وجهت النائبة صفاء الهاشم حزمة أسئلة إلى نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية أنس الصالح تساءلت فيها عما إذا كان قد تم تقديم مزايدة أو مناقصة طرحت للحصول على عقد تصميم وتحديث البديل الاستراتيجي لديوان الخدمة المدنية؟ وطلبت الهاشم تزويدها بالعقد الخاص بشركة البديل الاستراتيجي مع تبيان قيمة العقد بالدينار الكويتي.
واستفسرت: هل تم تقديم طلب خدمات استشارية من مكتب استشاري عالمي أو محلي لتُرسى عليه المناقصة بغرض إعداد مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة والضرائب الانتقائية واللوائح التنفيذية الخاصة بهما، بالإضافة إلى الدراسات المطلوبة وتصميم الهيكل التنظيمي وتصميم العمليات الإدارية وتنمية الموارد البشرية والدراسات والتوعية والإعلام وغيرها من الخدمات الاستشارية؟ وتساءلت عن حقيقة وتفاصيل المناقصة رقم 3/ 2017 – 2018 الخاصة بمشروع تطوير الإدارة الضريبية؟ وهل هي تسمية مغايرة لما ذُكر أعلاه؟
وطالبت الهاشم بإفادتها إن كان موضوع «ضريبة القيمة المضافة» مذكورا في البرنامج الوطني للاستدامة المالية والاقتصادية؟ أو ما يعرف بوثيقة الإصلاح الاقتصادي؟
