المستشارة القانونية:

المحامية روحية رضوان

أخبار مثبتة

الأزمة الخليجية معقدة للغاية.. ولا تنازلات

دخلت الازمة الدبلوماسية الخطيرة في الخليج اسبوعها الثاني، ولا تزال جميع الاطراف على مواقفها، اذ تنفي قطر كل الاتهامات الموجهة اليها من دول عربية وترفض الانصياع للمطالب تحت الضغوط، فيما المقابل يصر الطرف الاخر على الاتهامات الموجهة الى الدوحة بدعم الارهاب، مؤكدا أنها يجب ان تغير سياستها بالكامل.
ولم تظهر حتى الان اية بوادر تسوية لـ «الازمة»
وتحدث الرئيس

الأميركي دونالد ترامب عن أن «قطر ستتوقف في النهاية عن تمويل الإرهاب».
وفي تصريح صحافي قال ترامب: «لقد عدت مؤخرا من جولة خارجية تضمنت اتفاقيات بقيمة 350 مليار دولار من الاستثمارات العسكرية والاقتصادية في الولايات المتحدة».
وأضاف: «هذه الوظائف ستأتي بآلاف الوظائف إلى بلادنا، وربما ملايين الوظائف في النهاية، وستساعد السعودية على القيام بدور أكبر في تقديم الأمن والاستقرار في تلك المنطقة».
وتابع: «واحدة من الأمور الكبيرة التي قمنا بها، والتي ترونها، ما يحدث في قطر، والأمور تجري على نحو إيجابي».
وأضاف: «نحن نوقف تمويل الإرهابيين، وهم في النهاية سيوقفون تمويل الإرهاب، وهذه ليست معركة سهلة، بل معركة سننتصر بها».
من جهته، وصف وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس الحصار المفروض على قطر من قبل بعض دول الخليج، بأنه «وضع معقد للغاية»، مؤكدا ضرورة أن تساعد بلاده في جهود حل الأزمة الخليجية.
وفي معرض شهادته أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأميركي، الإثنين، أضاف ماتيس أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد «ورث تركة صعبة، وأنه يتحرك في الاتجاه الصحيح».
وشدد على ضرورة أن تساعد الولايات المتحدة في جهود حل الأزمة الخليجية الراهنة «عبر إيجاد أرضية مشتركة» بين أطرافها.

ازدواجية لا يمكن أن تستمر
وفي مقال له بصحيفة «وول ستريت جورنال» قال السفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة «لا يمكن لازدواجية قطر أن تستمر. عليها الآن أن تقرر إذا كانت «بالكامل» مع الحرب على التطرف والعدوان، أم لا؟»، متهما الدوحة بأنها «تستثمر مليارات الدولارات في الولايات المتحدة وأوروبا وتستخدم الأرباح في دعم حماس والإخوان والجماعات المرتبطة بالقاعدة (جبهة النصرة)»، مشيرا الى ان الاجراءات التي اتخذتها دول عربية ضد الدوحة «كان وراءها تراكم سنوات من تصرف قطر المثير للذهول، الذي يشكل خطرا على الولايات المتحدة والإمارات وقطر نفسها، فقطر تحصد ما زرعت».
وقال العتيبة انه «في مصر، قدمت قطر شيكا على بياض للإخوان، وهم العباءة التي تظلل العديد من الجماعات الأكثر عنفا».
كما اتهم وسائل إعلام مملوكة لقطر، في مقدمتها الجزيرة، بالتحريض على العنف والتعصب في كل أنحاء العالم العربي.
وبالنسبة الى الاجراءات المطلوبة من قطر قال السفير الاماراتي «أولا عليها الاعتراف بما يعرفه العالم بالفعل: أن الدوحة أصبحت مستودعا ماليا وإعلاميا وأيديولوجيا للتطرف. ثم عليها اتخاذ إجراءات عملية حاسمة للتعامل بشكل نهائي مع مشكلة التطرف لديها ووقف التمويل، ووقف التدخل في شؤون جيرانها الداخلية ووقف التحريض الإعلامي والتطرف».

نرفض الإملاءات
من جهته، قال السفير القطري في أنقرة، سالم بن مبارك آل شافي، انه «لا توجد مبررات لخلق مثل هذه الأزمة، والدفع باتجاه سياسة محاور جديدة في المنطقة، لا تؤدي إلا إلى توسّع الميليشيات الطائفية والإرهاب الآخذ في التمدد، بسبب الخطوات غير المسؤولة لبعض الدول ومغامرات بعض المسؤولين فيها».

وحول ماهية الخطوات التي يمكن أن تتخذها قطر، شدد آل شافي في مقابلة مع «الاناضول» على أن بلاده «لديها الشجاعة الكافية للجلوس ومناقشة أي مسألة، وإذا ثبت أننا على خطأ فلدينا الشجاعة الكافية للتراجع عن الخطأ وتصحيحه».
وتابع «أما أن تأتي أوامر من الخارج وأن يتم التدخل في سياساتنا الخارجية، وأنّ يتم فرض إملاءات وشروط علينا تحت الضغط والحصار والتهديد، فهذا لا يمكن لنا أن نقبله أبداً، وهو لا يزيدنا إلا تماسكاً ولُحمة قيادةً وشعباً، وإصرارًا على ثوابتنا ومعتقداتنا».

حظر الطائرات القطرية
في غضون ذلك، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في كل من السعودية والبحرين و الإمارات أن الحظر الجوي المفروض على قطر يشمل حصرا شركات الطيران القطرية والطائرات المسجلة في قطر.
وأوضحت الهيئات العامة للطيران أن القرار لا يشمل شركات الطيرات والطائرات غير المسجلة في قطر أو في أي من الدول الثلاث والراغبة في عبور أجواء هذه الدول من قطر وإليها.
وألزمت الطائرات الخاصة والرحلات العارضة لأجواء السعودية والإمارات والبحرين من قطر وإلىها؛ بضرورة تقديم طلب مسبق للجهات المعنية في الهيئات العامة للطيران المدني الثلاث وبما لا يقل عن 24 ساعة متضمناً قائمة بأسماء وجنسيات ملاحي وركاب الطائرة، وكذلك بياناً يوضح الشحنة التي تحملها الطائرة. (ا ف ب، رويترز، الاناضول)

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى