أكد مقرر لجنة الأولويات البرلمانية أن اللجنة تتابع أعمال بقية اللجان خلال فترة العطلة البرلمانية لاستكمال تسلم أولويات هذه اللجان وأيضا متابعة تكليفات المجلس للجان.
وقال إن العطلة البرلمانية ليست للمجلس بالكامل بل هي عطلة من الجلسات فقط بينما نشاط اللجان مستمر خاصة أن هناك تكليفات يجب إنهائها خلال الصيف.
وأشار إلى ان لجنة البيئة مكلفة بالتحقيق في ظاهرة نفوق الأسماك ولجنة الشؤون الصحية مكلفة بالتحقيق في تجاوزات وزارة الصحة وهذا كله مطلوب إنجازه حتى يتم جدولة القضايا كلها على جدول أعمال المجلس في دور الانعقاد المقبل.
وحول نشاط اللجنة الخاص بمتابعة لوائح القوانين أوضح الشاهين أن نسبة التزام الحكومة بإصدار لوائح القوانين تبلغ 60% وأغلب القوانين صدرت لها لوائح لكن هناك بعض القوانين تحتاج إلى وقت.
وذكر أن قانون حماية البيئة يحتاج 11 لائحة تنفيذية وصدر منها 6 لوائح وباقي 5 لم تصدر كما أن التشابك بين الجهات يعطل صدور اللوائح ولمسنا ذلك في قانون هيئة الشباب حيث تشارك فيه وزارة الشباب وهيئة الشباب وأيضا هيئة الرياضة.
وأضاف أن هناك مشكلات تنفيذية أمام صدور لائحة شركة العمالة المنزلية في كيفية تنفيذ اللائحة ومشكلة تشريعية في شركة المواشي الثانية حيث ترى هيئة الاستثمار عدم جدوى انشاء الشركة.
وبين أن اللجنة قامت بإعداد تقرير متكامل عن اللوائح التنفيذية وقدمناه إلى المجلس لكن الفرصة لم تتح لمناقشته ومن الجيد أن يستمر هذا التكليف للجنة سنويا حتى يستمرالتحسن في إصدار اللوائح التنفيذية ومواكبة مايصدر عن المجلس من قوانين.
وحول الأولويات التي قدمتها الحكومة أوضح الشاهين أن ماقدمته الحكومة اقتصر على 7 أولويات 6 منها خاصة بالجزاء والعقاب وهي تعديل أحكام قوانين الجزاء و الإقامة والجوازات و قوة الشرطة وتنظيم السجون وشركات الحراسة الخاصة والتجمعات والمواكب العامة والقنون السابع جاء بخصوص الصحة والمرضى النفسيين.
وبين أن ماقدمته الحكومة من أولويات جاء مخيبا للآمال وصرفنا النظر عنه ولم يدرج أي منها ضمن الأولويات بالمجلس واقرينا الأولويات التي جاءت من اللجان البرلمانية مثل قانون الغاء الفوائد على قروض التأمينات وخفض سن التقاعد والتقاعد المبكر والتأمين الصحي على الوافدين وإلغاء رسوم الكهرباء وغيرها وهي قوانين كلها منجزة.
وحول العقبات التي تواجه عمل اللجنة قال الشاهين إن تفاوت نشاط اللجان في الإنجاز يمثل عقبة فبعض اللجان تلتزم وتجتمع وتنجز بينما لجان أخرى لم تجتمع سوى اجتماع واحد أو اثنين.
وأشار إلى أن الحكومة التزمت بالحضور في اجتماعات لجنة الأولويات لكن كانت لها مواقف مغايرة حيث صوتت ضد بعض القوانين مثل قانون الجرائم المخلة بالشرف وأيضا الإشراف القضائي على قرارات سحب الجنسية.
وأعرب عن أمله في أن تأخذ القوانين ذات البعد السياسي والديمقراطي مجالا أوسع في دورالانعقاد المقبل مثل قانون انشاء هيئة للإشراف على الانتخابات وقانون التسجيل التلقائي في كشوف الانتخابات لمن بلغ السن القانوني وتحصين مراسيم الدعوة للانتخاب حتى نخرج من دوامة ابطال المجلس.
