تحملت الحكومة السعودية قروضا عقارية بأكثر من 5.3 مليار ريال، كانت مستحقة على متوفين سعوديين لمصلحة صندوق التنمية العقارية خلال آخر سبع سنوات من الفترة 2010 إلى 2016.
ووفقا لتحليل استند إلى بيانات صندوق التنمية العقارية، بلغ عدد من تم إعفاؤهم من القروض العقارية للصندوق بسبب الوفاة، نحو 44.43 ألف مواطن.
يشار إلى أن المبلغ الذي تم تحمله يفوق 5.3 مليار ريال، نظرا لأن ثلاث دفعات من الإعفاء لم يذكر خلالها حجم المبلغ الذي تحملته الدولة، ويبلغ مجموع الذين تم إعفاؤهم ضمن هذه الدفعات الثلاث نحو 12.78 ألف مواطن، يشكلون نحو 29 في المائة من العدد الإجمالي الذي تم إعافاؤه، ما يشير إلى أن المبلغ الذي تم تحمله أكثر من 5.3 مليار ريال.
وتطورت أعداد الذين تم إعفاؤهم والمبالغ التي تم تحملها عنهم على النحو التالي في عام 2010 وما قبلها تم إعفاء 6512 مواطنا بما قيمته 659 مليون ريال، ثم في عام 2011 تم إعفاء 21073 مواطنا بما قيمته 1.61 مليار ريال، بزيادة 14563 مواطنا “224 في المائة”، و949 مليون ريال “144 في المائة” عن عام 2010.
ويُعد عام 2011 الأضخم على الإطلاق في عدد الذين تم إعفاؤهم من قروض صندوق التنمية العقارية بسبب الوفاة، وكذلك من حيث المبالغ التى تحملتها الدولة عنهم، وفقا لـ”الاقتصادية”.
وفي عام 2012 تم إعفاء 5129 مواطنا بما قيمته 823 مليون ريال، بانخفاض 15944 مواطنا “76 في المائة”، و785 مليون ريال “49 في المائة” عن عام 2011. ثم عام 2013 تم إعفاء 5490 مواطنا بما قيمته 800 مليون ريال، بزيادة 361 مواطنا “7 في المائة”، و23 مليون ريال “3 في المائة” عن عام 2012.
وفي عام 2014 تم إعفاء 3403 مواطنين بما قيمته 707 ملايين ريال، بانخفاض 2087 مواطنا “38 في المائة”، و93 مليون ريال “12 في المائة” عن عام 2013.
