قالت مصادر إنه لا يحق للبنوك وشركات التمويل، الاستمرار في تحصيل نسبة 33% من الراتب لصالح أقساط القروض بعد إلغاء البدلات، وأنه إذا حدث ذلك فللمقترض الحق في رفع شكوى ضدها.
وأوضحت المصادر ن تلك الجهات المقرضة، لا يحق لها احتساب البدلات ضمن إجمالي صافي الراتب عند رغبة العميل في الحصول على قرض، لأن البدلات متحركة قد تقل وقد ترتفع، وأن الواجب احتساب القرض على قيمة الراتب الأساسي فقط.
وطالب حقوقيون البنوك بإعادة جدولة القروض بعد إلغاء البدلات، وفي حال استمر الخصم كما هو على الراتب السابق، فيحق للمتضرر رفع شكوى للجهة التي يتعامل معها أولًا، فإن لم تستجب، فله أن يشكوها لمؤسسة النقد لأن الانخفاض حدث لسبب خارج عن الإرادة.
