وقعتا وزارتي الأشغال والداخلية اليوم الأربعاء عقد مشروع مبنى الأدلة الجنائية الجديد بتكلفة اجمالية 49.681 مليون دينار، كما بلغت تكلفة اتفاقية الاشراف 1.836 دينار، واتفاقية التصميم 1.196 مليون دينار.
وقال وزير الاشغال عبدالرحمن المطوع، ان تصميم مشروع مبنى الادلة الجنائية جيد ومبهر لكن هناك مخاوف في التنفيذ خاصة التصميم الخارجي ففيه بعض التفاصيل صعبة التنفيذ، متمنيا أن لا تتسبب بمشاكل، موضحا أن المباني التي بها مختبرات من المباني الصعبة التي تتطلب مواصفات معينة مثل التهوية ونوعية معينة من البايبات وغيرها من التفاصيل لذا لابد من الاستعانة بخبرات العاملين في الادلة الجنائية في مراحل تنفيذ المشروع.
وشدد المطوع على ضرورة تنفيذ المشروع وفقا للمواعيد التعاقدية وبنفس الجودة مع عدم اللجؤ الى الاوامر التغييرية لان هناك توجه لترشيد النفقات على مستوى الدولة بسبب انخفاض اسعار النفط.
من جانبها قالت وكيل وزارة الاشغال العامة المهندس عواطف الغنيم، في تصريحات على هامش الحفل اكدت خلالها على ان الوزارة بصدد طرح حزمتين لمواقف السيارات والطائرات في مبنى الركاب الجديد بكلفة تقديرية 500 مليون دينار وسوف تخاطب الوزارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة لطرح المشروعين في اكتوبر المقبل.
وافادت الغنيم ان الوزارة في انتظار رد مجلس الوزراء على مقترح وزير الاسكان ياسر ابل بشأن تنفيذ مشروع مجمع الوزرات في المطلاع بدلا من الجهراء.
وذكرت الغنيم ان الوزارة المالية طلبت منا التنسيق معها فيما يتعلق بمشروع مستشفى الشرطة والمشاريع الخاصة بالوزارة وتحديد الاولويات خلال المرحلة المقبلة وسيتم الاجتماع مع المالية الاسبوع المقبل.
وقالت الغنيم انه بالنسبة لتعديل الهيكل التنظيمي بالوزارة فلقد تم تكليف الوكلاء باجراء مقترحات بخصوص كل قطاع وحال انتهاء الوكلاء من وضع المقترحات سيتم عقد اجتماع للجنة التخطيط ومناقشة المقترحات واقرار ماهو مناسب منها.
