تجاوبت أسعار العقار السكني مع موجة الانخفاض، الذي طال قطاع العقار المحلي بالمجمل، إذ تأثر هذا القطاع سلبا بعوامل داخلية وخارجية، في ظاهرة تستحق التوقف عندها، نظرا إلى طبيعة هذه العوامل التي انقسمت بين تقليدية وأخرى مستحدثة.
وعزت تقارير متخصصة حديثة، صادرة عن أكثر من جهة، هذا الانخفاض إلى جملة عوامل تقليدية، مثل انخفاض أسعار النفط والسياسات الائتمانية المتشددة وآليات العرض والطلب وضبابية المشهد الاقتصادي، في حين زاد عليها مراقبون عوامل مستحدثة محلية وإقليمية، كتسارع وتيرة توزيعات المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وتراجع عوائد الاستثمار في المجال العقاري، وتقلص أعداد المطورين، فضلا عن المخاوف الإقليمية ومناخ التشاؤم والتوجه الكويتي نحو العقار الجاذب خارج البلاد.
ولعل العزوف عن الشراء أو حالة التريث والترقب، التي شهدتها السوق العقارية المحلية ظاهرة تستدعي التأمل، إذ يراها خبراء عقاريون ومواطنون، التقتهم وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، تتوزع بين مشتر بانتظار مزيد من الانخفاض في الأسعار، وبائع يأمل تحسّن هذه الأسعار، لا سيما أن الأسعار الحالية وفق محللين هي الأدنى منذ عقود.
وقال أمين سر اتحاد العقاريين، قيس الغانم، إن قطاع العقار في الكويت تراجع بشكل عام متأثرا بعدة عوامل، بما فيها تراجع أسعار النفط والتطورات الإقليمية، مؤكدا تأثير هذا الأمر في قطاع العقار السكني، إضافة إلى عوامل خاصة بالقطاع تحديداً.
وأوضح الغانم أن العزوف عن شراء القطاع السكني يعود إلى حالة التخوف والضبابية، التي تسود المشهد الاقتصادي المحلي، والمشهد السياسي الإقليمي، الأمر الذي يدفع المواطن إجمالا نحو الحفاظ على السيولة النقدية (كاش).
وأضاف أن حجم العرض في سوق العقارات السكنية أكبر من الطلب، بسبب هذه الحالة من التخوف، متوقعا أن تشهد السوق المزيد من العروض في الأشهر الثلاثة المقبلة.
وتطرق الغانم إلى حالة من الغموض تطول الفترة، التي يحتاجها قطاع العقار كي يستقر، شأنه في ذلك شأن باقي القطاعات الاقتصادية الأخرى، في ظل استمرار المخاوف الإقليمية وضبابية المستقبل.
بدوره، عزا الرئيس التنفيذي لشركة بلوبرينت القابضة، مشعل الملحم، عدم إقبال المواطنين على شراء السكن الخاص، على الرغم من تراجع الأسعار، إلى جملة أسباب وعوامل أثرت في القطاع العقاري بشكل عام.
وقال الملحم إن من بين أهم العوامل توقف كبار المستثمرين العقاريين والمطورين التقليديين عن الاستثمار في هذا القطاع، لجملة أسباب، أبرزها انعدام وجود فرص حقيقية لتحقيق مضاعفات عالية وعوائد استثمارية مجزية.
وأوضح أن بعض جهات الاستثمار المحلية توجهت نحو أسواق العقار العالمية، سواء بشكل مباشر أو عن طريق محافظ مدارة من قبل شركات محترفة، مؤكدا أن تشديد السياسات الائتمانية من قبل المصارف المحلية، ساهم كذلك في هذه الموجة.
وأضاف الملحم أن من العوامل التي أثرت أيضا في سوق العقار، وفي إقبال المواطن لشراء العقار السكني خروج شركات الاستثمار العقاري التقليدية «من اللعبة منذ فترة طويلة بسبب أزمة 2008، التي لم تخرج منها حتى الآن»، موضحا أن الظروف النفسية والتخوف من التطورات الإقليمية ومناخ التشاؤم، قلّصت فرص ضخ «الأموال الجامدة على شكل ودائع» إلى السوق العقارية.
من جهته، أوضح الناشط في مجال القضية الإسكانية، عباس الشواف، أن تراجع أسعار العقار السكني يرجع إلى أكثر من عامل، أبرزها «فقاعة التضخم السعري لأسعار المساكن بحد غير مسبوق»، الذي يفوق إمكانات الطبقة المتوسطة الكويتية.
واعتبر الشواف أن ما يجري من علاقة بين البائع والمشتري اليوم في السوق مؤشرات طبيعية لمزيد من الانخفاض السعري المتوقع في المرحلة المقبلة، نتيجة حجم التوزيعات السكنية الحكومية، وإنشاء مناطق جديدة، فضلا عن تزايد عدد الشقق بالسكن الخاص.
وأكد وجود رؤية مشتركة بين طرفي المسألة، إذ يرى المشتري عدم تناسب هذه الأسعار مع المرحلة المقبلة، في وقت يعتبر المستثمر أن العوائد الشهرية مرشحة للهبوط أكثر.
مواطنون
من جانبه، قال المواطن ناصر العيدان، الذي تراجع عن بيع منزل يمتلكه في محافظة العاصمة بسبب ان «سعر السوم الحالي أقل بكثير مما كان قبل عامين»، مشيرا الى ان هذا الأمر دفعه الى إعادة التفكير ببيع المنزل.
واضاف العيدان: أن السوق العقارية في الظروف الحالية ليست جيدة للبائع كونه سيخسر كثيرا بسبب تراجع الأسعار، مفضلا الانتظار حتى «تتحسن الأسعار وتزول الأسباب التي أدت الى هذه الانخفاضات».
واعتبر ان السوق العقارية في ظل الظروف والاسعار الحالية تمثل فرصة للراغبين في الشراء وخسارة للمضطرين للبيع، داعيا غير المضطرين للبيع الى الانتظار حتى تتعافى الاسعار وفق مقولة «العقار يمرض ولا يموت».
في المقابل يرى المواطن عبدالله الصانع ان الأسعار مازالت «دون مستوى الطموح» للشراء رغم تراجع اسعار العقار في الوقت الحالي، مضيفا ان الاسعار تعتبر مرتفعة جدا خصوصا لأصحاب الدخل المحدود.
وأوضح الصانع ان المواطن حاليا بين خيارات محدودة، فإما الايجار في المناطق السكنية او التجارية او انتظار توزيعات المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
وأشار الى ان الفترة الحالية تعد فرصة للمواطن المدخر، كون العقار انخفض مقارنة بالسنوات الماضية ما يدفعه الى الشراء تخوفا من ارتفاع الاسعار مجددا، مؤكدا ضرورة وجود جهة مختصة لمراقبة وتحديد أسعار العقار.
من ناحيته اوضح المواطن محمد السبيعي ان وضع العقار الحالي وعلى المدى القريب والمنظور ليس في طريقه الى التحسن على الأقل إن لم يتراجع بشكل أكبر لاحقا.. لذا فان الانتظار «هو الخيار الأفضل حاليا».
وأضاف السبيعي: ان سياسة مؤسسة الرعاية السكنية في تكثيف وتنويع الوحدات السكنية يمنح الموطن «خيارات أخرى أفضل من الناحية المالية لاسيما مع تبني الحكومة للقضية الإسكانية بشكل كبير». وذكر ان المستجدات في مجال الرعاية السكنية وحجم توزيعات المؤسسة وفرت «مدة انتظار يمكنني تحملها.. لذا فإن كل الخيارات تجعلني اختار عدم الشراء».(كونا)
لإنشاء هيئة تدير التداولات
شدد عباس الشواف على وجوب توجه الحكومة نحو إنشاء هيئة عقارية تدير التداولات حماية لحقوق المتداولين، معتبرا عدم وجود هيئة لتداول العقار وغياب الدراسات والشفافية، يسهم بمزيد من «الفوضى في السوق الكويتي».
عوامل تراجع أسعار العقار السكني
بحسب عقاريين ومواطنين
انخفاض أسعار النفط.
سياسات ائتمانية متشددة.
زيادة العرض على الطلب.
ضبابية المشهد الاقتصادي.
تسارع وتيرة توزيعات «الرعاية السكنية».
تراجع عوائد الاستثمار العقاري.
تقلص أعداد المطورين.
مخاوف سياسية إقليمية.
توجه الكويتيين نحو العقار الخارجي.
فقاعة التضخم السعري لأسعار المساكن.
