الصالح يستعجل مسودة «الضريبة الانتقائية»

كشفت مصادر  أن نائب رئيس الوزراء، وزير المالية أنس الصالح، حث الجهات المختصة في الوزارة بالاستعجال في تقديم مسودة قانون ضريبة السلع الانتقائية المقررة خليجياً، إلى إدارة الفتوى والتشريع التابعة إلى مجلس الوزراء.

وبدأت الأجهزة المختصة في المملكة العربية السعودية رسميا، أخيراً تطبيق الضريبة الانتقائية، التي تستهدف السلع التي تشكل أضراراً على الصحة أو البيئة أو السلع الكمالية بنسب متفاوتة.

وأفادت المصادر أن «المالية» انتهت بالفعل من إنجاز المسودة الأولية لمشروع القانون، وأن جميع بنودها تنسجم مع الاتفاقية الإطارية التي وقعتها الكويت مع دول مجلس التعاون الخليجي قبل فترة، حيث تشمل قائمة السلع التي ستطبق عليها الضريبة بنسبة 100 في المئة التبغ ومشتقاته ومشروبات الطاقة، في حين ستطبق على المشروبات الغازية الضريبة بنسبة 50 في المئة.

وبينت المصادر أن الصالح وجّه الجهات المعنية بضرورة أن تنتهي «المالية» من رفع مسودة القانون إلى «الفتوى» خلال أسابيع، وهي الفترة التي يتعين على الوزارة أن تستغلها في استشراف آراء وملاحظات 6 جهات ذات صلة بتطبيق الضريبة، تتضمن وزارتي التجارة والصناعة والعدل علاوة على الهيئة العامة للاستثمار والإدارة العامة للجمارك.

ودرجت العادة أن تنتهي الجهات المعنية من إبداء ملاحظاتها خلال أسبوعين إلى شهر، حيث يفترض على «المالية» أن تستدخل ملاحظات الجهات المعنية، وتحديداً التي تستقيم مع القانون في مسودتها النهائية قبل رفع مسودتها إلى «الفتوى».

ووفقا لتصريحات سابقة لوكيل وزارة المالية، خليفة حمادة، فإنه يفترض على الكويت أن تمضي قدماً في تنفيذ اتفاقية القيمة المضافة والانتقائية دون تراجع، خصوصاً بعد توقيع الكويت الاتفاقيات الإطارية لهذا الغرض مع دول مجلس التعاون الخليجي.

ووفقا للجهات المختصة، فعلى جميع الجهات العاملة في تجارة هذه السلع، تقديم الإقرار الضريبي عن كل شهرين وسداد الضريبة المستحقة خلال 15 يوماً من تاريخ الإقرار، كما أن الضريبة المحددة ستكون موحدة خليجياً من حيث نوع السلع، وقيمة الصريبة المحددة على كل منها، تفادياً لأي تهرب ضريبي بين دول مجلس التعاون.

ووفقاً لتدرج الإجراءات المعتادة في إقرار مشاريع القوانين المقدمة من الدولة، سيتم إحالة المسودة بعد استيفاء آراء الجهات المعنية إلى «الفتوى» ومن ثم سيتم رفع المسودة النهائية إلى مجلس الوزراء الذي سيقوم في حال صدق عليها بإحالتها إلى مجلس الأمة في دور الانعقاد المقبل.

واستبعدت المصادر أن تلجأ الحكومة إلى إقرار مشروع قانون الضريبة الانتقائية بمرسوم ضرورة، حيث لا يوجد ما يستدعي هذا الإجراء، كما من المرتقب أن يوضع مشروع القانون على رأس أولويات دور الانعقاد المقبل على أساس أن أحد أهم أسباب فرضهذه الاتفاقية الحد من الأضرار الصحية المرتبطة بهذه السلع، خصوصاً مع ارتفاع التكاليف الصحية التي تتحملها الدولة نتيجة لذلك، كما أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على ترشيد الإنفاق الذي تستهدفه الدولة في برنامج إصلاحها المالي. ومن المقرر أن تطبق العقوبات حال التأخر في التسجيل أو تقديم الإقرار أو عدم صحته أو تقديم بيانات مضللة. وهي تنقسم بين عقوبات مالية، وأخرى تتعلق بتراخيص المستودع الضريبي للمنشأة، فيما يأتي توقيع الكويت على هذه الضرائب كجزء من التزام الدولة بالاتفاقيات الدولية لمكافحة السلع الضارة، وجزء من برنامج الإصلاح الضريبي بدول مجلس التعاون الخليجي بحسب ما ذكرت صحيفة الرأي.