المستشارة القانونية:

المحامية روحية رضوان

أخبار مثبتةاقتصاد

الدوحة مُحاصَرة اقتصادياً.. والتداعيات خطيرة

هوت سوق الأسهم القطرية أمس بعدما قطعت السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة والبحرين العلاقات مع الدوحة.
ونزل مؤشر البورصة القطرية 7.66 في المئة في الساعة الأولى من التعاملات. وكانت بعض الأسهم القيادية في السوق هي الأكثر تضررا، حيث هوى سهم فودافون قطر الأكثر تداولا بالحد الأقصي المسموح به يوميا والبالغ عشرة في المئة.
وهبط سهم بنك قطر الوطني، أكبر مصرف في البلاد، 5.7 في المئة.
وتبدو قطر ـــ على الأرجح ـــ قادرة على تجنّب أزمة اقتصادية خانقة، حيث يقدر حجم الأصول في صندوق الثروة السيادي بها بنحو 335 مليار دولار، ولديها فائض تجاري، بلغ 2.7 مليار دولار في أبريل وحده، بالإضافة إلى منشآت موانئ واسعة يمكنها أن تستخدمها بدلا من حدودها البرية مع السعودية، والتي أغلقت.
وحجم تجارة البضائع بين دول مجلس التعاون الخليجي الست قليل؛ إذ تعتمد عوضا عن ذلك على واردات من خارج المنطقة، ومن المتوقع استمرار شحنات الغاز الطبيعي المسال القطري بشكل طبيعي.
ووفق بيانات البورصة، تشكل السعودية ودول الخليج الأخرى على ما جرت العادة عليه ما بين خمسة وعشرة في المئة فقط من التعاملات اليومية في بورصة قطر.
لكن الخلاف الدبلوماسي قد يكون له أثر خطير في بعض صفقات التجارة والشركات في المنطقة، وبخاصة «الخطوط الجوية القطرية»، التي لم يعد بإمكانها تسيير رحلات إلى بعض الأسواق الكبرى في الشرق الأوسط.
ودعت السعودية الشركات العالمية إلى تجنب قطر مما يثير تكهّنات بأنها قد تحاول أن تخير الشركات الأجنبية بين تنفيذ أنشطة في قطر والحصول على إمكانية الدخول إلى الاقتصاد السعودي الأكبر.
وقال رئيس بحوث الأسهم لدى الرمز للأوراق المالية طلال طوقان: إن من غير الواضح إلى أي مدى سيستمر الخلاف، وإن الأسواق قد تتعافى بسرعة إذا هدأت التوترات.
وأضاف: «هذا رد فعل على الجلبة السياسية التي لها أثر مباشر في التقلّبات. قد يكون ذلك قصير الأجل، وقد يزول بالكامل إذا بدأ الموقف السياسي يهدأ».
وقال كونال داملي، وهو وسيط مؤسسات لدى بنك سيكو البحرين: إن الصناديق الحكومية القطرية قد تتدخل لدعم سوقها في وقت لاحق.
وقال أحد كبيري المحللين لدى وكالة موديز انفستورز سيرفيس للتصنيفات الائتمانية في تصريحات لــ «رويترز»: إن الوكالة قلقة من أن الخلاف بين قطر ودول أخرى في المنطقة قد يؤثر في التصنيف الائتماني للدوحة إذا تعطلت التجارة وتدفّقات رؤوس الأموال.
وقال ماتياس أنجونين في دبي «هناك درجة كبيرة من الضبابية. ليس هناك الكثير من الوضوح بشأن ما يمكن أن يحل هذا الخلاف بين قطر ودول أخرى في مجلس التعاون الخليجي».
وأضاف «التوتر الأخير انتهى من دون تداعيات ائتمانية»، في إشارة إلى خلاف يعود لشهر مارس 2014، عندما سحبت السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين سفراءها من قطر.
وأردف «لكن هذه المرة في ظل إغلاق الطرق البرية والجوية والبحرية تظهر تصعيدا سلبيا على الناحية الائتمانية، ونحن قلقون من أن يكون لذلك أثر ائتماني إذا عطل التجارة وتدفقات رأس المال».
وخفضت «موديز» الشهر الماضي تصنيف قطر الائتماني إلى Aa3 من Aa22 مع نظرة مستقبلية مستقرة مستندة إلى زيادة الدين الخارجي والضبابية بشأن استدامة نموذج النمو في البلاد خلال السنوات القليلة المقبلة.
وارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية القطرية إلى أعلى مستوياتها في شهرين أمس.
وارتفعت عقود مبادلة مخاطر الائتمان القطرية لخمس سنوات نقطتي أساس عن إغلاق يوم الجمعة، لتصل إلى 61 نقطة أساس مسجلة أعلى مستوى لها منذ أوائل أبريل.
ونزلت السندات الدولارية السيادية لقطر استحقاق 2026 لأقل مستوى منذ مارس أمس.
وهبطت السندات الدولارية السيادية لقطر استحقاق 2026، بواقع 1.88 سنت وفقا لبيانات تريدويب إلى 99 سنتا للدولار، بعد الخلاف الدبلوماسي مع دول عربية. كما نزلت السندات الأقصر أجلا استحقاق 2019 وسجلت أقل مستوى لها منذ أواخر 2013 على الأقل.
وقال حسين شابكشي، المحلل الاقتصادي السعودي: إن منع الطيران وخطوط الملاحة البرية والبحرية القطرية من المرور داخل الحدود السعودية والإماراتية والبحرينية ستكون له انعكاسات خطيرة على اقتصاد قطر خلال الفترة المقبلة.
وأضاف شابكشي إن الرحلة من قطر إلى لندن ستستغرق 12 ساعة بدل 66 ساعات، لأنها لن تستطيع المرور فوق أجواء السعودية ولا فوق الأجواء السورية ولا فوق الأجواء العراقية، وبالتالي الجدوى الاقتصادية للطيران من الدوحة إلى لندن ستصبح أكثر كلفة وأكثر إرهاقاً، وهناك العديد من المسائل التي سنعيد النظر فيها.
وأضاف إن %800 من المنتجات الغذائية في مراكز التموين القطرية موردها سعودي، ومنفذها بري، وإذا منعت من الدخول إلى قطر فسيتأذى المستهلك القطري، ويكون البديل أغلى ثمناً وصلاحية مختلفة. حيث تعتمد أغلبية الشركات القطرية على السوق الخليجي.
وأضاف «ولو صنفت قطر كدولة غير مرغوب فيها فستكون حدة التنافسية للشركات القطرية مصابة بانهيار، لأن أكثر من %80 من إيراداتها واستثماراتها آتية من السعودية والإمارات والبحرين. القطريون يستيقظون على تسونامي اقتصادي خطير جدّاً، وستكون له تبعات كبيرة من ناحية جذب رؤوس الأموال والاستثمارات الخارجية وتمويل مشروع كأس العالم، بالإضافة إلى عجز الميزانية».
وقال إن التكلفة الاقتصادية لتشغيل القاعدة العسكرية الأميركية في قطر ستصبح أكثر تكلفة، لأن هناك العديد من التوريدات التي تعتمد على البحر والمياه الإقليمية السعودية فيها، والتي ستغلق منافذها على قطر، وبالتالي ستصبح تكلفتها أعلى على القاعدة الأميركية.
وأضاف شابكشي ان العقوبات الاقتصادية على قطر ستكون لها تداعيات سلبية كبيرة، من حيث التصنيف الائتماني والملاءة المالية لقطر.
ويحمل قرار السعودية والإمارات والبحرين ومصر بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر أزمات اقتصادية كبيرة للدوحة، على صعيد النقل الجوي والبري، بكل تداعيات ذلك على قطاعات حيوية ومن بينها التجارة وقطاع الأعمال.
وسيحتم إغلاق الدول الأربع كل المنافذ البحرية والجوية أمام الحركة القادمة والمغادرة إلى قطر، ومنع العبور لوسائل النقل القطرية كل القادمة والمغادرة، على «الخطوط القطرية» والتي تعتبر رافدا اقتصاديا أساسيا لقطر، تسيير رحلات أطول خاصة إلى أفريقيا، مما يقوض نموذج عملها المعتمد على مسافري الترانزيت.
أما التجارة البرية، فستشل بالكامل، لاقتصار الحدود البرية على السعودية.
وتعتبر السعودية والإمارات من أهم الشركاء التجاريين لقطر، وتبرز أهمية الدولتين بشكل خاص في ملف تجارة الغذاء.
فوفق بيانات عام 20155، تأتي الدولتان في المرتبتين الأولى والثانية من حيث الدول المصدرة للمواد الغذائية إلى قطر، وبإجمالي 310 ملايين دولار.
أما في تجارة المواشي، فتأتي السعودية في المرتبة الأولى للمصدرين، والإمارات في الخامسة بإجمالي 416 مليون دولار. وفي تجارة الخضروات تأتي الإمارات في المرتبة الثانية، والسعودية في الرابعة من حيث المصدرين، وبإجمالي 178 مليون دولار سنويا.
ومن ناحية تجارة الوقود، تأتي البحرين في المرتبة الأولى من حيث المصدرين، والإمارات في المرتبة الثانية، وبإجمالي نحو 200 مليون دولار.
أما في المعادن فتأتي الإمارات في صدارة الدول المصدرة لقطر، وبإجمالي سنوي يفوق نصف مليار دولار.
ومع توقّف التجارة البرية، حلم استضافة مونديال 20222 سيصادف عقبة كبيرة مع اعتماد قطر على الحدود البرية السعودية في استيراد غالبية متطلبات البناء الضخمة التي يحتاجها المشروع. (رويترز-ا ف ب- د ب أ- العربية نت

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى