صدق مجلس الشيوخ التشيكى على حزمة التقشف الحكومية التى تهدف إلى خفض العجز المتزايد فى الإنفاق العام بمقدار 150 مليار كرونة تشيكية بحلول عام 2025.
وذكر راديو براغ الدولى اليوم الخميس، أنه بعد مناقشة استمرت سبع ساعات تقريبا، تم التصويت لصالح تمرير الحزمة بواقع 53 صوتا من أصل 74 عضوا حضروا الجلسة.
ويتعين الآن مراجعة الحزمة وتوقيعها من قبل رئيس البلاد بيتر بافيل، لتصبح قانونا.
