صرحت النيابة العامة أن نظام مكافحة الغش التجاري شدد على الحماية العدلية للعملية التجارية في المملكة.
وأكدت النيابة أن أي انتهاك لها بممارسة سلوكيات آثمة موجبة للمساءلة الجزائية.
وعرّفت النيابة العامة المنتج المغشوش بأنه: “كل منتج دخل عليه تغيير أو عبث به بصورة ما، مما أفقده شيئًا من قيمته المادية أو المعنوية، سواء كان بالإضافة، أو بالإنقاص، أو بالتصنيع، أو بغير ذلك، في ذاته، أو طبيعته، أو جنسه، أو لونه أو شكله، أو عناصره أو صفاته، أو متطلباته أو خصائصه، أو مصدره، أو قدره، سواء في الوزن أو الكيل أو المقاس أو العدد أو الطاقة أو العيار”.
