ارجأت محكمة الجنايات الدعوى المقامة من إدارة أمن الدولة ضد المواطن الذي ضبط في الفلبين وأحيل الى المحاكمة مع ثلاثة آخرين وسوري بتهمة الانتماء الى تنظيم داعش إلى يوم 7 من شهر سبتمبر المقبل للقرار السابق المتمثل بتوقيع الكشف الطبي على المتهمين واستجواب ضابــط الواقعــة.
وتخللت الجلسة حضور وكيل المتهمين المحامي حمود الهاجري الذي أكد للمحكمة عدم تنفيذ قرارها السابق المتمثل بعرض موكليه على خبير من إدارة الادلة الجنائية لبيان إصابات ادعوا تعرضهم لها بغية انتزاع اعترافات منهم تحت التعذيب.
وأكد الهاجري عدم علاقة المتهم الخامس بالقضية برمتها، موضحا أنه تم ضبطه فقط لأنه يحوز سلاحا ناريا وذخيرة حيث طالب المحكمة بإخلاء سبيله.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين الى المحاكمة بعد ان اتهمت الاول الى الرابع بالانتماء الى تنظيم داعش الارهابي، والاول الى الثالث بتهم تتعلق بالاتفاق على تصنيع مواد متفجرة ورصد وتصوير مسجد جعفر بن أبي طالب في منطقة الصليبخات بالاضافة الى كنيسة ومضايف في منطقة العبدلي، وشرعوا في تصنيع مفرقعات بقصد ارتكاب الجريمة التي أوقفت بسبب لا دخل لهم فيه وهو ضبطهم، كما اسندت الى الاول انه شرع في تدريب المتهم الثاني على صنع المفرقعات وقاما بنشر معلومات عن كيفية صناعتها عن طريق تواصلهما في برنامج تيليغرام.
كما اسندت النيابة العامة الى المتهم الاول انه قام بتزوير جواز سفر ســـوري بالاشتراك مع المتهم الرابــع (سوري) الذي أمد مجهــولا بمبلـــغ 1500 دولار لتزوير جوازه بإزالــــة صورته الشخصية ووضــــع صورة المتهم الاول محلها لاستخدامه في التنقـــل، واسندت الى المتهم الخامس انه يحوز سلاحا ناريا «كلاشينكوف» و7 طلقات نارية دون ترخيــص.
