توقع البنك الدولي نمو الناتج المحلي الحقيقي في لبنان، بنسبة %2.5 خلال العام الجاري، دون استبعاد استمراره على المدى المتوسط في حدود %2.5.
وربط البنك الدولي توقعات النمو على المدى المتوسط، بالنزاع الذي تشهده الجارة سوريا منذ سنوات.
وأشار البنك في تقرير خاص عن الأوضاع الاقتصادية والمالية في لبنان، إلى أن «عدم عودة العملية السياسية لحالة الجمود، سينتج عنه تسجيل تحسّن في المحركات التقليدية للعجلة الاقتصادية المتمثلة بقطاعي السياحة والعقارات والبناء».
وأثرت الأزمة السورية المستمرة منذ العام 2011، سلباً في كل قطاعات الاقتصاد اللبناني، إذ لم يتجاوز النمو %2.5 منذ العام 2012، مقارنة بنحو %8 عامي 2009 و2010.
وحدد البنك الأولويات الإصلاحية وفق إطارين زمنيين هما، المديان القصير والمتوسط، مقترحاً إصلاحات تتراوح بين تكوين سجل للإنجازات، وتأسيس صدقية الحكومة الغائبة حالياً، معتبراً أن «هذه الإصلاحات ستحدد البرنامج على المدى المتوسط في شكل منهجي».
ورصد التقرير «ازدياد هشاشة الوضع المالي في البلاد، مع اتساع العجز المالي العام، وارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي المرتفعة أصلاً».
وأوضح أن «العجز المالي ارتفع بنحو 1.8 نقطة إلى %10 من الناتج، وهي النسبة الأعلى منذ 2005».
وسجل الاقتصاد اللبناني نمواً نسبته %1.8 في 2016، و%1.3 في 2015.
وعزا البنك هذا النمو إلى «تحسن القطاع العقاري مع الأخذ في الاعتبار الأداء الضعيف عام 2015، وازدياد عدد السياح %11.2».
وزاد «لكن النشاط الاقتصادي ما يزال دون الإمكانات، بسبب المعوقات المتمثلة بالظروف الجيوسياسية والأمنية المتقلبة».
وولد انتخاب الرئيس ميشال عون، بعد نحو عامين ونصف من الشغور الرئاسي، وما تبعه من تشكيل حكومة وحدة وطنية، الأمل في إنعاش العملية السياسية، وعودة العجلة الاقتصادية إلى الدوران.
ويعتبر النزاع السوري العائق الأبرز أمام عودة النمو إلى مستوياته السابقة، خصوصاً أن لبنان يستضيف نحو 1.5 مليون لاجئ سوري، وهو خامس أكبر مضيف لهم. (بيروت – الأناضول)
