رفض مئات المصلّين الفلسطينيين، امس، الخضوع للإجراءات الأمنية المشدّدة، التي شرعت سلطة الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذها في البلدة القديمة في القدس، وداخل الحرم، بعد فتح أبوابه، حيث وضعت قيوداً أمام حرية دخول المصلّين والزوار والسياح، بعد يومين من إغلاق المسجد الأقصى، ومنع إقامة الصلاة ورفع الأذان منه، إثر العملية التي وقعت الجمعة، وأسفرت عن استشهاد منفذيها الثلاثة ومقتل شرطيَين إسرائيليَين.
وأقام الفلسطينيون صلاة الظهر عند باب الأسباط، خارج باحات الحرم، رافضين الامتثال، للقيود الإسرائيلية، فقد ركّبت قوات الاحتلال الإسرائيلية بوابات إلكترونية على بوابات البلدة القديمة، تنفيذًا لقرار اتخذه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، ردا على عملية الجمعة.
وكان نتانياهو أعلن انه اتخذ قراراً بإعادة فتح «جبل الهيكل» (الاسم اليهودي للمسجد الأقصى)، بشكل تدريجي أمام المصلّين والزوار والسياح، وعزمه وضع أجهزة كشف المعادن في مداخل الأقصى، ونصب كاميرات خارج الحرم، لمراقبة ما يدور فيه. وأضاف بيان صادر عن مكتبه أنه «سيتم لاحقا اتخاذ إجراءات أمنية أخرى».
وبالتوازي مع قرار نتانياهو إعادة فتح الاقصى، اندلع سجال فلسطيني – أردني، من جهة، وإسرائيلي، من جهة ثانية، بشأن السيادة على المسجد، في حين أقرّت لجنة التشريع في الحكومة قانون «القدس الموحَّدة» لرفعه الى الكنيست.
من جهته، قال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، غلعاد أردان، إن الأقصى يقع «تحت السيادة الإسرائيلية» وإن «إسرائيل هي صاحبة السيادة في جبل الهيكل، وموقف الدول الأخرى ليس مهماً، وإذا قررنا أن خطوة لها أهمية معيَّنة، فسيتم تنفيذها». وأكد أردان أن «إسرائيل هي سيدة المكان، ولسنا بحاجة إلى توصيات من أحد، أو النظر إلى آراء الآخرين، سواء أكان الأردن أم غيره من الدول، وسنفعل ما نراه ضرورياً».
وكان الملك الأردني عبد الله الثاني طالب السبت، خلال مكالمة هاتفية أجراها مع نتانياهو، بـ «ضرورة إعادة فتح الحرم القدسي أمام المصلّين».
وتشرف دائرة أوقاف القدس، التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية، على الأقصى وأوقاف القدس، بموجب القانون الدولي، الذي يعد الأردن آخر سلطة محلية مشرفة على تلك المقدسات، قبل احتلالها من جانب إسرائيل، وبموجب اتفاق بين رئيس السلطة الفلسطينية وعبد الله الثاني.
وتابع أردان أنه سيتم وضع بوابات إلكترونية على كل المداخل المؤدية إلى الاقصى، مشيرا الى أن جزءا من المداخل سيبقى مغلقا، وسيمر المصلّون من مداخل محددة وسيخضعون للفحص الأمني والتفتيش اليدوي. وحمّل أردان رئيس الحركة الإسلامية الشيخ رائد صلاح، مسؤولية الاشتباك الذي وقع في الحرم القدسي، الجمعة، وقال إنه لا يستبعد اعتقال صلاح، مضيفاً: «خلال اليومين الماضيين تم إغلاق عشرات الصفحات لمواطنين عرب من الداخل على شبكات التواصل الاجتماعي».
من جانبها، اعتبرت الحكومة الفلسطينية «كل ما تقوم به سلطات الاحتلال في القدس المحتلة والمسجد الأقصى إجراءات احتلالية باطلة ولاغية وتعتبر مساسا بقدسية المسجد الأقصى».
وجدد الناطق الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، المطالبة بتدخّل دولي وعربي وإسلامي عاجل لوقف إجراءات الاحتلال المرفوضة، التي لا تتوافق مع واقع وطبيعة وسمات وتاريخ القدس.
ورداً على تصريحات أردان، قال المحمود إن «السيادة الاسرائيلية على القدس» التي يتحدث عنها بعض المسؤولين الإسرائيليين لا تعني سوى الاحتلال القائم بالقوة، وبالتالي فهي إجراءات باطلة ومرفوضة حسب كل القوانين الدولية.
في غضون ذلك، ذكرت تقارير إسرائيلية أن اللجنة الوزارية المختصة بشؤون التشريع، أقرت مشروع قانون «القدس الموحَّدة» الذي يمنع تقسيم القدس.
وأفادت القناة الإسرائيلية السابعة بأنه تم التصويت لمصلحة مشروع القانون بالإجماع من قبل اللجنة.
وينص القانون على منع تقسيم القدس إلا بموافقة 800 عضوا، أي ثلثي عدد اعضاء الكنيست، حتى ولو كان ذلك في إطار أي تسوية سياسية مع الفلسطينيين،
وفي سياق آخر، استشهد شاب فلسطيني خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة النبي صالح شمال غربي مدينة رام الله.
