«النائب المبطل».. تسمية تطلق على عضو مجلس الأمة الذي تقضي المحكمة الدستورية ببطلان عضويته، فيتحول من نائب يحمل حصانة برلمانية، وامتيازات مالية وسياسية واجتماعية إلى مجرد شخصية سياسية عادية.
ومن هؤلاء «المبطلين» من يحالفه الحظ ويحمل لقب نائب عبر فوزه في انتخابات برلمانية جديدة، ومنهم من يكتف أو يخفق في الوصول إلى سدة المقعد البرلماني مجددا.
مرزوق الخليفة، كان آخر من حمل هذه التسمية بحكم أصدرته المحكمة الدستورية في الثالث من مايو، سبقه نواب مبطلون من المجلسين المبطلين الأول والثاني في عام 2012.
وبلغ عدد الأعضاء الذين فقدوا لقب نائب سابق في أعقاب إبطال المجلسين 51 عضوا، منهم من عاد نائبا في مجلس 2013، وبعضهم في مجلس 2016، فيما بقي آخرون خارج دائرة العمل البرلماني.
27 ألف دينار ونصف الألف مكافأة سنوية للنائب، جواز سفر خاص، ونحو 1950 دينارا رواتب سكرتاريا، وسيارة وسائق، وهاتف وخط وبدلات للسفر، كل ذلك يفقده المحكوم ببطلان عضويته.
تشريعات قائمة
ولكن ما مصير المقترحات والأسئلة التي تقدم بها العضو المبطلة عضويته؟ يجيب الخبير الدستوري د. محمد الفيلي قائلا: الأسئلة البرلمانية لا تعد قائمة، أما المقترحات التي وقع عليها منفردا، فتسقط إن لم يتبناها أي من النواب.
أما المكافآت المالية التي حصل عليها بالفعل، فليس عليه أن يردها على اعتبار أن استحقاق المكافأة ثبت في وقت حصوله عليها.
في المقابل، فإن المقترحات التي تحولت إلى قوانين بموافقة مجلس الأمة عليها فهي تشريع قائم، ولا أثر لبطلان عضوية مقدمها في صحة وجودها.
ومع كل حكم بإبطال عضوية نائب، تبقى آماله معلقة بالتأكيد على عودة سليمة دستوريا إلى المقاعد الخضراء، ليخرج بعدها حاملا لقب «النائب السابق».
