أصدر مدير عام البلدية، م. أحمد المنفوحي، قرارات بتحديد فترة عمل فريق جرد ومطابقة وحصر الكفالات، لمطابقتها مع ما يرد من كشوف البنوك المحلية، وسجلات مراقبة المحاسبة العامة، والسجل الآلي للكفالات، لمدة 3 أشهر أخرى، برئاسة مدير إدارة الشؤون المالية فواز النمران.
ومدد المنفوحي فترة عمل فريق إدخال البيانات الخاصة بالكفالات على النظام الآلي الجديد للكفالات لمدة 3 أشهر، برئاسة يوسف العازمي.
وحدد اختصاصات الفريق بالنسبة للكفالات، التي تم جردها بمعرفة فريق الجرد، والتي بلغ عددها 5200 كفالة، يتم التأكد من اعتماد رئيس الفريق أو نائبه أو المقرر على الملف، والموجود بالخزينة المخصصة بالحفظ، وبعدها يتم إدخال كل البيانات الخاصة بالكفالة على النظام الآلي الجديد.
اما بالنسبة لكفالات أنظمة السلامة، التي يتم إدخالها، فيجب التأكد قبل الإدخال أن الكفالة تم تمديدها بمعرفة البلدية، أو تمت المطابقة عليها مع البنك.
وحدد كل الكفالات، التي سيتم إدخال بياناتها، يجب أن تكون سارية لمدة لا تقل عن 33 أشهر، وفي حال وجود كفالات تقل عن هذه المدة يتم البدء فورا في إجراءات التجديد الخاصة بها، مع إخطار مراقب الكفالات ورئيس القسم بذلك.
وطالب بالتنسيق مع مراقبة المحاسبة العامة بخصوص تزويدهم ببيان بكل الكفالات المدخلة على النظام الجديد، للتأكد من إدراجها بالقيد النظامي.
تفويض النواب
وأصدر المنفوحي قرارا بتفويض نواب المدير العام لشؤون قطاعات أفرع البلدية بالمحافظات في بعض الاختصاصات، منها اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على نظافة الشوارع والطرق والساحات، وضبط المخالفات، والإشراف على مراقبة أعمال شركات النظافة، ومقاول تنفيذ المشاريع العامة والإنشاءات والبناء والترميم والهدم.
وفوّض النواب في إصدار القرارات المتعلقة بتجميل أو ترميم المباني، والإشراف على تنفيذ عقود الاستثمار للوحات الإعلانية، وإصدار قرارات إزالة التعديات على أملاك الدولة، والمتمثلة في الحدائق والمزروعات والأسوار والحواجز والأدراج والمظلات والمسنات والمنشآت غير المرخصة والمخالفة، وإصدار القرارات المتعلقة بهدم وإزالة المباني الآيلة للسقوط وإصلاحها.
ومنح المنفوحي تفويضاً في إصدار قرارات الغلق الإداري للمحال المخالفة، واتخاذ إجراءات قطع التيار الكهربائي عن المباني المخالفة.
وسمح بتفويض نواب المدير في التوقيع على التراخيص بالاستغلال المؤقت لبعض المواقع، وتسليم حدود المواقع للتشوينات والمكاتب.
