أكدت مصادر نفطية مطلعة إن صرف البدل النقدي عن رصيد الإجازات السنوية أصبحت بمنزلة كرة ثلج آخذة بالتدحرج بعد أن تبين أن هناك أكثر من قيادي نفطي، كانوا قد استفادوا من صرف البدل النقدي بمبالغ كبيرة، وبصورة مخالفة للوائح الإدارية والمالية والمرسوم بقانون إنشاء مؤسسة البترول الكويتية، علاوة على التجاوز على صلاحيات المجلس الأعلى للبترول، ومخالفتها لتوجيهات مجلس الوزراء الذي شدد على ضرورة تجنب أوجه الصرف غير الضرورية، والتي لا تؤثر في كفاءة الإنتاج، وهو الأمر الذي كانت قد أثارته القبس بعددها الصادر بتاريخ 16 أبريل الجاري تحت عنوان «صرف الإجازات نقداً، مشروع أزمة في مؤسسة البترول».
وقالت المصادر نفسها إنه على الرغم من قيام مجلس الوزراء بمخاطبة مؤسسة البترول بخصوص تجنب أوجه الصرف غير الضرورية، وإيقاف صرف البدل النقدي مقابل الإجازات الدورية، فإننا نفاجأ بقيام المؤسسة بإصدار تعميم إداري موجه للرؤساء التنفيذيين للشركات النفطية التابعة، حصلت القبس على نسخة منه، لصرف بدل نقدي عن رصيد الإجازات السنوية للرؤساء التنفيذيين والأعضاء المنتدبين. وبيّنت المصادر أن القيادات التي استفادت من هذا القرار حصلت على مبالغ مالية كبيرة مقابل بيعها لرصيد إجازاتها المتراكمة، حيث تراوحت الإجازات المتراكمة والتي تزيد على رصيد سنة واحدة لهذه القيادات بين 35 إلى 150 يوماً، وتم بيعها بمبالغ تراوحت بين 15 إلى 65 ألف دينار. وأكدت مصادر أن نائب العضو المنتدب للشؤون القانونية والمستشار القانوني السابق بمؤسسة البترول كان لديه رأي قانوني ورسمي في عدم صحة التعديلات التي أجريت من قبل مجلس إدارة المؤسسة على اللائحة الإدارية والمالية دون الرجوع إلى المجلس الأعلى للبترول.
وأفادت بأن خيارات معالجة هذه المخالفات في حالة ثبوت عدم وجود أي تعديل سابق من المجلس الأعلى للبترول، وتجاوز عدد مرات الصرف المسموح بها ودعم الإجابة عن الأسئلة البرلمانية التي تقدم بها أحد النواب، لن تخرج عن أحد السيناريوهات الثلاث التالية: تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لإجبار الفريق النفطي على تسليم كل ما بحوزتهم من وثائق ومستندات، أو تقديم استجواب أو إحالة قيادات نفطية مخالفة إلى هيئة المحاكمات التأديبية في ديوان المحاسبة، وبما قد ينتهي إلى عزل عدد من القيادات من وظائفهم العامة في حالة ثبوت التهمة.
