|
قال رئيس لجنة دراسة محاور الاستجوابين المُقدمين إلى سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، الدكتور جمعان الحربش إن «اللجنة ناقشت أمس الموضوع الخاص بالضمانات المقدمة للمواطنين في قضية سحب وإسقاط الجنسية الكويتية، خصوصاً أن الحكومة رفضت قانون المحكمة الإدارية، ولذلك فالواجب ان توفر ضمانات للمواطن قبل اتخاذها اي قرار»، مضيفاً «إننا سنضع اقتراحاتنا وتوصياتنا كلجنة حول هذا الملف».
واشار الحربش، في تصريح صحافي بعد الاجتماع، إلى أن الموضوع الآخر الذي تمت مناقشته يتعلق بوزارة المالية حول 3 قضايا وردت في الاستجواب، وأولها المبالغ الموجودة لدى جهات حكومية ولم تورد إلى الميزانية وهي 20 ملياراً، حسبما جاء في استجواب النائبين رياض العدساني وشعيب المويزري وقام ممثلو وزارة المالية بتفصيل حيثيات هذه المبالغ وأين ذهبت. وبين أن اللجنة ناقشت كذلك الـ 3.9 مليار التي قيل إنها صرفت على حساب العُهد، واطلعت اللجنة على تفاصيل مهمة، مؤكداً أنهم يلمسون تجاوباً جيداً من قبل الحكومة، وأكد أنه من الواجب أن تكون التوصيات مشتركة بحيث تُعالج الحكومة من خلالها بعض أوجه القصور، مضيفاً إنه قد تكون بعض القضايا ليس فيها قصور، وأن الهدف الوصول للحقيقية والإجابات الشافية، لافتاً إلى أن تقرير اللجنة سيكون مؤشراً حول مدى تعاون السلطتين. وبين أن «اللجنة لم تلزم بتاريخ معين لتقديم تقريرها، ولكن أتوقع الانتهاء من التقرير قبل بدء دور الانعقاد المقبل»، لافتاً إلى أن «لدى اللجنة دعوة حول قضية غياب التنسيق بين الوزارات في موضع البعثات الخارجية، وسيتم توجيه دعوة لجامعة صباح السالم، والوزراء والشخصيات المعنية بهذين الملفين، وبعد ذلك سيتم الانتقال إلى ما يتعلق بصفقة اليورو فايتر، وسيتم توجيه دعوة لنائب رئيس الوزراء وزير الدفاع». ولفت الحربش إلى أنه «تم توجيه دعوة للنواب المستجوبين، ولم يحضر أحد باستثناء النائب وليد الطبطبائي الذي أرسل اعتذاراً وقال إنه سيزود اللجنة بما لديه ولكنه لم يزودنا بشيء»، مؤكداً أن عمل اللجنة مهم للوصول للحقائق. |
