البورصة: أمين حفظ أجنبي يخفق عدة مرات

قالت مصادر في شركة الوساطة «ان عدم اكتمال منظومة الضمان المالي بانشاء حسابات ضمان لأمناء الحفظ، عرّضهم لمخاطر الانكشاف عدة مرات»، بعد انطلاق المرحلة الأولى من منظومة ما بعد التداول «البوست تريد» في 21 مايو الماضي.
وكشفت المصادر ان إجمالي اخفاقات أحد البنوك الأجنبية بلغ نحو مليوني دينار منذ اطلاق المرحلة الأولى من منظومة البوست تريد، وتطبيق نظام تسوية الصفقات بعد ثلاثة أيام عمل «T+3».
وأشارت إلى ان حجم الإخفاقات التي تسبّب فيها ذلك البنك كأمين حفظ يمثل نسبة لا بأس بها من متوسط التداول اليومي في السوق، لافتة إلى ان متوسط التداولات اليومية في السوق بلغ نحو 7 ملايين دينار خلال الشهر الماضي.
وأوضحت انه وفقاً لنظام الضمان المالي الصادر عن شركة المقاصة والمعتمد من هيئة أسواق المال فإنه في حال تمت صفقة بيع أو شراء لعميل أمين الحفظ ولم يقم العميل بالوفاء بالتزاماته الناتجة عن هذه الصفقة ولم يقم أمين الحفظ برفض الصفقة في الموعد المحدد، تقوم المقاصة بتغطية الاخفاقات الناتجة عن تداول عملاء أمين الحفظ، من خلال استخدام أموال الضمان المالي لأمين الحفظ.
وألمحت إلى ان تأخير تفعيل حسابات ضمان أمناء الحفظ، وكذلك عدم تفعيل خاصية رفض الالتزام، يجعلان الوسيط متحملاً لتبعات الإخفاق، وفي حال لم يكفِ الضمان المالي للوسيط تتدخل المقاصة، علماً بأن المهلة النهائية لتطبيق نظام الضمان المالي على أمناء الحفظ انتهت أمس.
ويتيح تطبيق خاصية رفض الالتزام بالصفقة لأمناء الحفظ القدرة على رفض الالتزام بالصفقة عن عملائه، وتعد هذه الخاصية ذات أهمية لعملاء أمين الحفظ (خصوصاً المستثمرين الأجانب)، بحيث تتيح دقة أكبر في تنفيذ الأوامر.
وأكدت المصادر ان أمناء الحفظ الآخرين نفذوا كل المتطلبات الرقابية المتعلقة بحساب تسوية العملاء، ووقعوا العقود مع شركات الوساطة، معربة عن استغرابها من وقوع أحد البنوك الأجنبية في اخفاقات متكررة، وكذلك عدم تعاونه في تنفيذ ما يخصه من المشروع الحيوي، الذي تنفذه هيئة أسواق المال، علماً بانه لم يتعرض لمثل تلك الاخفاقات في ظل نظام تسوية الصفقات القديم «T+2».
وذكرت ان المرحلة الأولى من «البوست تريد» بدأت بجناحين فقط للضمان المالي، هما الضمان المالي من شركات الوساطة (بحد أدنى 200 ألف دينار) وضمان «المقاصة» 2.6 مليون دينار، في حين يغيب عنها حتى الآن ضمان أمناء الحفظ، الذي يتراوح بين 100 و400 ألف دينار.
على صعيد متصل، قالت المصادر إن تعرّض منظومة الضمان المالي للمخاطر بعد تطبيق نظام تسوية الصفقات «T+3» يشير الى انها زادت من مخاطر الاخفاق في السوق ولم تقللها.
وعلى الرغم من مرونة نظام الضمان الذي وضعته الشركة الكويتية للمقاصة وقابليته للزيادة، فقد شددت المصادر على ضرورة إجراء اختبارات ضغط على منظومة الضمان بعد اكتمالها؛ للتأكد من قدرتها على تحمل المخاطر، علماً بأن الهيئة ملزمة بالتدخل، من خلال احتياطياتها لمواجهة أي مخاطر نمطية في السوق.