بعد صدور حكم من دائرة توحيد المبادئ بمنع استخراج شهادة الأوصاف، أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية حكماً بوقف النظر بالدعاوى.
واستجابت المحكمة لطلب المحامي محمد الانصاري وأمرت بإحالة قانون البلدية الجديد الذي يحظر منع شهادة أوصاف للعقارات المخالفة للمحكمة الدستورية، للفصل في قانون البلدية، وذلك لتعارض قانون منع استخراج شهادات الأوصاف لنصوص الدستور الكويتي الذي يمنع قيد حرية البيع والشراء للعقارات المملوكة للمواطنين.
