قال وزير المالية القطري علي شريف العمادي، إن بلاده قادرة على الدفاع بسهولة عن اقتصادها وعملتها، في مواجهة العقوبات التي فرضتها عليها دول عربية أخرى.
وذكر «العمادي»، في حديث لقناة «سي إن بي سي»، أن الدول التي فرضت عقوبات، ستخسر أموالا أيضاً بسبب الأضرار التي ستلحق بقطاع الأعمال في المنطقة.
ومنذ الإثنين الماضي، أعلنت 8 دول قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وهي السعودية ومصر والإمارات والبحرين واليمن وموريتانيا وجزر القمر والمالديف، واتهمتها بـ «دعم الإرهاب»، في أسوأ صدع تشهده المنطقة منذ سنوات.
وتابع وزير المالية القطري، أن «قطر تشعر بارتياح كبير لمواقفها واستثماراتها والسيولة في نظامها».
ولفت إلى «أنه لا يوجد ما يدعو إلى تدخل الحكومة في السوق وشراء السندات».
وزاد العمادي: «لا يوجد ما يدعو إلى القلق بشأن هبوط سوق الأسهم، نظراً لامتلاك قطر كل الأدوات اللازمة لتدافع عن اقتصادها وعملتها».
من جانبه، وجه مدير عام غرفة قطر للتجارة، صالح بن حمد الشرقي، الشكر للحكومة والشعب التركي، مشددا على أن «قطر لن تنسى وقفة تركيا بجانبها»، في ظل الأزمة التي تتعرض إليها الدوحة منذ أن أعلنت ثماني دول قطع علاقاتها الدبلوماسية معها.
وقال الشرقي، في تصريحات لمراسل الأناضول بالدوحة: «نشكر الحكومة والشعب التركي على مساعدتهم لشقيقتهم قطر، وهذا ليس غريبا على تركيا شعبا وحكومة».
وأوضح أن «تركيا وفرت كل المواد الغذائية ومواد أخرى، وهناك علاقات تجارية قوية بيننا وبين رجال الأعمال الأتراك لسد احتياجات قطر من المواد التي تشح بالسوق».
ومضى قائلا: إن هناك «تعاونا مع دول أخرى، لكن الحصة الأكبر هي لتركيا الصديقة، والبضائع التي أتت من تركيا سدت حاجة السوق المحلي والمستهلك».
وتابع أن «حاجة السوق القطري كبيرة، وهو الآن مليء بالمنتجات التركية، وهذا شيء يشرفنا وفخر لنا».
وأفاد الشرقي بـ«زيادة الإقبال والطلب على المنتج التركي.. لم نكن منتبهين لجودة هذا المنتج وطلب المستهلك عليه، وهو أفضل من منتجات كنا نستهلكها لسنوات».
وشدد على أن «قطر لن تنسى وقفة تركيا بجانبها، سواء الدولة القطرية أو المستهلك، فالبواخر تأتي بشكل مستمر محملة بالبضائع من تركيا».
وتطرق إلى لقاءات متعددة ومكثفة تعقد بين الطرفين التركي والقطري على مستوى رجال الأعمال لزيادة مؤشر الاستثمار، والعمل على دعم الاستثمارات القطرية في تركيا، سواء كانت من شركات أو أفراد.
وختم الشرقي بأن «قطر تعتمد على منتجها المحلي بشكل أساسي، وتستهدف زيادة التصنيع والإنتاج حتى تصدر إلى دول أخرى».
وفي مصنع لإنتاج اللحوم بالمنطقة الصناعية المترامية الأطراف في الدوحة يرابض العمال في مواقعهم ليلا مرتدين أقنعتهم يحملون بدأب صناديق الدجاج على طول خط الإنتاج الممتد على تلك الأرضية البالغة النظافة على بساطتها.
يداوم العمال لساعات إضافية منذ أن قطعت السعودية والإمارات ودول أخرى علاقاتها، وأوقفت جميع خطوط النقل مع قطر مما أثار مخاوف من حدوث نقص في السلع الغذائية في البلد الذي يعتمد على الواردات.
وأدت الحملة التي تقودها السعودية لعزل قطر إلى توقف واردات الغذاء من نقاط عبور رئيسية في السعودية والإمارات وأحدثت حالة من التزاحم على الشراء أوائل هذا الأسبوع. وكان من شأن ذلك الشقاق أن اضطر البلد الصغير الغني بالغاز إلى التماس سبيله صوب دول أخرى مصدرة من بينها تركيا وإيران. بيد أنه لجأ أيضا إلى شركات الأغذية المحلية لإمداد المتاجر بما يكفيها من السلع.
وفي مصنع اللحوم كان العمال يسارعون يوم السبت الماضي لتلقيم المفارم المعدنية البراقة -بصدور الدجاج المجمد- المستوردة من البرازيل قبل حملها على عربات اليد إلى عنبر مجاور حيث تتم تعبئتها.
ومن حيث كان يجلس في مكتبه المجاور، قال أحمد الخلف رئيس الشركة العالمية لتطوير المشاريع، وهي الشركة الأم للشركة القطرية لإنتاج اللحوم «نشغل دوامين بدلا من واحد وأوقفنا التصدير لتركيز إنتاجنا على السوق المحلية… هناك خطط لزيادة الإنتاج إلى ثلاثة أمثاله».
وتعكف الشركة القطرية لإنتاج اللحوم على زيادة إنتاجها من الدجاج ولحم البقر والضأن إلى المثلين ليصل إلى 40 طنا يوميا.
وقال الخلف إن هذا دليل على أن قطر قادرة على الاستمرار من دون الاعتماد على جيرانها الذين قاطعوها.
ما زالت تعتمد على غيرها!
تضررت الأنشطة التي يعمل بها الخلف في قطاع الأغذية، والتي تشمل مصنع اللحوم الذي يديره أحد أنجاله ومزرعة لإنتاج الخضر، من تبعات إغلاق السعودية والإمارات حدوديهما.
وما زال ما يصل إلى 30 حاوية شحن تابعة للخلف عالقة في ميناء جبل علي بدبي، وهو مركز رئيسي للأنشطة وللعبور في المنطقة.
لكن المصنع يستطيع تغطية الطلب على المواد الخام عبر نقل السلع جوا بشكل مباشر من دول، مثل تركيا، ومن خلال موانئ أخرى في الخليج، ومن بينها صلالة في سلطنة عمان.
وقال الخلف «بعض المعدات تأتي على متن طائرات من الخارج من أجل زيادة طاقة خط الإنتاج إلى المثلين».
ويعتمد البلد الخليجي الصغير ـــ بشدة ـــ على الواردات لتوفير الغذاء لسكانه البالغ تعدادهم 2.7 مليون نسمة، ومعظمهم من الأجانب. وكان نحو نصف كميات الغذاء الآتية لقطر يأتي عبر الحدود من المملكة العربية السعودية.
وشأنها شأن كثير من الشركات المحلية، تستورد الشركة القطرية لإنتاج اللحوم جميع كميات اللقيم الذي تصنعه وتعبئه. ويقول الخلف «نجلب المواد الخام من الخارج».
«يمكننا إمداد قطر»
تشعر شركات قطرية أخرى أيضا بوجود فرصة.
ففي مصنع منتجات الحليب الذي يمتلكه، يعمل محمد الكواري (30 عاما) خلال العطلات في شهر رمضان للإشراف على الإنتاج.
وبينما كان العمال يعبئون الزبادي تحت العلامة التجارية روعة المملوكة لشركته الخليج للمنتجات الغذائية، قال الكواري «الوضع رائع! كما ترى، هناك كثير من الإنتاج ولدينا حصة كبيرة في السوق».
وقال إن المصنع ينتج 20 ألف ليتر من منتجات الحليب يومياً، ارتفاعا من 15 ألف ليتر.
وتعتمد «الخليج للمنتجات الغذائية» أيضا بكثافة على الاستيراد، بما في ذلك استيراد الحليب من فرنسا.
وقال «عادة من يأتي على متن سفن، لكن ربما يأتي جوا خلال وقت قريب من دون تغيير في السعر» بفضل الدعم الحكومي. وعن العلاقة مع دول الخليج المجاورة، قال الخلف إنه بالفعل يتطلع إلى أماكن أخرى. وأضاف «سأغادر الأسبوع المقبل لأجري بعض الترتيبات الأخرى للاستيراد من دول أخرى»، بما في ذلك تركيا وآذربيجان وأوكرانيا. (الدوحة ــــ رويترز، الأناضول)
«فيتش» تفعّل الرقابة السلبية
رزان عدنان|
ذكرت وكالة التصنيف الائتماني (فيتش) أنها وضعت تصنيف قطر لعجز المصدر عن السداد بالعملتين المحلية والأجنبية على المدى البعيد عند مستوى AA قيد مؤشر الرقابة السلبية.
وأضافت انها وضعت تصنيف عجز المصدر بالعملتين المحلية والأجنبية على المدى القصير عند مستوى F1+، وتصنيفات الإصدار من مستوى AA للسندات الممتازة غير المضمونة بالعملة الأجنبية على المدى البعيد لقطر ضمن مؤشر الرقابة السلبية أيضاً. في المقابل، ثبتت الوكالة سقف البلاد عند AA+.
وأشارت «فيتش» إلى أن وضع تصنيفات قطر ضمن مؤشر الرقابة السلبية يعكس ارتفاع عدم اليقين الناتج عن قرار السعودية والإمارات والبحرين ومصر وبعض الدول العربية الأخرى قطع العلاقات الدبلوماسية واللوجستية مع قطر. ورغم بعض المحادثات الجارية لحل الأزمة، فإنه قد أصبح من الأرجح استمرار الأزمة وتأثيرها سلباً في اقتصاد قطر ووضعها الائتماني.
ويزداد خطر فرض المزيد من القيود اللوجستية والمالية.
