أسئلة لافتة تدور في فلك اللبنانيين حول الغموض الذي يحدث في سوريا وانعكاساته على لبنان. والكلام يقول إن لبنان في حالة انتقالية كغيره من دول المنطقة، فقانون الانتخاب والوضعان الأمني والاقتصادي يطغيان على المشهد.
واللافت ان هناك داخل التيار الوطني الحر من يبرر الطروحات الأخيرة لوزير الخارجية جبران باسيل بالقول إن الأخير، وبحكم تواصله مع مسؤولين أجانب، وصل الى قناعة بأن دولاً في المنطقة ستكون أمام صيغ جديدة للسلطة، وعلى هذا الأساس لابد من «ضمانات» داخلية أطلق عليها باسيل تسمية «الضوابط» بالنسبة الى النسبية في قانون الانتخاب.
وفي هذه الأيام استنفار أمني لمواجهة خطط داعش، ويتردد أن القرار الظني الذي صدر عن المحقق العسكري الأول القاضي رياض أبو غيدا ليس سوى الرأس الظاهر من جبل الجليد «وهنا جبل النار». القرار طاول الشقيقين مصطفى وحمزة الصفدي، و4 فلسطينيين بينهم محمود عبد الرحيم، اشار الى ان التنظيم خطط لتفجير مبنى في وسط بيروت. أما الهدف فهو اغتيال شخصيات سياسية وأمنية بينها رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي والوزير السابق الياس أبو صعب. أما سبب الاستنفار فهو الخشية من ان يكون داعش قد خطط لما هو أكثر خطورة من ذلك، أي تنفيذ اغتيالات حساسة وتكون لها تداعيات دراماتيكية على الساحة اللبنانية.
مرحلة الدعاء
وعلى خط أزمة قانون الانتخاب، قال الرئيس نبيه بري بعد لقائه مع الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسياديس: «بالنسبة الى قانون الانتخاب ادعوا.. لم يعد يفيد إلا الدعاء».
أحد المراجع يصف ما يحدث بالنسبة الى قانون الانتخاب بالمضحك المبكي. وعودة الحديث عن أشباح قد يكون دورها أكثر تعقيداً من الشياطين في العبث بالتفاصيل وبخلفيات لا تأخذ بالاعتبار دقة المرحلة والضبابية التي تكتنف مسار العلاقات (والمعادلات) في المنطقة.
ويفترض أن يبت مجلس الوزراء اليوم بمشروع القانون لإحالته وإقراره من قبل المجلس النيابي قبل انتهاء ولاية المجلس في 19 يونيو الجاري. لكن المشروع لم يوزع على الوزارء قبل 48 ساعة من موعد الجلسة. والسبب هو الخلاف على بعض التفاصيل. وهناك حديث عن «قانون الوجبات السريعة التي لا تراعي أصول الطبخ، والحجة أن الطروحات تبيح المحظورات. لا مشكلة في أن يطرح الكلام من خارج جدول الأعمال وان يوافق عليه فقط من أجل إيجاد مبرر للتمديد للمجلس النيابي ولمدة لم يتم الاتفاق عليها حتى الآن».
مسألة ساعات
باسيل قال بالتصويت في مجلس الوزراء اليوم اذا ما أخفقت الأطراف في التوافق حول بعض التفاصيل، لكن الثنائي الشيعي (حركة أمل و حزب الله)، وكذلك الحزب التقدمي الاشتراكي أعلنوا رفضهم. غير ان رئيس الحكومة سعد الحريري كان حاسماً. قال «إن الانتهاء من التفاصيل سيكون بعد ساعات، وإذ اعتقد أحدهم في عقله الباطن أنني أريد أن أذهب باتجاه قانون الستين (1960/2008) أقول له: «أنا سعد الحريري لا أريد أن أترشح إلى الانتخابات بقانون الستين ولا حتى تيار المستقبل».
إلى ذلك، رأى النائب غازي العريضي (كتلة جنبلاط) «أن الجميع دخلوا في مغامرة محسوبة باستثناء «حزب الله، وأنا أحيي الحزب على التشدد وأحيي حليفه الرئيس بري».
