وتعجبت المصادر من ترؤس لجنة التقييم وكيل الوزارة المساعد لشؤون طب الأسنان، والذي يقوم بمهام وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأدوية والتجهيزات الطبية بالانابة، متسائلة «كيف لطبيب أسنان ان يقوم بتقييم صيادلة؟»، معتبرة ان «هذا النوع من التخبط والعشوائية في القرارات يعود بالوزارة إلى حقبة السبعينات».
كما أعربت المصادر عن استغرابها من إلغاء القرار الاداري رقم 258 لسنة 2017 الذي مر على صدوره أقل من شهرين، في شأن تشكيل لجنة تقييم الصيادلة المرشحين للترخيص لهم في مزاولة المهنة بالقطاع الحكومي، مشيرة إلى «تحفظات قانونية على القرار الجديد، والذي تتولى بموجبه اللجنة تقييم الفئات الطبية السابقة في القطاعين الحكومي والأهلي دون وجود ممثل من ادارة التراخيص للقطاع الأخير».
وأوضح القرار ان اختصاصات اللجنة «تحديد المؤهلات والخبرات المطلوب توافرها لطالب الترخيص من الصيادلة والفنيين ومساعدي الصيادلة لمزاولة المهنة في كل من القطاعين الحكومي والأهلي، ووضع الضوابط والشروط لمزاولة المهنة، وفقاً لما تراه من احتياجات مهنة الصيدلة في كلا القطاعين، للارتقاء بالخدمة في مجال الخدمات الصيدلانية، واعداد الاختبارات اللازمة للمتقدمين واعتماد نتائجها».
