اتفق المتحدثون في ندوة «بسط سلطة القضاء على سحب الجناسي» التي أقيمت في ديوان رئيس المرصد الكويتي لحقوق الإنسان ضيف الله العتيبي ان قانون الجنسية بحاجة إلى تعديل بحيث يتم تمكين القضاء من النظر بقضايا الجنسية.
قال النائب محمد هايف المطيري إن قانون الجنسية بحاجة إلى تعديل حتى لا يهدد المواطن بين فترة وأخرى، مضيفاً أننا مع الحكومة وفي حال تقدمها خطوة سنتقدمها بخطوات وذلك من باب الإصلاح،ومن جانبه أكد النائب د. وليد الطبطبائي أن قانون الجنسية يحتوي على الكثير من الثغرات القانونية التي بحاجة إلى تعديل لذا تقدمنا بمشروع قانون ونسعى لإقراره.
بدوره، تمنى النائب شعيب المويزري من الشعب الكويتي أن ينتصر لمطالبنا لأننا جميعا نثق بالقضاء، منتقداً سوء الأوضاع فالعديد من الشباب لا يحملون وظائف والمرضى يعانون ولا سكن مناسباً والتعليم في وضع سيئ.
أما ضيف الله العتيبي فذكر أن المطالبة بتعديل قانون الجنسية أمر طبيعي وذلك لمجاراة التغييرات التي تحدث في الحياة الاجتماعية، مشيراً إلى أن قانون الجنسية لم يتغير منذ نحو نصف قرن.
