حققت الليرة التركية في تعاملات، اليوم الاثنين، تحسنا مقابل سعر الدولار، حيث بلغ الدولار نحو 3.7 ليرة، لكل دولار وهو ما اعتبره خبراء ومراقبون نتيجة فعليه لتصويت الشارع التركي، لصالح التعديلات الدستورية.
وكانت الحكومة التركية قد ذكرت أمس أن جميع المؤشرات الاقتصادية ستكتسب استقرارا على المدى القصير، في حال صوت غالبية الشعب التركي لصالح التعديلات الدستورية في الاستفتاء.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي من أصل تركي نافذ صاووك، الذي يعمل في شركة «أوكسفورد إيكونوميكس» المرتبطة بكلية الاقتصاد في جامعة أوكسفورد البريطانية، إنّ «أسواق المال العالمية تتوقع تصويت الشعب التركي لصالح التعديلات الدستورية في الاستفتاء الذي سيجرى اليوم».
وأوضح صاووك أنّ «كثيرا من المستثمرين الأجانب أعدوا خططهم الاستثمارية في تركيا استنادا إلى احتمال تصويت الشعب لصالح التعديلات الدستورية، وأنّ تدفق المستثمرين الأجانب إلى تركيا سيتضاعف خلال الفترة المقبلة».
وأضاف أن «الأسواق التركية ستشهد انتعاشا ملحوظا بفعل تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إليها، وبالتالي فإن العملة التركية ستستعيد عافيتها بشكل سريع أمام العملات الأجنبية خصوصا الدولار الأمريكي».
التضخم في تركيا
أما رئيس المعهد ميخائيل هوتر، أكد أن «المشكلات الاقتصادية لتركيا لن تختفي بين عشية وضحاها»، موضحاً أن «عوامل مثل التضخم الذي يتراوح منذ سنوات بين 7.5 % و8.5 % ، والارتفاع المستمر في البطالة بمعدل أكثر من 10% ، وعجز الميزان التجاري وتراجع الاستثمارات، عوامل تنذر بالخطر بصورة أكبر بكثير».
وأشار مؤسس شركة «بورومسيكي» للأبحاث خلوق بورومسيكي، في تصريح لوكالة «بلومبيرغ»، إلى أن «إجراءات البنك المركزي الأخيرة ساهمت في تعزيز قيمة الليرة التركية من أدنى مستوياتها على الإطلاق، لكنها أيضا تسببت في انخفاض الاحتياطات بنسبة 21 % عن الذروة التي سجلتها في وقت سابق من هذا العام».
