قال تقرير لبنك الكويت الوطني إن نمو الائتمان شهد مزيداً من التحسن خلال شهر مارس الماضي، الذي سجل ارتفاعاً هائلاً في القروض المستحقة. وحقق النمو ارتفاعاً بنسبة %3.6 على أساس سنوي، على خلفية تحقيق مكاسب شهرية بقيمة 488 مليون دينار. وقد شمل النمو عددًا من القطاعات تضمنت قطاع النفط والغاز، والقطاع العقاري، القروض الشخصية. كما شهدت ودائع القطاع الخاص ارتفاعاً هائلاً في مارس، حيث قامت معظم البنوك بتوزيع أرباح نقدية. وارتفعت أسعار الفائدة هامشياً في مارس، تماشياً مع رفع بنك الكويت المركزي لأسعار الفائدة على الرغم من التحسن الظاهر في مستويات السيولة.
وكانت القروض الشخصية مرتفعة نسبياً في مارس على الرغم من ثبات معدل النمو. حيث شهد القطاع أرباحاً بلغت 83 مليون دينار مع ثبات معدل النمو عند نسبة %6.7 على أساس سنوي. ويعزى ذلك النمو إلى القروض المقسطة التي شهدت ارتفاعاً بنسبة %8.2 على أساس سنوي.
من جهة أخرى، لم يشهد الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية غير المصرفية أي تغير يُذكر خلال مارس، إلا أن نمو القطاع قد بدأ في التراجع. حيث ارتفعت قروض هذا القطاع بواقع 6 ملايين دينار متراجعةً بنسبة %2.8 على أساس سنوي على خلفية تأثيرات قاعدية.
أما في ما يتعلق بائتمان قطاع الأعمال (باقي أنواع الائتمان) فقد ارتفع بواقع 488 مليون دينار، وبلغ معدل نموها %2.4 على أساس سنوي. وكانت أكبر زيادة موجهة إلى الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية التي شهدت ارتفاعها المعتاد بنهاية كل ربع سنوي، بنمو بلغ 183 مليون دينار. كما لوحظ مكاسب ضمن قطاعات النفط والغاز، والعقار، والتجارة.
في المقابل، تراجعت أرصدة القروض الممنوحة للقطاع الصناعي وقطاع التشييد خلال الشهر، في حين استمر نمو الائتمان المقدم لقطاعات الأعمال «المنتجة» في التحسن بما يعكس التقدم القوي في المشاريع الكويتية قيد التنفيذ. وتسارع نمو الائتمان التجاري – باستثناء القطاع العقاري الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية – بنسبة %9.6 على أساس سنوي بعد أن بلغ %10 في المتوسط خلال 2016. وكان قطاعا النفط والغاز والتشييد هما أكبر مصدرين للنمو على مدار العام الماضي.
وارتفعت الودائع الخاصة بقوة في مارس، نتيجة للتوزيعات الموسمية لأرباح البنوك خلال الشهر. وارتفعت الودائع بنحو 1.1 مليار دينار كويتي بفضل مكاسب الودائع بالدينار. وشكلت الودائع تحت الطلب والودائع لأجل الجزء الأكبر من المكاسب، على الرغم من ارتفاع مستويات ودائع الادخار أيضًا. وفي الوقت ذاته، شهدت الودائع بالعملات الأجنبية تراجعاً للشهر الثاني بلغت قيمته 37 مليون دينار.
وظل نمو العرض النقدي ضعيفاً على الرغم من المكاسب القوية التي شهدتها الودائع. في حين أن الطلب القوي للودائع تحت الطلب قد دفع بعرض النقد بمفهومه الضيق (ن1) للنمو بنسبة %6.7، لقد تراجع نمو عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) بنسبة %0.7 على خلفية تأثيرات قاعدية. كما ارتفعت الودائع الحكومية في مارس وأضافت 136 مليون دينار إلى قيمتها، واستقرار معدل النمو عند مستوى %15 على أساس سنوي.
أما من جهة السيولة المصرفية فقد شهدت ارتفاعًا في مارس. حيث نمت احتياطيات البنوك (النقد، الودائع لدى بنك الكويت المركزي، سندات بنك الكويت المركزي) بواقع 554 مليون دينار لتصل إلى 5.2 مليارات دينار أو ما يعادل %8.4 من إجمالي أصول البنوك. واستمرت الحكومة في الاستفادة من السيولة المصرفية لتمويل جزء من عجز الموازنة من خلال إصدار سندات محلية. كما ارتفعت أدوات الدين العام المحلي بواقع 50 مليون دينار كويتي خلال مارس وبلغت 3.8 مليارات دينار، أو ما يقدر بحوالي %11 من الناتج المحلي الإجمالي.
وقد تصادف ارتفاع مستوى السيولة المصرفية مع قيام الكويت بإصدار أول سنداتها العالمية في مارس. حيث بلغت حصيلة مبيعات السندات 8 مليارات دولار (2.44 مليار دينار) بسعر تخطى مستوى تسعير السندات السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. ويتضمن الإصدار شريحتين، تبلغ قيمة الأولى 3.5 مليارات دولار لأجل 5 سنوات وهامش 75 نقطة أساس فوق سندات الخزينة الأميركية (%2.88) والشريحة الثانية بقيمة 4.5 مليارات دولار لأجل 10 سنوات وهامش 100 نقطة أساس فوق سندات الخزينة الأميركية (%3.62). ويعتبر فرق الهوامش أقل من سندات أبوظبي، التي تعتبر حتى وقتنا الحاضر «المعيار الذهبي» للسندات الخليجية. أما بالنسبة للسوق الثانوية، فانكمش هامش ربح السندات المقومة بالدولار الأميركي إلى حد ما منذ ذلك الوقت.
وارتفعت أسعار الفائدة هامشياً في مارس، توافقاً مع رفع بنك الكويت المركزي لأسعار الفائدة بمعدل 25 نقطة أساس في مارس. وتراوحت أسعار الفائدة بين البنوك لأجل 3 أشهر و6 أشهر في حدود 5-6 نقاط أساس. كما ارتفعت الفائدة على ودائع العملاء لكل فترات الاستحقاق بحوالي 6 – 10 نقاط أساس.
