• بقلم: الدكتور نواف القطوان
تضمن برنامج عمل الحكومة ٦٢ صفحة ويتكون من ٥ محاور
برنامج الحكومة ان كان جيدا في بعض محاوره فإنه قد اخفق في محاور أخرى اهمها الدين العام وزيادة رسوم الخدمات في ظل ترد واضح للحالة المعيشية للأسرة الكويتية ، والسؤال هنا كيف ستقوم الحكومة بتنفيذ برنامجها دون مشاريع لمكافحة الفساد واصلاح سياسي مستحق طالب به 49 نائبا ؟
ولماذا اهمل برنامج العمل ملاحقة سراق المال العام واسترجاع الاموال المنهوبة !
وكيف نحقق الاستقرار المالي دون استقرار سياسي واغلاق ملفات العفو والقوانين المقيدة للحريات وعودة الحقوق السياسية للناشطين والنواب السابقين.
سمو الرئيس .. هناك قاعدة يجب استيعابها وهي انه لا يمكن عمل نهضة وتنمية دون محاسبة وتطهير شامل لكل المؤسسات التنفيذية والتشريعية والقضائية.
هل تعلم يا سمو الرئيس كيف تعاملت جهات الدولة مع ملفات الفساد:
هناك بطل من ابناء الكويت تصدى لمعظم قضايا الفساد اهمها : المدفع الامريكي – طوارئ 2007 – اختلاسات الاستثمارات في تونس والمغرب – أمانة للتخزين – الأفست – لوحات الاعلانات وزارة الداخلية – تجهيز الجيش الأمريكي – مصروفات رئيس مجلس الوزراء الأسبق والعديد من الملفات وهو السيد/ عبدالعزيز اليحيى وكيل ديوان المحاسبة السابق وتمت مكافئه عبر تطفيشه والتنكيل به حتى استقال !
وخلال الايام القليلة الماضية تم تعيين السيد / مشعل القريفه مديرا للهيئة العامة للثروة الزراعية والحيوانية وخلال اسابيع من تعيينه قدم ملفا بجميع قضايا الفساد في الهيئة وكان الرد احالته للتقاعد رغم رفض ديوان الخدمة وعدم استكمال المدة الا ان الوزير اصر على احالته !
وكذلك مدير عام التعليم الخاص السابق ما ان فتح التحقيق في معدلات النسب لطلبة الثانوية في التعليم الخاص تم احالته للتقاعد مباشرة !
والكثير من المخلصين في وطني اصبح لديهم قناعة انه بمجرد البحث في ملفات الفساد ستكون النتيجة مقصلة التقاعد أو الازاحة لديوان الوزارة !
سمو الرئيس ..
من المؤسف جداً ان يخلو برنامج عمل الحكومة من دعم ومساندة وتحفيز المشروعات الصغيرة .
برنامج عمل الحكومة لم يتطرق لهذه الفئة سوى بكلمتين فقط وهي توفير 350 قسيمة حرفية !
كيف سنحفز الشباب وكيف نخلق فرص عمل ؟
ان المبادرين اليوم يواجهون مصيرهم في اروقة المحاكم نعم في المحاكم بسبب اهمال حكومي وقرارات تعجيزية .
للأسف اصبح الوافد الوافد يعين في الشركات في دقائق وعبر (الاونلاين ) بينما يحتاج المواطن الى اسابيع من جهة الى اخرى لاستكمال تعيينه في القطاع الخاص !!!
عدد المبادرين قرابة 20 ألفا قبل الجائحة وعدد الموظفين في المشاريع تجاوز 25 الفا باجمالي 45 الف مواطن ومواطنة فقط في المشاريع الصغيرة واليوم فقدنا ما يقارب 10 آلاف بسبب الهجرة العكسية وعدم الاستقرار الوظيفي !
سمو الرئيس .. هل سألت كيف تعاملت الحكومة مع المبادرين اثناء الجائحة ؟
هل تعلم حجم الخسائر المترتبة بسبب قرارات حكومية ؟
لماذا لم تبادر الحكومة بانشاء صندوق لمعالجة أزمة المشروعات الصغيرة وإعادة جدولتها ودعمها حتى تصل لمرحلة التعافي كما فعلت معظم الدول المجاورة على أقل تقدير !
جميع اقتصاديات العالم دون استثناء ذهبت لدعم هذا القطاع منذ سبعينيات القرن الماضي واليوم يمثل قطاع المشروعات الصغيرة 60 إلى 70 ٪ من حجم الاقتصاد العالمي ونحن للأسف لم نتجاوز 3 ٪ فقط !
وأخيراً الترفيه وتطوير الجزر :
الجميع كان مستغرباً في السنوات الماضية من حجم اغلاقات مرافق الترفيه التابعة لشركة المشروعات السياحية ولكن بعد قراءة برنامج عمل الحكومة اتضحت الامور وبأن الدولة ستعيد المدينة الترفيهية وبناء فندقين في جزيرة فيلكا بسعة 430 غرفة اي اصغر من فندق شاطئ المسيلة ( الجميرا ) للأسف ومساحة تسويقية بحجم 5000 متر مربع بحجم مساحة جمعية تعاونية !
سمو الرئيس.. فريق المشروعات السياحية غير مستوعب حجم المسؤولية وفقير فكرياً وعاجز عن الابداع والتطوير وهو جزء من منظومة حكومية متهالكة للأسف .
هذا يا سمو الرئيس غيض من فيض والحديث يطول في هذا الشأن ، كما انه جاء بعد قراءة سريعة ولاجزاء معينة من برنامج عملكم الذي تسبقه واجبا النوايا الاصلاحية.
