكر التقرير التلفزي، أن “جلسة مجلس الوزراء اليوم أصدرت المرسوم الذي ينص على إرسال بعثة عسكرية تضم سفناً إيطالية إلى المياه الإقليمية الليبية؛ لدعم عمل خفر السواحل المحلية”.
وتتمثل مهمة البعثة الإيطالية، في “المساعدة على التحكم في تدفقات الهجرة من خلال وقف قوارب المهربين، وإعادة المهاجرين إلى البر الليبي”.
ونقل عن رئيس الحكومة باولو جينتيلوني، قوله لدى خروجه من الجلسة، “ما صادقنا عليه ليس أكثر ولا أقل مما طلبته منا الحكومة الليبية في طرابلس”.
وأوضح أن “المرسوم هو خطوة إلى الأمام للمساهمة في تعزيز قدرة السلطات الليبية على مكافحة المهربين وتعزيز القدرة على رقابة الأرض والحدود، وهذا جزء من مسيرة بسط الاستقرار في ليبيا”.
وأشار التقرير، إلى أن “المرسوم يحتوي أيضاً على قواعد الاشتباك، والحماية للجنود المشاركين في العملية مع سفينة قيادة واحدة على الأقل، وسفن أخرى خفيفة(لم يحدد عددها)”.
ومن المقرر أن يعرض المرسوم على البرلمان، الثلاثاء المقبل، للمصادقة التي لا يبدو أنها ستلاقي معارضة، وفق تصريحات قادة الكتل البرلمانية.
وفي حال المصادقة على المرسوم برلمانياً، فستبدأ البعثة عملها في غضون سبعة أيام، حيث ستنتقل السفن المكلفة إلى داخل المياه الليبية، وفق الإجراءات الدستورية.
وأمس أول الأربعاء، قال جينتيلوني، إن السلطات الليبية طلبت إرسال وحدات بحرية إلى مياهها الإقليمية لمكافحة الاتجار بالبشر، وذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي فائز السراج، عقب محادثات ثنائية جرت بالعاصمة روما في ذات اليوم.
بالمقابل، نفى السراج، أمس الخميس، في بيان، منح الإذن لدخول قوات إيطالية إلى المياه الإقليمية لبلاده بمشاركة طائرات مقاتلة لمكافحة مهربي البشر.
وقال السراج: “لا صحة مطلقًا لما يردده البعض عبر وسائل الإعلام في هذا الشأن، وهي مزاعم عارية عن الصحة”.
