ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي ميزانيتي الهيئة العامة للمعلومات المدنية وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص للسنة المالية الجديدة 2017/2018 وحسابهما الختامي للسنة المالية المنتهية 2015/2016 وملاحظات جهاز المراقبين الماليين وديوان المحاسبة بشأنهما.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد أنه وفق إفادة ديوان المحاسبة فإن هيئة المعلومات المدنية غير جادة في تسوية الملاحظات المسجلة عليها، كما أن تعامل الهيئة مع الجهات الرقابية لم يكن سليما.
وأضاف أن الهيئة أوضحت أنه تم تزويد الجهات الرقابية بالمستندات رغم تأكيد الجهات الرقابية للجنة بعدم استلامها، كما قامت الهيئة بتمرير بعض العقود دون عرض على جهاز المراقبين الماليين وتبريرها لاحقا بأنها سقطت سهوا.
وأوضح عبد الصمد أن اللجنة اعترضت بشدة على قيام الهيئة بارتباطها بتعاقدات تصل قيمتها إلى 7 ملايين دينار تخص ميزانية السنة المالية الجديدة رغم أنها لم تقر بعد من قبل مجلس الأمة .
وكشف ان الهيئة قامت بتزويد لجنة المناقصات المركزية ببيانات مالية غير صحيحة تفيد بتوفر الاعتمادات المالية اللازمة للتعاقدات المراد الارتباط بها رغم تأكيد وزارة المالية على عدم وجودها أصلا.
وأشار إلى أن الهيئة وضعت وزارة المالية أمام الأمر الواقع لإدراج الاعتمادات في مشروع الميزانية دون أن تستوفي المناقشة والدراسة، مما يستوجب إجراء تحقيق من قبل الوزير وديوان المحاسبة ووزارة المالية.
وطالب عبد الصمد بالوقوف على حقيقة هذا التصرف المخالف للقانون وإصرار الهيئة على تفسير ما حدث وفق منظورها الخاص بما يتعارض مع ضوابط الجهات الرقابية.
وأشار عبد الصمد إلى أن إجابات الهيئة لم تكن مقنعة ولامبررة في هذه الملاحظة وغيرها من الملاحظات.
وطالب عبد الصمد أيضا بضرورة إحلال العقد المتبقي للهيئة مع إحدى الشركات لتوفير عمالة غير كويتية لوظيفة مدخلي بيانات واستبدالها بوظائف للكويتيين.
وبين أن الجهات الرقابية ما زالت تؤكد وجود بعض العاملين غير الكويتيين في تلك العقود بتخصصات غير متوافقة مع العقد المبرم.
وأشار إلى أنه على سبيل المثال يوجد تخصص (فني صحي) لوظيفة مدخل بيانات وهي ذات المآخذ التي شابت التعاقدات السابقة كوجود تخصصات (مساج ، زراعة وغيرها) ولا علاقة لها بوظيفة مدخلي البيانات.
وأكد عبد الصمد ضرورة أن تعيد وزارة المالية النظر في تنامي مصروفات طبع البطاقات المدنية والتي وصلت في السنوات الخمس الماضية إلى ما يقارب 19 مليون دينار والتحقق من صحة استحقاقها.
وقال إن لديوان المحاسبة عدة ملاحظات في هذا الجانب ومنها كثرة البطاقات التالفة ووجود الآلاف من البطاقات التي يتخلف أصحابها عن استلامها سنويا.
وبالنسبة لهيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص أكد عبد الصمد ضرورة حسم التباين في وجهات النظر القانونية ما بين ديوان المحاسبة والهيئة.
وبين أن الخلاف بشأن عرض عدد من تعاقدات شركة المشروعات السياحية على اللجنة العليا للهيئة بصورة غير سليمة وفق رأي الديوان رغم تقديمه لأدلة قانونية تؤكد صحة رأيه كما وأنه ذات الرأي لإدارة الفتوى والتشريع.
وشديد عبد الصمد على ضرورة إدارة أملاك الدولة بصورة مثلى تعزيزا للإيرادات غير النفطية.
وقال إنه وفقا للتقرير السنوي للهيئة فقد تم زيادة القيمة الإيجارية لثلاثة عقود متعلقة بعقار مسلخ محافظة الجهراء والأحمدي وسوق المباركية لتصل إلى نحو6 ملايين دينار بعدما كانت لا تتعدَ 137 ألف دينار.
وأكد ضرورة أن تكون القيم الإيجارية الجديدة متزنة ما بين مصلحة الدولة والمستثمرين والمستهلكين وعدم تكرار ما شاب بعض العقود مؤخرا والتي كانت قيمها الإيجارية مبالغ فيها.
وطالب عبد الصمد بضرورة وجود دراسة حكومية لتقييم التوفير الحقيقي على الخزانة العامة نتيجة الاتجاه لتوقيع عدد من مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص مع ضرورة تضمن هذه المشروعات فرص عمل للمواطنين.
وأشار إلى أنه وجود عدم تناسب للقيمة الإيجارية لمشروع محطة الزور الشمالية والمقام بنظام الشراكة.
وقال إن المستثمر يدفع سنويا مقابل استغلال هذه الأرض ما يقارب 138 ألف دينار في حين أن الدولة تشتري الطاقة الكهربائية من هذه المحطة بما يقارب 26 مليون دينار.
وشدد على أن هذه المشروعات يجب أن تكون محل اهتمام من قبل ديوان المحاسبة لتقييمها ومعرفة ما إذا كانت هناك أي مآخذ تستوجب التصويب.
وأوصى عبد الصمد بإشراك معهد الكويت للأبحاث في أي أبحاث ترغب الهيئة في تنفيذها لأن كثيرا من مجالات عملها ذات صلة باختصاصات المعهد؛ علما أن ميزانية السنة المالية الجديدة تضمنت 178 ألف دينار كاستشارات فنية .
وطالب أيضا بزيادة التحقق في مدى قانونية إبرام عقود الشراكة بغير اللغة العربية لاسيما وأن عقود اللغة العربية هي المعتدة لدى المحاكم في حال نشوب أي نزاع قضائي مع المستثمرين.
