أثار رفض النواب لميزانيتي التأمينات، ومعهد الكويت للابحاث العلمية جدلا دستوريا فيه رأيان، الاول اعادة تقاريرهما الى اللجنة المختصة، والثاني أنه يجب على الحكومة تقديم مشروعين جديدين بشأنهما، حيث استند الرأي الاول إلى المادة ٨٥ من الدستور، والراي الثاني على المادة ١٦٢ من اللائحة الداخلية لمجلس الامة.
المادة ٨٥ من الدستور تنص على «لمجلس الامة دور انعقاد سنوي لا يقل عن ثمانية أشهر، ولا يجوز فض هذا الدور قبل اعتماد الميزانية».
المادة ١٦٢ من اللائحة الداخلية تنص على «يكون نظر الميزانية في المجلس ولجانه بطريق الاستعجال، وتحيل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الأبواب التي تنتهي من بحثها الى المجلس لنظرها تباعا، ولا يسري في شأن مشروع قانون الميزانية شرط المداولة الثانية المنصوص عليه في المادة ١٠٤ من هذه اللائحة».
